صحف اليوم .. قمة مرتقبة بين السيسى وترامب.. «المالية» تدرس طرح سندات دولية جديدة بقيمة 3 مليارات دولار..اتجاه لمد«العدادات الكودية»لمدة سنة..حماس تطلب وقف العقوبات على غزة وتطبيق اتفاق القاهرة

السيسى يلقى كلمته أمام الجلسة العامة للأمم المتحدة غدا

الرئيس يستعرض رؤية مصر للقضايا الإقليمية بالمنطقة وجهود مكافحة الإرهاب .. قمة مرتقبة بين السيسي وترامب.. ولقاءات مكثفة مع عدد من رؤساء الدول والحكومات لتعزيز العلاقات الثنائية

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس إلى نيويورك فى مستهل زيارته للولايات المتحدة للمشاركة فى اجتماعات الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة الأمم المتحدة،حيث من المقرر أن يلقى الرئيس بيان مصر أمام الجمعية العامة غدا الثلاثاء، يستعرض خلاله رؤية مصر لمجمل أوضاع المجتمع الدولي، وكيفية إرساء دعائم السلام والاستقرار فى العالم، فضلًا عن المواقف المصرية إزاء القضايا الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط، وجهود مكافحة الإرهاب.

وسيلقى الرئيس بيان مصر أمام قمة مجلس الأمن حول إصلاح عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، الذى يتضمن استعراض الجهود المصرية فى هذا الصدد وكونها سابع أكبر دولة مساهمة فى قوات حفظ السلام.

كما يتضمن البيان موقف مصر من تطوير عمليات حفظ السلام الأممية، سعيًا للتوصل إلى رؤية متكاملة لمنع النزاع واستدامة السلام.

وسيشارك الرئيس كذلك فى الاجتماع الخاص بالوضع فى ليبيا الذى تنظمه الأمم المتحدة سعيًا لدعم جهود التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة هناك.

وتشهد زيارة الرئيس نشاطا مكثفا، حيث من المنتظر أن يعقد الرئيس لقاءً مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بالإضافة إلى عدد من اللقاءات مع الشخصيات المؤثرة وذات الثقل بالمجتمع الأمريكي، وكذا مع قيادات كبريات الشركات الأمريكية وصناديق الاستثمار وبيوت المال فى إطار غرفة التجارة الأمريكية، فضلًا عن أعضاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولي، حيث سيستعرض الرئيس الجهود والإنجازات التى تحققها مصر على الصعيد التنموي، وتطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والنمو المستدام، وكذلك التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة التى توفرها المشروعات التنموية الكبرى الجارى تنفيذها فى مصر، والتى يمكن لمجتمع الأعمال الأمريكى المشاركة فيها.

ويتضمن جدول أعمال الرئيس أيضا لقاءات مكثفة مع عدد من رؤساء الدول والحكومات، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودولهم، فضلًا عن تبادل الرؤى ووجهات النظر إزاء تطورات الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

«المالية» تدرس طرح سندات دولية جديدة بقيمة 3 مليارات دولار

قال مصدر مسئول بوزارة المالية، إن الوزارة تدرس حاليا طرح شريحة أخرى من السندات الدولارية في الأسواق الدولية بقيمة 3 مليارات دولار، بعد موافقة مجلس الوزراء، أمس، على زيادة الحد الأقصى لإصدارات السندات الدولية إلى 7 مليارات دولار.

وبحسب المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، فإن المالية تعتزم طرح السندات الجديدة في بورصة لوكسمبورج خلال النصف الثانى من العام الحالي.

وكان مجلس الوزراء قد وافق أمس، على تخطى الحد الأقصى لإصدار السندات الدولارية التى تطرحها وزارة المالية فى الأسواق الدولية، والبالغ 5 مليارات دولار أمريكى، بما لا يزيد عن مليارى دولار، وأضاف المجلس أن رفع الحد الأقصى يأتى فى إطار سعى وزارة المالية للحصول على تمويل إضافى لمواجهة ارتفاع أسعار الفائدة فى السوق المحلى ويسمح فى الوقت نفسه بزيادة رصيد الاحتياطى النقدى من الدولار الأمريكى لدى البنك المركزى.

وبحسب ريهام الدسوقى، كبيرة محللى الاقتصاد فى بنك استثمار أرقام كابيتال، ترى الحكومة أن أسعار الفائدة على السندات الدولية تعد منخفضة مقارنة بتكلفة أدوات الدين الداخلى، «لذلك قررت استبدال الاقتراض الداخلى ليحل محله الاقتراض الخارجى من أجل خفض تكلفة الاقتراض فى ظل ارتفاع الفوائد محليا».

