المغرب يرفض مغالطات "هيومن رايتس" عن الحسيمة

العاهل المغربي، الملك محمد السادس- أرشيفية

رفضت السلطات المغربية، الاتهامات الأخيرة التي أطلقتها منظمة "هيومن رايتس ووتش" حول تعاملها مع الاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها بعض مناطق الريف بشمال المغرب، منددة بـ"مغالطات" و"استنتاجات خاطئة"، بحسب ما أعلن مصدر رسمي.

واعتبرت المندوبة الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان -في بيان ونشرته الوكالة المغربية الرسمية- أن تقرير المنظمة "يتضمن ادعاءات ومغالطات عديمة الأساس" وأن السلطات المغربية "ترفض رفضا باتا" مضامين واستنتاجات المنظمة.

ونددت المندوبية بالتقرير الذي تضمن "مغالطات واستنتاجات خاطئة ومتسرعة ومفتقدة للدقة، والذي يظهر مرة جديدة التشكيك الممنهج لمنظمة دولية تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، في استقلالية ونزاهة القضاء المغربي".

وشددت على أن الاعتقالات "تمت من طرف النيابات العامة وقضاة التحقيق حسب الأحوال وفق سلطتهم التقديرية كما ينص على ذلك القانون، علما أن القضاء يبقى وحده الجهة المختصة للبت في الوضعية الجنائية للمعتقلين".

وأكدت المندوبية أنه "تم عرض كل حالات ادعاء العنف على الفحوص الطبية (66 فحصا طبيا) كما فتحت بشأنها أبحاث من قبل المصالح المختصة بتعليمات من النيابة العامة، تخص 23 حالة"، مشددة على أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان "منكب على إعداد تقريره حول الموضوع".

وكانت وثيقة نشرتها "هيومن رايتس ووتش" في 5 سبتمبر/أيلول الجاري، دعت العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى فتح تحقيق "جدي وحاسم" بشأن الاتهامات بلجوء الشرطة للعنف في الريف.

وبدأت الاحتجاجات في الحسيمة بعد مقتل بائع سمك في أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2016 عندما علق في مطحنة شاحنة لنقل النفايات، بينما كان يحاول على ما يبدو إنقاذ بضاعة له صادرتها الشرطة، من سمك أبوسيف المحظور صيده في المغرب في تلك الفترة من السنة.

تتضمن "غرفة الأخبار" أهم الأخبار الإقليمية والدولية، وترصد الأحداث لحظة بلحظة لتكون محطتك الأولى للحصول على الخبر الصحيح.