«المالية» تطلب موافقة الحكومة على طرح سندات دولية بحد أقصى 10 مليارات دولار

تقدمت وزارة المالية بطلب إلى مجلس الوزراء للموافقة على طرح سندات دولارية خلال العام المقبل بقيمة تتراوح بين 4 إلى 8 مليارات دولار، فضلا عن طرح سندات باليورو خلال العام الحالى بقيمة تتراوح بين 1 إلى 2 مليار يورو (2.4 مليار دولار) وفقا لمصدر مسئول بالوزارة، طلب عدم نشر اسمه، موضحا أنه من المتوقع طرح السندات باليورو خلال النصف الأول من نوفمبر المقبل.

وبحسب المصدر، فإن وزارة المالية تعتزم طرح سندات مقومة باليورو لتنويع محفظة السندات المصرية وتنويع المستثمرين المكتتبين فى السندات المصرية.

وكان عمرو الجارحى، وزير المالية، قد أشار إلى أن وزارته تخطط لطرح برنامج سندات دولية جديد بقيمة 10 مليارات دولار، مضيفا أن وزارته ستدرس خلال الأسبوعين المقبلين التوقيتات الزمنية المناسبة لإصدار سندات باليورو قبل نهاية نوفمبر بقيمة تصل إلى 1.5 مليار يورو بعد موافقة مجلس الوزراء على برنامج الإصدار.

وقد طرحت وزارة المالية خلال يناير الماضى، سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار من خلال 3 شرائح بآجال 5 سنوات و10 سنوات و30 سنة، ووصل سعر الفائدة 6.12%، و7.5%، و8.5% لكل منهم على التوالى. ويزيد أقل سعر فائدة فى الشرائح الثلاثة عن سعرها على السندات الدولية التى تم طرحها فى 2015 بأجل 10 سنوات والتى سجلت عائدا قدره 6%.

وكانت وزارة المالية قد طرحت خلال مايو الماضى، سندات بقيمة 3 مليارات دولار، وباعت ما قيمته 750 مليون دولار من إصدار الخمس سنوات عند عائد بلغ 5.45% ومليار دولار من سندات العشر سنوات عند 6.65 % و1.25 مليار دولار من سندات الثلاثين عاما بعائد 7.95%.

وكان مجلس الوزراء قد وافق خلال إبريل الماضى، على تخطى الحد الأقصى لإصدار السندات الدولارية التى تطرحها وزارة المالية فى الأسواق الدولية، والبالغ 5 مليارات دولار أمريكى، بما لا يزيد عن مليارى دولار، وأضاف المجلس أن رفع الحد الأقصى يأتى فى إطار سعى وزارة المالية للحصول على تمويل إضافى لمواجهة ارتفاع أسعار الفائدة فى السوق المحلية ويسمح فى الوقت نفسه بزيادة رصيد الاحتياطى النقدى من الدولار الأمريكى لدى البنك المركزى.

وتمتلك الحكومة المصرية برنامجين لطرح السندات الدولارية بالخارج فى بورصتى لوكسمبورج ولندن بقيمة 10 مليارات دولار وآخر ببورصة إيرلندا بقيمة 12 مليار دولار.