وقد طرحت وزارة المالية خلال يناير الماضى، سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار من خلال 3 شرائح بآجال 5 سنوات و10 سنوات و30 سنة، ووصل سعر الفائدة 6.12%، و7.5%، و8.5% على التوالى. ويزيد أقل سعر فائدة فى الشرائح الثلاث عن سعرها على السندات الدولية التى تم طرحها فى 2015 بأجل 10 سنوات والتى سجلت عائدا قدره 6%.

وقال المصدر: إن سندات الـ 4 مليارات دولار تم تسجيلها فى بورصة لندن وبدأ التداول عليها هناك.

وبحسب المصدر، فإن الحكومة ترغب فى الإسراع بعملية طرح السندات الجديدة خلال الفترة القادمة، فى ظل ارتفاع قيمة عجز الموازنة العامة للدولة.

وكان أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، رفع توقعات عجز الموازنة خلال السنة المالية الحالية 2016/2017 إلى 10.9% من توقعات سابقة عند 10.7%.

وتمتلك الحكومة المصرية برنامجين لطرح السندات الدولارية بالخارج فى بورصتى لوكسمبورج بقيمة 10 مليارات دولار وآخر ببورصة أيرلندا بقيمة 12 مليار دولار.

"إسماعيل" التقى وفد الشركات المستثمرة

5 مصانع ألمانية وبولندية جديدة بشرق بورسعيد

رئيس الوزراء: إزالة كافة العقبات أمام المستثمرين

التقي المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أمس بممثلي الشركات الخمسة الألمانية والبولندية التي تم توقيع عقود استثمار بينها وبين شركة بورسعيد للتنمية في ألمانيا الأسبوع الماضي بحضور الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنشاء 5 مصانع علي مساحة 40 ألف متر مربع في منطقة شرق بورسعيد باستثمارات تقدر بنحو 150 مليون يورو في مجالات صناعة الجرارات والأتوبيسات وأنظمة الري والأبواب المصفحة والأقفال الحديدية وصناعة اليخوت.

صرح السفير أشرف سلطان المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن رئيس الوزراء أشاد في الاجتماع بالتعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي في مختلف القطاعات وآخرها ما تم توقيعه من اتفاقيات جديدة الأسبوع الماضي في ألمانيا. مشيرًا إلي برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبعه الحكومة وما تم اتخاذه من خطوات جادة ومشددًا علي عزم الحكومة الاستمرار في الإصلاح وإزالة العقبات أمام الاستثمار الأجنبي معربًا عن تطلعه في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر بما يساهم في زيادة الإنتاج والتصدير وتوفير فرص عمل جديدة فضلًا عن نقل الخبرات إلي العاملين فيها بما يساهم في رفع القدرات في عدد من القطاعات إضافة إلي زيادة المكون المحلي في مجال الصناعة.

من جانبهم قدم المستثمرون عرضًا تعريفيًا بأنشطة شركاتهم وما تستخدمه من تكنولوجيا وأكدوا حرصهم علي استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في ظل المشروعات القومية الكبري الحالية لتوسيع أنشطتهم في مصر في مجالات متنوعة وإتاحة المجال للتصدير.

وتناول الاجتماع أيضًا مقترحات إضافية وعددًا من الأفكار لمشروعات استثمارية جديدة يمكن دراستها خاصة في مجال تحلية المياه في ضوء ما أشار إليه رئيس الوزراء من اهتمام بهذا المجال.

«حماس» تطلب وقف العقوبات على غزة وتطبيق اتفاق القاهرة

بعد 10 أعوام من الانقسام الفلسطينى منذ عام 2007، نجحت جهود الوساطة المصرية فى التقريب بين حركتى «فتح» و«حماس» الفلسطينيتين، وأعلنت «حماس»، فجر اليوم، حل حكومتها فى «قطاع غزة»، التى كانت تعمل تحت مسمى «اللجنة الإدارية»، ودعت حكومة رامى الحمد الله، ومقرها «رام الله»، لممارسة مهامها فى القطاع، وأعلنت موافقتها على إجراء انتخابات عامة.

