«عامر جروب»: دراسة فرص جديدة للنمو عبر شراء قطع أراضٍ بمواقع مميزة

تدرس شركة عامر جروب فرصا جديدة للنمو عبر شراء قطع أراضى بمواقع متميزة لزيادة الأراضى التى تمتلكها الشركة والتى تصل إلى 5.5 مليون متر منها مساحة 2 مليون متر أراض غير مطورة، تبعا لتصريحات رياض رفعت رئيس القطاع المالى ومدير علاقات المستثمرين بـ«عامر جروب». 

أضاف أن الشركة بصدد تأمين فرص استثمارية طويلة المدى حيث حصلت أخيرا على رخصة الإنشاءات الخاصة ببناء عدد 23 الف وحدة سكنية فى مشروع جولف بورتو مارينا بالساحل الشمالى، بالإضافة إلى إبرام اتفاقيات شراكة مع شركة بورتو جروب وتحتوى هذه الاتفاقيات على قيام شركة بورتو جروب بتطوير بورتو مطروح نظير اتفاق شراكة بنسبة 20 % من المبيعات وبورتو ايلاند «جولف بورتو السخنة» وبورتو لاجونز «جولف بورتو مارينا».

أشار رفعت إلى قيام الشركة بتطبيق جميع معايير الشفافية وقواعد الحوكمة، وهو ما يظهر باستمرار فى إفصاحات البورصة والهيكل التنظيمى للمجموعة بداية من مجلس الإدارة والهيكل كاملا.

وعن شكل المنافسة فى سوق الاستثمار العقارى فى مصر، قال رفعت: «توجد منافسة قوية فى السوق العقارية بين الشركات ولكن عامر جروب من الشركات ذات الطابع الخاص والمختلف وهو ما يميزها عن باقى الشركات، فالشركة لها وضعها فى السوق وهو ما يعطيها قوة تنافسية كبيرة كما أن ثقة العملاء بنا والتزامنا بمواعيد التسليم من العوامل التى تميز الشركة عن الكثير من الشركات وتجعل من بورتو علامة مميزة فى الشارع المصرى».

وتحدث رفعت عن المخاوف التى تواجه الشركات العقارية فى مصر، قائلا إن السوق العقارية المصرية تحدث فيها تغيرات على المدى القصير، لكن على المدى البعيد لم تتضح الرؤية بعد. لكننا جاهزون لأى تغييرات مستقبلية، حيث تشهد السوق المزيد من التغيرات بدليل ما يحدث فى العاصمة الإدارية الجديدة وما يحدث فى منطقة الساحل الشمالى «مدينة العلمين الجديدة» كل هذه الأمور سيكون لها أثر فى تنمية السوق العقارية المصرية. 

وعن تأثر عامر جروب بقرارات التعويم والإصلاح الاقتصادى، قال رفعت إن عامر جروب تأثرت كغيرها من الشركات بهذه القرارات، لكن السوق العقارية المصرية تعد من أنشط الاستثمارات التى تلاقى قبولا جيدا لدى الشارع المصرى وهو استثمار مضمون وأقل مخاطرة مقارنة بغيره من الاستثمارات، وهو ما يجعلها قطاعا صلبا قادرا على مواجهة جميع التغيرات، والأسعار غالبا ما يتم تحديدها بما يتماشى مع السوق ومع العرض والطلب وأسعار مستلزمات الإنتاج.

وتوقع رفعت أن يكون لقانون الاستثمار الجديد ــ حال تطبيقه وتفعيله بصورة جيدة ــ أثر ايجابى على الاستثمار والمستثمرين.