المئات يتظاهرون في تونس ضد قانون يعفي مسؤولين من حقبة بن علي من الملاحقة القانونية

المئات يتظاهرون في تونس ضد قانون يعفي مسؤولين من حقبة بن علي من الملاحقة القانونية

شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك

شارك هذه الصفحة عبر تويتر

شارك هذه الصفحة عبر Messenger

شارك هذه الصفحة عبر Messenger

شارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني

هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة

شارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني

شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك

شارك هذه الصفحة عبر Messenger

شارك هذه الصفحة عبر Messenger

شارك هذه الصفحة عبر تويتر

شارك هذه الصفحة عبر Google+

شارك هذه الصفحة عبر WhatsApp

شارك هذه الصفحة عبر LinkedIn

هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة

مصدر الصورة Getty Images Image caption المعارضون لما يُسمى بقانون "المصالحة الاقتصادية" يقولون إن القانون يمثل انتكاسة ضد روح ثورة عام 2011

تظاهر أكثر من ألف شخص في العاصمة التونسية ضد مشروع قانون مثير للجدل يعفي مسؤولين سابقين في عهد الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي، متورطين في قضايا فساد من الملاحقة القضائية.

وهتف المحتجون خلال التظاهرة، التي دعت إليها المعارضة، بعبارات تندد بالقانون، منها "لا نسامح"، وحملوا لافتات كتب عليها "لا مصالحة" و"مقاومة حكم المافيا".

هل يعزز قانون المصالحة اقتصاد تونس؟

وتجمعت التظاهرة، التي ضمت زعماء المعارضة، في شارع الحبيب بورقيبة، وسط العاصمة التونسية.

وبعد أشهر من الاحتجاجات، عُدّل القانون من نسخة أولية كانت تعفي كذلك رجال أعمال فاسدين من المحاكمة، لكنهم باتوا الآن عرضة للمحاكمة بسبب جرائم ارتكبت إبّان عهد بن علي الممتد لنحو 24 عاما.

ويقول المعارضون لما يُسمى بقانون "المصالحة الاقتصادية" إن مشروع القانون يعد انتكاسة لروح ثورة عام 2011، التي أطاحت بنظام بن علي، بعد هروبه في أعقاب أسابيع من الاحتجاجات ضد الفساد.

مصدر الصورة Getty Images Image caption كان الرئيس التونسي الحالي، باجي السيبسي، أحد المسؤولين في نظام بن علي

وقال زعيم الجبهة الشعبية، حمة الهمامي، لوكالة رويترز للأنباء: "الثورة المضادة يقودها الآن رئيس الجمهورية... الشعب خرج إلى الشوارع مرة أخرى اليوم كما خرج قبيل الثورة، ولن يصمت على النظام الفاسد".

وتدعم الأحزاب الحاكمة، وهي النهضة ذات التوجهات الإسلامية ونداء تونس، مشرع القانون.