سحب جنسية "آل مرة".. مخطط إخواني لتغيير التركيبة الديمغرافية لقطر

النظام القطري يعمل على تجنيس الإخوان ليحلوا مكان أهل البلاد الأصليين

استعصى على تنظيم الحمدين إبادة قبيلة آل مرة جسديا، فنزع عنها الجنسية القطرية وأفسح المجال لتجنيس أعضاء التنظيم الإخواني الدولي ليصبحوا هم "الشعب" بعد أن أصبحوا الحكام في دويلة قطر.

 فما تتعرض له القبيلة العربية العريقة يتعدى سحب الجنسية والممتلكات إلى ما يرقى للتطهير العرقي الناعم، عبر الإقصاء المخالف للقوانين والعهود الدولية، ما يكشف عن نية مبيتة لتغيير التركيبة الديمغرافية لقطر ومنطقة الخليج العربي.

تعددت أشكال التعسف على القبيلة التي تقطن أجزاءً واسعة من قطر، بدءًاً من تجريد السلطات لـ6000 من عشيرة "الغفران"، إحدى فروعها الرئيسية ، عقب رفضهم انقلاب حمد بن خليفة على والده في العام 1996، وصولاً لسحب جنسية شيخ القبيلة طالب بن لاهوم بن شريم، و55 من أفراد عائلته، ليعيش القطريون من آل مرة تحت وطأة التشريد الممنهج منذ مايربو على العقدين.

وتكررت اعتداءات النظام القطري طوال هذه الأعوام، ما يؤكد الفرضية الأولى بوجود رغبة في إحداث تغيير في التركيبة الديمغرافية لقطر، بما يسهل على الحكام الحاليين اختطافها بشكل كامل لصالح التنظيم العالمي للإخوان، فيكونوا هم الشعب بعد أن أصبحوا الحكام، حسبما تقول التميمة الأثيرة التي يرددها منسوبو التنظيم الإرهابي منذ عقود.

كما أن آل مرة العصيين على التنظيم العالمي، يشكّلون بعبعاً لتميم وزمرته في الديوان الأميري، فهم أول من وقف في وجه انقلاب والده، كما أنهم يشكّلون نسبة مقدرة من سكان قطر، لذلك ليس أمام النظام سوى التخلص منهم واستبدالهم بمكوّن آخر للاستمرار في سدة الحكم.

ولما كانت الإبادة المباشرة عصيِّة على إخونجية الدوحة، كون القبيلة تتمتع بتحالفات تاريخية راسخة على مستوى منطقة الخليج العربي، فقد آثروا التخلص منهم عبر تجريدهم من الجنسيات ومصادرة ممتلكاتهم بدعاوى واهية.

لكن من هو البديل الذي يعدّه النظام المتغطرس ليحل محل المكوّن الأصيل للدولة في قطر منذ استقلالها على يد الشيخ جاسم آل ثاني؟، تساؤل ردده كثير من المهتمين بالأمور الجيوسياسية في المنطقة، دون العثور على جواب محدد، حتى تولت السلطة القطرية نفسها مهمة الجواب في الثاني من أغسطس/ آب الماضي.

وهي الإجابة التي أعلن عنها مجلس الوزراء القطري يومها على استحياء، بعد أيام من المقاطعة العربية، ليكشف عن استحداث قانون جديد باسم "قانون الإقامة الدائمة"، الذي يحق بموجبه لوزير الداخلية أن يمنح الجنسية لمن يشاءُ، وفقاً لـ3 اشتراطات فضفاضة.

فعلى سبيل المثال يعطي القانون حق الحصول على الجنسية القطرية لمن قدم خدمات جليلة، ومن يصفهم بالكفاءات، ليتركها هكذا مفتوحة لأهواء "الحمدين"، دون أن يبين الاشتراطات اللازمة وطريقة الاختيار.

وهو تمويه متعمد لمحاولات الدوحة تجنيس الإرهابيين، والذي بدأ منذ فترة في الخفاء لكنه يخرج الآن للعلن تحت هذه المسميات الفضفاضة؛ وقانون الإقامة الدائمة المشبوه.

إذا فجميع الخيوط بدأت تتكشف عن مؤامرة الحمدين الهادفة إلى إحلال الإخونجية أعضاء التنظيم العالمي المقيمين في الدوحة مكان أهل البلاد "آل مرة"، الذين تعلن قطر إقصاءهم رسمياً بتجريدها شيخهم من جنسيته، ليكون مواطنو البلاد إخونجية.

فوفقاً للفكر الإخواني الذي لايعترف بالدولة الوطنية الحديثة، ويدعو لدولة إسلامية عابرة للحدود، فإن الأولوية لدى معتنقيه في تنظيم "الحمدين"، منح الجنسية للقرضاوي الذي يشترك معه في العصابة العالمية للإخونجية، بدلاً عن طالب بن لاهوم بن شريم المري، الذي رفض الاساءة للسعودية والبحرين.

وبهذا الإقصاء المتمثل في سحب الجنسيات ومصادرة الأموال، ظن "الحمدين"، أن الطريق أضحت سالكة أمام الإخوان ليدخلوا أفواجاً إلى أرض شُرّد شعبها، حتى أتتهم حشود "الأحساء" السعودية التي أعلنت أمس السبت تضامنها مع شيخ آل مرة وأبنائهم المختطفين في الدوحة،  

ولم يقتصر الأمر على الأحساء، فقد وجد آل مرة تضامناً داخلياً من القطريين الذين يصادر تميم ومن معه صوتهم منذ عقود، مايشير إلى أن القبائل العربية عازمة بحسم على إنهاء الاحتلال الإخواني لقطر.