ننشر أبرز تعديلات المحامين على قانون الإجراءات الجنائية

أكد مجدي عبد الحليم المتحدث باسم نقابة المحامين، أن مؤتمر المحامين السادس عشر الذي عقد في بورسعيد جاء ليشكل تميزا كبيرا عن سابقيه بعد أن تقرر تخصيص كافة لجانه لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وطبع التعديلات في كتاب تم توزيعه ضمن حقيبة المؤتمر علي جميع الحضور.

وأضاف عبد الحليم أن التوصيات العامة للمؤتمر تتضمن وجهة ندر المحامين في القانون، موضحا أن من بين التوصيات إقرار أعمال التنقية وإقرار خطة النقابة وإعادة تطوير معهد المحاماة، وإقرار أعمال إعادة تنمية موارد النقابة.

ولفت إلى أن المؤتمر أكد ضرورة تفعيل الاستحقاقات الدستورية والتأكيد على حصانة المحامي طبقا لنص المادة 198 من الدستور كون المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وكفالة حق الدفاع وسيادة القانون مع تطبيق حكم المادة 54 من الدستور، والتي توجب حضور المحامي بالتحقيقات، وفي مواد الجنح التي يجوز فيها الحبس سواء موكلاً أو منتدبا.

وتابع :"ومن بين التوصيات التأكيد على ضرورة ميكنة التعامل بالمحاكم وتنفيذ الأحكام والجلسات وتحقيقات النيابة وتوفير كافة الضمانات لمحضر الجلسة بإعطائه رقماً مسلسلاً، والتأكيد على كفالة حق الدفاع بأحقيته في الحصول على صور رسمية من الدعاوي والتحقيقات في مواد الجنح مع ضرورة تسجيل الجلسات المنعقدة بالمحاكم والتحقيقات بالصوت والصورة وإثبات ما يجري بالجلسة من إجراءات ودفاع حماية للقضاة والنيابة والمحامين والمواطنين، وتفعيل دور مستشار الإحالة كسلطة إحالة للجرائم والنظر في تظلمات أطراف الدعوى الجنائية والمدنية الملحقة بها من قرار النيابة كسلطة تحقيق واتهام، والتأكيد على ضرورة تسبيب قرار الحبس الاحتياطي من كافة الجهات التى تصدره، والتأكيد على عدم جواز التصالح في قضايا المال العام لضمان مواجهة الفساد".

ونوه عبد الحليم الى أن أعمال لجان المؤتمر اقتصرت على مناقشات تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وقدمت توصياتها إلى اللجنة العامة، وكانت أهم التوصيات حذف المواد من (398) إلى (401) المتعلقة بطرق الطعن في الأحكام، وحذف أو تعديل نص المواد المتعلقة بحرية الأشخاص حفاظا على المواطنين، وتعديل اجزاء من المادة (419)، ووجود ضمانات حقيقة لحماية المحامين بالأقسام وعدم الاحتجاز خلال تأدية عملهم، أو بتهم التعدي علي الموكل إلا بعد تحويلها إلى المحامي العام أولاً، مطالبا أيضا بضرورة توافر نص يحدد أنه لايتم القبض على المحامي إلا بعد اخطار النقابة أولاً .