ما هي المساعدات المالية التي يحصل عليها اللاجئون في ألمانيا؟

حسب القانون الألماني، يتعين على اللاجئين وطالبي اللجوء الإنفاق على أنفسهم ما داموا قادرين على ذلك، وفي حال تعذر ذلك تتكفل الدولة بتغطية احتياجاتهم الأساسية: المسكن والمأكل والملبس وغير ذلك.

الاعتماد على الدخل الشخصي والمدخرات أولاً

يتوجب على طالبي اللجوء حسب القانون استنفاذ مدخراتهم قبل الحصول على مساعدة من الدولة. ويستثنى من المدخرات مبلغ 200 يورو والأشياء الشخصية التي يحتاجها طالب اللجوء لعمله وتعليمه، كما يتعين عليه دفع نفقات معيشته كنفقات الإقامة والطعام في مأوى اللاجئين، وتشمل المدخرات الأموال السائلة والمعادن الثمينة والأسهم في الشركات وغيرها.

وفي حال كان لطالب اللجوء دخل مالي يتعين عليه دفع نفقات معيشته. ويطالبه القانون باستعمال ما يصل إلى 75 بالمائة من صافي دخله لتغطية نفقاته واحتياجاته المعيشية.

يُسمح لطالب اللجوء بالعمل في ألمانيا بعد ثلاثة أشهر من تقديم طلب العمل والحصول على إذن السلطات للسماح بالعمل، غير أن واقع الحال يقول أن نسبة كبيرة من طالبي اللجوء يعانون في رحلة الحصول على عمل، مما يدفعهم للاعتماد على مساعدة الدولة.

لتفادي الانتقادات التي تتعرض لها الحكومة بأن طالبي اللجوء يستغلون نظام المساعدة الاجتماعية قامت الحكومة الاتحادية بتسريع إجراءات ترحيل اللاجئين من الدول المصنفة على أنها "آمنة" كغانا وألبانيا وكوسوفو، كما لا يسمح القانون لمواطني تلك الدول بالعمل في ألمانيا.

تنطبق على من يحصل على حق اللجوء أو "الحماية الثانوية" القواعد التي تنطبق على المواطنين الألمان؛ بمعنى أنه في حال كان لديهم عمل أو مدخرات يتوجب عليهم دفع نفقات معيشتهم والضرائب وغيرها من المقتطعات الاجتماعية على الراتب الشهري. وفي حال لم يكف راتبهم لتغطية نفقات المعيشة تقوم الدول بتغطية جزئية لنفقاتهم كدفع إيجار المسكن وقسط التأمين الصحي، وفي حال تعذر إيجاد عمل يحصل اللاجئ على مساعدة اجتماعية من الدولة.

تهدف "إعانة البطالة" التي يطلق عليها (AG II) لتغطية نفقات معيشة أولئك الذين لم يدفعوا مؤخراً لصندوق البطالة، ويحدد وضع اللاجئ العائلي وإيجار مسكنه حجم المساعدة الاجتماعية تلك.

في الوقت الحاضر يتلقى الشخص العازب 408 يورو شهرياً بالإضافة إلى تسديد إيجار مسكنه ودفع قسط التأمين الصحي، كما يمكن لمتلقي المعونة الاجتماعية التقدم بطلبات مساعدة إضافية كتأثيث المسكن ودفع نفقات الرحلات المدرسية للأطفال. وتدفع الدولة إيجار مسكن مناسب بمساحة معقولة تكفي للعيش. غير أن الإيجار قد لا يكفي للعيش في أحياء راقية، مما يضطر اللاجئ للبحث في الأحياء البعيدة عن مراكز المدن. على سبيل المثال، في مدينة بون في غرب ألمانيا يتلقى العازب مبلغ 487 لدفع إيجار المسكن بالإضافة لنفقات الخدمات. أما في العاصمة برلين فيصل المبلغ شهرياً إلى 365 للعازب و437 لزوجين.

هذا الأمر يجعل ما يتقاضاه عدداً من اللاجئين يصل إلى 60 بالمائة من متوسط الدخل الصافي للمواطن الألماني، والذي يبلغ 1530 يورو شهرياً، وهو ما يعتبر تحت خط الفقر.

