فواتير الكهرباء تصعق المواطنين.. والوزير: «اللي عنده شكوى نراجعها»؟ (صور)

ما بين اتهامات بالتلاعب، وأخطاء بشرية، ظلت أزمة الفواتير المغلوطة بمثابة شبح يواجه المواطنين يوميًا، ويؤرق ليل وزارة الكهرباء والمصلحة التابعة لها، فلا يمر يومًا إلا ويكتشف وجود فواتير بمبالغ خيالية تفوق حدود العقل.

تلك الأزمة المستمرة، دفعت الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء إلى دعوة المواطنين الذين يكتشفون أي زيادة غير طبيعية في فواتير الكهرباء الخاصة بهم التقدم بشكوى على الفور لمعرفة الأسباب ومن أين جاء الخطأ لتَصحيحه فورًا.

وشهدت الفترة الأخيرة وقائع عديدة لمواطنين فوجئوا بفواتير وأرقام مهولة، ففي 14 إبريل الماضي، فوجئ المواطن عادل قمر، القاطن بمحافظة الإسكندرية بفاتورة الكهرباء قيمتها 1090 جنيه، رغم أن الأدوات الكهربائية التي يحتويها منزله عادية ولا تزيد عن "لمبة" موفرة وثلاجة وتلفزيون.

يقول عادل إنه في يناير الماضي دفع 101 جنيهًا، وفي فبراير أخبره المحصّل أنه لا فواتير عليه، وفي مارس لم يحضر المحصّل، وكان الإجراء الوحيد الذي اتخذه حيال ذلك هو إرسال شكوته إلى بعض الصحف التي تستقبل شكاوى المواطنين، لعل صوته يصل إلى المسئولين.

وفي بداية الشهر الجاري، وجد حمدي محمد، القاطن بمنطقة مصر الجديدة أن فاتورة الكهرباء وصلت إلى 1400 جنيهًا، وكانت المرة الأولى التي يصل فيها لهذا المبلغ، ففي آخر 3 شهور كانت فواتيره لا تتخطى 150 جنيهًا.

وعن الإجراءات التي اتخذها قال حمدي لـ"الدستور" إنه توجه إلى فرع الشركة، ليتبين سبب هذه الزيادة الكبيرة، فما كان من الموظف الذي استقبله إلا أن أدخله في مجموعة من الحسابات التي تقوم بها الشركة، ووصل معه إلى الخيارين إمّا تغيير العداد بحجة تلفه، أو عدم كتابة قراءة العداد مرة أخرى وترك الأمر للمحصل.

وعن الإجراءات التي تتخذها الوزارة أمام سيل شكاوى المواطنين، قال أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه يتم توجيه المواطن الذي ارتفعت قيمة فاتورته لتقديم شكوى، ويتم البحث فيها من خلال المقارنة بين قراءة العداد وقيمة الفاتورة، لتبين إذا كان هناك خطأ في التقدير أم أنه استهلاكه بالفعل، مؤكدًا أنه إذا ثبتت أحقيته فسيتم إيقاف سداد الفاتورة لحين تصحيح الخطأ.

ونصح حمزة بالانتظام في سداد فواتير الكهرباء؛ لمساعدة الوزارة في زيادة مواردها، لتتمكن من صيانة المحطات ورواتب العاملين وسداد ديونها لوزارة البترول كي توفر الوقود اللازم لاستمرار وتطوير الخدمة.

وهو الأمر الذي أكده الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء، ردًا على أسئلة شكاوى أحد المواطنين، فكانت الإجابة: "يتم التظلم بشكوى موضحًا بها قراءة العداد الفعلية والقراءة بالفاتورة حيث يتم التحقق من الشكوى بالفحص على الطبيعة وبيان حالة العداد ثم يتم تصويب الفواتير".

ونصح الخبير الاقتصادي، رضا لاشين مستهلكي الكهرباء بضرورة ترشيد الاستهلاك، بسبب محدودية مصادر الطاقة المتاحة في مصر، موضحًا أن ذلك لا يعني التوقف نهائيًا عن الاستهلاك، بل التأكد من أن الأجهزة التي نستخدمها موفرة للطاقة، مطالبًا بتوحيد الجهود التي تبذلها الحكومة لتعمل كمنظومة واحدة، لتتمكن من السيطرة على تزايد استهلاك الطاقة في مصر.