وزارة الصناعة و"سيمنس" توقّعان مذكرة تفاهم لدعم التحول الرقمي بالقطاع

وقعت وزارة الصناعة وشركة "سيمنس"، اليوم، مذكرة تفاهم في مجال تحديث قطاع الصناعة وتطوير المهارات الصناعية المحلية حيث تتضَّمن المذكرة أن سيمنس بتوفير حلول رقمية متطورة والقيام بعددٍ من عمليات التطوير التكنولوجي ونقل التكنولوجيا للجانب المصري في قطاعات صناعية مختلفة بما يتماشى مع المحاور الرئيسية لرؤية مصر 2030 والتي تهدف إلى بناء اقتصاد قوي قائم على أنشطة متنوعة.

وتم التوقيع على مذكرة التفاهم اليوم خلال معرض ومنتدى سيمنس لبحث "أفاق التحول الرقمي في مصر"؛ وهو المنتدى الذي يُعّقد للمرة الأولى بالقاهرة لتسليط الضوء على دور التكنولوجيا في دفع عجلة الإنتاج حيث وقع معالي الوزير، المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، والمهندس عماد غالي، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس مصر على المذكرة.   

وتتضَّمن الاتفاقية توفير سيمنس، باقة متكاملة من المنتجات المبتكرة والأنظمة والحلول المُصممة للمناطق الصناعية في مصر بما يسمح بتحويل هذه المناطق إلى مناطق صناعية ذكية، ومن المنتظر أن يتم البدء في تدشين هذا التعاون في مدينتي الروبيكي لصناعة الجلود بالقاهرة ودمياط للأثاث، وستُغطي الحلول التي ستوفرها سيمنس مجالات التخطيط وتأمين البيانات الصناعية والأنظمة المتكاملة لإدارة العمليات الإنتاجية بالإضافة إلى حلول الكفاءة في استهلاك الطاقة.

وتعليقاً على توقيع المذكرة صرح المهندس، طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قائلاً: "أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الإستراتيجية التي أطلقتها الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لعام 2020 لتطوير منظومة صناعية رقمية في مصر وتبني أحدث الحلول والممارسات العالمية في مجال التشغيل الآلي وخدمات التحكم عن بعد وحلول المصانع الرقمية، فضلاً عن نظم التصنيع الذكية.

ومن خلال الاتفاقية سنبدأ في تطبيق هذه الحلول في مدينتي الروبيكي لصناعة الجلود ومدينة دمياط للأثاث لدعم التحول الرقمي لقطاع الصناعة المصري، كما أن هذه الاتفاقية تُمهد الطريق كي تصبح سيمنس الشريك التكنولوجي للوزارة في مجال الحلول التقنية وذلك استعداداً للثورة الصناعية الرابعة.

ويُعتبر قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من ضمن المحاور الرئيسية التي تُركز عليها المذكرة من خلال توفير عددٍ من  الشركات المتوسطة والصغيرة بحلول التشغيل الآلي والأدوات المُتقدمة لإدارة وتحليل البيانات الصناعية والخدمات الرقمية المُصممَة لتمكين الشركات من ضمان تحقيق عائدات أكبر على استثماراتهم وتطوير نماذج أعمال جديدة أكثر كفاءة.

من جهته أوضح عماد غالي بأن الدول التي تتميز بقطاعات صناعية قوية تتسم أيضا باقتصاديات قوية، ويأتي هذا في الوقت الذي يشهد فيه التصنيع على مستوى العالم تحولات وتغيُّرات جذرية بفعل التقنيات الرقمية، ولذا أصبح تبني الشركات في مصر للتكنولوجيا ودعم التحول الرقمي في العمليات الإنتاجية أمراً حيوياً الآن أكثر من أي وقت مضى.

وأضاف: "نشعر بالفخر لاختيارنا من قبل وزارة الصناعة لتوقيع هذه المذكرة التي تُمهد الطريق كي تصبح سيمنس الشريك التكنولوجي للوزارة حيث تهدف هذه الشراكة إلى تمكين الشركات، من مختلف الصناعات في السوق المحلي، من استخدام الحلول الرقمية لزيادة الكفاءة والمرونة والجودة في المُنتج النهائي، وفي نفس الوقت تقليل الوقت اللازم لوصوله للأسواق".

وتُعد برامج التدريب المستمر لمختلف التخصصات الفنية من الموضوعات الرئيسية الأخرى التي شملتها الاتفاقية بهدف توفير الكوادر المحلية المدربة على أعلى مستوى، لدعم إقامة منظومة التصنيع الرقمي في مصر، وعليه تجهز. وعلى هذا الصعيد، ستجهز "سيمنس" عددا من المعامل الفنية التابعة للوزارة بباقة من حلول التشغيل الآلي ونُظم إدارة المعامل، بما يتيح للشباب المصري التدريب على أحدث التقنيات العالمية والاستفادة من الخبرات المُتاحة.