ماذا تدفع الدولة لطالب اللجوء؟

ينص القانون على أنه يتوجب على الدولة التكفل بمصاريف إقامة ومأكل وملبس طالب اللجوء وغيرها من احتياجاته الضرورية كثمن بطاقة هاتفية للتواصل مع أهله في وطنه الأم.

في شهوره الأولى يتعين على طالب اللجوء العيش في مراكز الاستقبال . وفي مراكز الإقامة تلك لا تدفع الدولة لطالب اللجوء نقوداً بل تقوم بتوفير حاجياته من ثياب وطعام ومواد تنظيف وغيرها. ويختلف الأمر أحياناً من ولاية ألمانية لأخرى، ففي بعضها يحصل طالب اللجوء على كوبونات ومبلغ مالي شهري يبلغ 135 نقداً للعازب البالغ الذي يعيش وحده. ويحصل العازب الذي يعيش مع والديه على 122 يورو ويتلقى الطفل الذي يعيش مع والديه بين 76 و83 يورو شهرياً.

حالما ينتقل طالب اللجوء من مراكز الإقامة المؤقتة تدفع الدولة إيجار المسكن وثمن الحاجيات المنزلية الضرورية. ويتلقى طالب اللجوء بالإضافة إلى ذلك مبلغ نقدي لشراء وطبخ الطعام على سبيل المثال. ويتراوح المبلغ بين 216 يورو للعازب الذي يعيش وحده و133 يورو للطفل البالغ من العمر ست سنوات أو أقل.

في حال عدم تلقي طالب اللجوء لرد على طلب لجوئه بعد خمسة عشر شهراً دون أن يكون هو المتسبب بتأخير البت بطلبه، يحصل طالب اللجوء على نفس مزايا من حصل على حق اللجوء.

جدير بالذكر أيضاً أن الدولة تدفع أقساط دروس اللغة الألمانية ودورات الاندماج.

مارا بيرباخ - مهاجر نيوز

في أواخر عام 2014 ومع اقتراب مرور أربع سنوات على الحرب السورية وتحقيق تنظيم "الدولة الإسلامية" مكاسب مهمة في شمال البلاد، تزايدت أعداد السوريين النازحين. وفي الوقت ذاته كان لاجئون آخرون يفرون هربا من دول أخرى كالعراق، أفغانستان، إيريتريا، الصومال، النيجر وكوسوفو.

بدأت أعداد كبيرة من السوريين تتجمع في مخيمات ببلدات حدودية في كل من تركيا ولبنان والأردن منذ 2011. مع حلول 2015 اكتظت المخيمات بشكل كبير جدا وفي غالب الأحيان لم يكن يجد سكانها عملا يعيلون به أسرهم كما لا يستطيعون تدريس أبنائهم وهكذا قرر الناس بشكل متزايد اللجوء إلى ما هو أبعد من هذه المخيمات.

في عام 2015 بدأ ما قدر بحوالي مليون ونصف مليون شخص رحلتهم من اليونان نحو أوروبا الشرقية عبر طريق البلقان مشيا على الأقدام. وإثر ذلك أصبح اتفاق شنغن، الذي يسمح بالتنقل بين معظم دول الاتحاد الأاوروبي بحرية، موضع تساؤل مع موجات اللاجئين التي كانت متجهة نحو أغنى الدول الأوروبية.

عشرات آلاف اللاجئين كانوا يحاولون أيضا الانطلاق في رحلات محفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط على متن قوارب مكتظة. في أبريل 2015 غرق 800 مهاجر من جنسيات مختلفة بعد انقلاب القارب الذي كان يقلهم من ليبيا نحو سواحل إيطاليا. هذه الحادثة ليست سوى واحدة من حوادث تراجيدية أخرى، فحتى نهاية العام قضى نحو 4000 شخص غرقا وهم يحاولون عبور البحر نحو أوروبا.

الدول الواقعة على حدود الاتحاد الأوروبي واجهت صعوبات في التعامل مع هذا الكم الهائل من الوافدين إليها. شيدت الأسوار في هنغاريا، سلوفينيا، مقدونيا والنمسا. كما تم تشديد إجراءات اللجوء وفرضت عدة دول من منطقة شنغن مراقبة مؤقتة للحدود.