وقالت الحركة، فى بيان رسمى، إن قرارها يأتى «استجابة للجهود المصرية الكريمة». وأكد البيان «استعداد الحركة لتلبية الدعوة المصرية للحوار مع حركة فتح حول آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وملحقاته، وتشكيل حكومة وحدة وطنية فى إطار حوار تشارك فيه الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق 2011 كافة».

وقال القيادى بحركة «حماس» طاهر النونو، لـ«الوطن»: «مطلوب من فتح والسلطة 3 خطوات: وقف العقوبات على غزة، وتطبيق أمين لاتفاق القاهرة 2011، وتشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات». ووفق ما نقلته وكالة أنباء «فرانس برس» عن مصدر فلسطينى شارك فى لقاءات «القاهرة»، فإن «الرئيس الفلسطينى سيصدر مرسومًا لإلغاء كل القرارات التى اتخذتها الحكومة ضد غزة، ردًا على خطوة حماس وتمهيدًا لحوار وطنى». واعتبرت الحكومة الفلسطينية قرار «حماس» «خطوة فى الاتجاه الصحيح»، وأكدت استعدادها للتوجه إلى غزة.

وثمَّن النائب فى المجلس التشريعى والمفصول من حركة «فتح» محمد دحلان خطوة «حماس»، معتبرًا أنها «أزاحت الذرائع التى كان يضعها أبومازن كشرط للمصالحة».

ورحبت مصر، اليوم، باستجابة «فتح وحماس» لجهود مصر، التى تأتى فى إطار حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على وحدة الشعب الفلسطينى، فيما أشارت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، اليوم، إلى أن استضافة مصر للمصالحة الفلسطينية تأتى فى ظل الزخم الذى أعاد القضية الفلسطينية للمشهد السياسى والاهتمام الدولى بها وفق مبادرات متتالية من الرئيس عبدالفتاح السيسى.

اتجاه لمد «العدادات الكودية» لمدة سنة

قال مصدر بوزارة الكهرباء، إن الوزارة بصدد تقديم طلب إلى مجلس الوزراء بمد قرار تركيب العدادات الكودية للمبانى العشوائية والمخالفة، لمدة عام، موضحًا أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 انتهت مؤخرًا من تنفيذ 1.1 مليون مقايسة للعدادات الكودية، حتى الآن، من بين مليون و790 ألف طلب تلقتها، وجار فحص باقى الطلبات للانتهاء منها خلال المرحلة المقبلة، بهدف تقنين سرقة التيار والحصول على قيمة استهلاك الكهرباء، والسيطرة على السرقات، وتخفيض الفقد فى التيار الذى تعانى منه الشبكة، بسبب استهلاك المبانى غير المرخصة.

وأضاف أن الوزارة استطاعت تقليل نسبة الفقد فى الشبكة إلى 12%، وتم اعتماد تركيب العدادات الكودية المؤقتة للمبانى العشوائية والمخالفة لحين تقنين أوضاعها، وإلغاء نظام الممارسة الذى كان متبعًا فى الماضى، على ألا يترتب على تركيب العداد الكودى أى حقوق قانونية للمخالفين، حيث لا يعتبر سندًا للملكية أو الحيازة أو لتقنين الأوضاع.

«المالية» تطلب موافقة الحكومة على طرح سندات دولية بحد أقصى 10 مليارات دولار

تقدمت وزارة المالية بطلب إلى مجلس الوزراء للموافقة على طرح سندات دولارية خلال العام المقبل بقيمة تتراوح بين 4 إلى 8 مليارات دولار، فضلا عن طرح سندات باليورو خلال العام الحالى بقيمة تتراوح بين 1 إلى 2 مليار يورو (2.4 مليار دولار) وفقا لمصدر مسئول بالوزارة، طلب عدم نشر اسمه، موضحا أنه من المتوقع طرح السندات باليورو خلال النصف الأول من نوفمبر المقبل.

وبحسب المصدر، فإن وزارة المالية تعتزم طرح سندات مقومة باليورو لتنويع محفظة السندات المصرية وتنويع المستثمرين المكتتبين فى السندات المصرية.

وكان عمرو الجارحى، وزير المالية، قد أشار إلى أن وزارته تخطط لطرح برنامج سندات دولية جديد بقيمة 10 مليارات دولار، مضيفا أن وزارته ستدرس خلال الأسبوعين المقبلين التوقيتات الزمنية المناسبة لإصدار سندات باليورو قبل نهاية نوفمبر بقيمة تصل إلى 1.5 مليار يورو بعد موافقة مجلس الوزراء على برنامج الإصدار.