نواب بـ«الأمن القومي» يرحبون بعودة «حماس».. القضية الفلسطينية أهم من الخلافات

أثارت موافقة مصر على تدشين مكتب دائم لحركة حماس الفلسطينية في القاهرة، وتعيين مندوب للحركة يقوم بدور ضابط تنسيق وارتباط لبحث المسائل المختلفة حالة من الجدل، وذلك بعد اجتماعات عقدها وفد حماس في القاهرة برئاسة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية وعضوية القيادي يحيى السنوار، مع المخابرات المصرية، عقب حكم المحكمة المصرية بتجميد أنشطة حركة حماس بالقاهرة، الأمر الذى جعلنا نتساءل عن حقيقة «حماس».

التزام مصر بدعم فلسطين يجعلها تتغاضى عن جرائم «حماس»

من جانبه يقول اللواء يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن حركة حماس الفلسطينية هى الجناح العسكري لجماعة الإخوان، مشيرًا إلى أن حماس تعلن ذلك وتعترف به منذ تأسيسها، ولكن مصر هى الراعية الأولى للقضية الفلسطينية، وتسعى دائما أن تجمع شمل الفلسطينيين، لأن التفرق والتشرذم للقوى الفلسطينية أدى إلى نسيان القضية على المستوى العالمى، وزاد من تعسف إسرائيل واستبدادها تجاه الشعب الفلسطيني.

وأضاف كدوانى، فى تصريح لـ«التحرير» أن دور حماس التخريبي فى مصر لن ننساه سواء فى مجال الأنفاق أو تهريب المساجين أو المشاركة فى أعمال الإرهاب فى سيناء ودعم الإرهابيين، ولكن هناك سياسة تحكم معالجة تلك الأوضاع، لافتًا إلى أن توحيد الفلسطينيين من ضمن أولويات الإستراتيجية المصرية وجمع شمل الفلسطينيين فى قضية واحدة، حتى يمكن مطالبة المجتمع المدنى بتأييد إقامة دولة فلسطينية على كامل الأراضى الفسطينية المحتلة وفق حدودنا منذ عام 1967.

وتابع: «حركة حماس تقدمت بعروض لمصر بالتعاون فى مجال مكافحة الإرهاب، وهناك استجابة من الجانب المصري فى متابعة هذا الملف ودعمه، البعد السياسي فى القضية الفلسطينية تجعل مصر تتغاضى عن الأضرار التى لحقت بها نتيجة تصرفات حماس فى سبيل دعم القضية الفلسطينية».

وعن تبرؤ حركة حماس من جماعة الإخوان المسلمين، أكد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن هذا لا يتطابق مع منطق الأوضاع، ولا أعتقد أن يحدث تبرؤ من الجماعة، وإنما كل الأمر هو الالتزام المصري بدعم فلسطين، مما يجعلها تتغاضى عن التجاوزات والجرائم التى حدثت فى سبيل المصلحة العليا للشعب الفلسطيني.

واستطرد: «نحن معنيون استراتيجيا كأمن وطنى عربى بدعم القضية الفلسطينية إلى أقصى الحدود، لأنها القضية المحورية التى تسببت عنها كل المشكلات القائمة فى المنطقة العربية والعالم كله، ومكتب الحركة فى بمصر سيكون مراقبا بشكل جيد من الجهات المختصة».

وجود مكتب لحركة حماس بالقاهرة خطوة إيجابية للأمام

بينما قال اللواء جمال عبد العال، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن وجود مكتب دائم لحركة حماس الفلسطينية في القاهرة، وتعيين مندوب للحركة يقوم بدور ضابط تنسيق وارتباط لبحث المسائل المختلفة يُعد خطوة إيجابية للأمام.

وأضاف عبد العال، فى تصريح لـ«التحرير» أن وجود مكتب للحركة بالقاهرة هى محاولة تنشيطية من الإدارة السياسية من أجل لم شمل الفلسطينيين عقب الثورات التى حدثت فى الدول العربية، والتى أدت إلى إهمال القضية الفلسطينية وإزالتها من دائرة الاهتمام، وهذا يدل على وجود تحرك مصري قوى مؤثر على الفلسطينيين.

وأوضح عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن تشتت الفلسطينيين يعطى العدو الصهيوني قوة كبيرة تجاه فلسطين، إضافة إلى أن وجود مكتب لحركة حماس بالقاهرة يجعلها تحت أعيننا، خاصة أنها أعلنت تعاونها مع مصر فى مجال مكافحة الإرهاب.

فى نفس السياق رحبت مصر بموقف حركتي فتح وحماس، وما أبداه الوفدان من استجابة للجهود المصرية، التي تأتي في إطار حرص مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي على وحدة الشعب الفلسطيني، وإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وتؤكد مصر استمرار جهودها واتصالاتها مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وكل القوى الفلسطينية، بما يخدم المصلحة العامة والقضية الفلسطينية.

يجب على الأجهزة الأمنية توضيح حقيقة حماس

فى المقابل طالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الأجهزة الأمنية بتوضيح حقيقة حركة حماس التي ظلت الدولة المصرية وإعلامها طوال الفترة الماضية يؤكدان تورطها في العمليات الإرهابية، بداية من اقتحام السجون في ٢٥ يناير ٢٠١١، مرورا بمقتل جنودنا في سيناء وتخابر مرسي معهم، وختاما بما يحدث على أرض سيناء منذ 30 يونيو ٢٠١٣، بعد اعتماد مصر فتح مكتب رسمي لحركة حماس.

وأوضح السادات أن التناقض الشديد فى طريقة إدارة الملفات المصرية، سواء فيما يخص الشأن الداخلى أو الشأن الخارجى ليس فى مصلحة الدولة، ويخلق حالة من البلبلة وعدم الارتياح فى نفوس الشعب المصرى، وهو ما سوف يؤدى حتما إلى فقدان الثقة وعدم المصداقية بما يؤثر سلبا على وحدة الشعب المصرى.

وأكد السادات ضرورة إعادة النظر فى سياسات الدولة وأجهزتها ومصارحة الشعب بحقيقة ما يحدث، حتى لا يشعر المواطن باستخفاف الدولة به وبعقليته، بما يفقدنا إرادته وعزيمته فى مواجهة ما تمر به مصر من مخاطر عديدة.

كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد قضت فى فبراير من عام 2015، باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية وما يترتب على ذلك من آثار.