إطفاء حريق في 30 طن قش أرز بمساعدة التفتيش البيئي بكفر الشيخ

لليوم الثاني على التوالي وأثناء المرور اليومي لدوريات التفتيش البيئي بالطريق الدولي بمحافظة كفر الشيخ في حدود الثامنة مساء اليوم السبت، رصد فريق التفتيش ألسنة لهب ممتدة على مساحات واسعة من أراضي تابعة للبحوث الزراعية التابعة لوزارة الزراعة مما أسفر عن احتراق ما يقرب من 30 طن من أكوام قش الأرز.

وعلى الفور توجهت دورية التفتيش الى موقع الحريق وعلى رأسها المهندس أيمن شتا رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بوسط الدلتا الذي بادر بإبلاغ الحماية المدنية والتي قامت على الفور بالدفع بسيارتين إطفاء مجهزتين للتعامل مع النيران.

وفي هذه الأثناء حضر إلى موقع الحريق كل من السيد محمد أبو غنيمة سكرتير عام مساعد محافظ كفر الشيخ، واللواء فريد محمد مصطفي حكمدار محافظة كفر الشيخ، ونائب مدير الأمن والعميد رضا طبلية مدير الحماية المدنية.

ونظرا لطبيعة المكان لم تتمكن سيارات الإطفاء من الدخول إلى العمق فقامت بالوصول الى أقرب نقطة ممكنة وباستخدام خراطيم مياه طويلة بمواجهة ألسنة اللهب بينما لم يقف رجال فريق التفتيش البيئي مكتوفي الأيدي وقاموا بفصل القش عن ألسنة اللهب بأيديهم منعاً لامتداد الحريق وخوفا من زحف النيران الى المناطق السكنية بفعل الرياح.

وتبين لفريق التفتيش أن الأرض المشتعلة هي أرض تابعة للبحوث الزراعية التي تملك ما يقرب من 12 ألف فدان كانت مزروعة بالأرز ومغطاه بقش الأرز الذي تم حصاده.

يذكر أن فرق التفتيش التابعة لوزارة البيئة تعامل مع الحريق الذي نشب بالأمس بكفر الشيخ والذي تبين أيضا أنه تابع لقطاع الإنتاج الزراعي وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسببين في إشعال الحريق.

وصرح محمد شهاب الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة أن دوريات التفتيش البيئي المتواجدة على كافة محاور محافظات الدلتا المزروعة بالأرز لا تتوانى في التعامل مع مخالفات الحرق المكشوف سواءً كانت قش أرز أو مخلفات بلدية أو أي مصدر مسبب للتلوث ويتم مراقبة تحركات تلك الدوريات لحظيا من خلال غرفة العمليات المركزية وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

وأكد شهاب أن الجهاز لن يترك مخالفاً يفلت من المحاسبة القانونية خاصةً بعد أن وفرت الوزارة كافة الإمكانيات اللازمة للاستفادة من قش الأرز بدلاً من حرقه سواء كانت معدات الجمع والكبس وندوات التوعية فضلاً عن المواد اللازمة لتحويله إلى سماد وأعلاف... الأمر الذي يوجب محاسبة المخالف للحد من تلوث الهواء والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.