أشرف القاضى: مصر أصبحت جاذبة للاستثمار لأول مرة منذ 2011

أعرب أشرف القاضى – رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد ــ عن تفاؤله وترقبه لبداية انطلاقة الاقتصاد المصرى مطلع العام الجديد 2018.

وأشار القاضى إلى أن هناك اهتماما عالميا من قبل جموع المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار فى مصر، وهذا يتضح بشكل كبير فى عدد الوفود التى ستشارك فى المؤتمر خلال العام الحالى 2017، وأيضا فى عدد المؤسسات التى أبدت اهتماما كبيرا ببحث الخريطة الاستثمارية فى مصر، فضلا عن حالة المتابعة والترقب لنتائج برامج الاصلاح الاقتصادى الجريئة والتى وضعت مصر فى الطريق الصحيح لتصبح وفقا لرؤية الدولة المصرية فى 2030 من أكبر 30 دولة بالعالم اقتصاديا.

وأشار القاضى إلى أن برنامج الاصلاح الاقتصادى ذا البعد الاجتماعى المطبق حاليا أعطى شهادة ثقة للمستثمرين أن الدولة المصرية جادة نحو أهدافها للوصول إلى اقتصاد قوى قادر على المنافسة والنمو، وكذلك إتاحة الفرص الاستثمارية الجادة والجاذبة محليا وعربيا وأجنبيا فى ظل قانون استثمار يوفر الحماية والثقة للمستثمر، فضلا عن تحقيق التنمية المستدامة من خلال تحسين مستوى معيشة المواطن وتحسين الخدمات وتوفير مزيد من فرص العمل.

ويرى أشرف القاضى أن وزارة الاستثمار تسعى بشكل جاد ومتكامل مع باقى المؤسسات لإعداد خريطة استثمارية شاملة تضم جميع محافظات الجمهورية فى إطار قومى، وتستهدف تحديد وإعلان الفرص المتاحة لضخ استثمارات جديدة فى مشروعات قومية كبرى ومشروعات صغيرة ومتوسطة للتقليل من نسب الفقر والبطالة والامية وتحقيق التنمية المستدامة فى عدد من محافظات الجمهورية.

المثلث الذهبى مشروع القرن لتنمية الصعيد

وقال القاضى إن مشروع المثلث الذهبى يعد نقلة اقتصادية لمنطقة محافظات الصعيد. ويهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة فى جميع المجالات. «المشروع تم تصميمه على أن يكون أضخم مركز تعدينى وسياحى وزراعى وتجارى يخدم بشكل مباشر أبناء الصعيد والبحر الاحمر، ويهدف إلى زيادة فرص العمل، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة ذات أنشطة واستثمارات اقتصادية، معتمدة على الاستغلال الأمثل لطبيعة الثروات البشرية والموارد الطبيعية المتاحة بهذه المنطقة»، وفقا للقاضى.

10 مزايا للاستثمارات فى مصر

أشار أشرف القاضى إلى أن هناك 10 مزايا فى الاقتصاد المصرى تساعده للوصول إلى اقتصاد قومى قوى عالميا.

وتُعد أولى هذه المزايا، وفقا للقاضى، هى: تتمتع مصر بمناخ استثمارى جاذب جدا للاستثمارات المحلية والعالمية والعربية، فهى تتميز بتنوع الفرص الاستثمارية واختلاف الانشطة الاقتصادية بين محافظات الجمهورية، وكذلك تنامى فرص التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

وتمتع مصر بجهاز مصرفى قوى، وأسواق مالية وبورصة صاعدة، ومؤشرات إيجابية لمعدلات النمو الاقتصادى، مع وجود أجندة استثمارية موضوعة بعناية وفقا لدراسات عن طبيعة المناطق والثروات البشرية والطبيعية، فضلا عن خروج قانون الاستثمار الجديد، وتحرير سعر الصرف، وحرية تحويل الاموال وإعادة هيكلة دعم الطاقة، بالإضافة إلى قانون القيمة المضافة، وفقا للقاضى.

وحدد القاضى أربعة قطاعات مرشحة لتقود النمو الاقتصادى لمصر خلال الفترة القادمة، وهى: العقارات والتجارة والصناعات التحويلية والزراعة.

وعن القطاع المصرفى، أشار القاضى إلى أن البنك المركزى المصرى لعب دورا محوريا فى برنامج الاصلاح الاقتصادى من خلال السياسات النقدية والقواعد التى تنظم وتتحكم فى الاقتصاد لإعادة الثقة للمستثمرين.

وأكد القاضى أن القطاع المصرفى حمى الاقتصاد المصرى من هزات عنيفة، واستطاع تلبية احتياجات السوق التمويلية من عجز فى الموازنة عبر الاستثمار فى أدوات الدين بالإضافة إلى مبادرات عديدة لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والتمويل العقارى وقطاع السياحة.

ويعمل المركزى على وضع حلول وإجراءات تهدف إلى ضم القطاع غير الرسمى بالاقتصاد الرسمى من خلال الاهتمام بالمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة لتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك مبادرة الشمول المالى والتى تهدف إلى الوصول للعملاء أى كانت توزيعاتهم الجغرافية وطرح منتجات تلبى احتياجاتهم المختلفة، فضلا عن نشر الثقافة المالية، وكذلك التحول التدريجى للمجتمع الرقمى من خلال تعظيم دور التكنولوجيا وميكنة المدفوعات.