«صعود» الدولار «يهبط» بنتائج أعمال شركات القطاع العام

تراجعات ملحوظة أظهرتها القوائم المالية لشركات القطاع العام والأعمال في نتائج أرباح الشركات مقارنة بالعام الماضي، بعد قرارات تحرير سعر الصرف، التي فاقمت من أسعار المواد الخام وأدت إلى فقد الجنيه لقيمته الشرائية وتراجعه لأكثر من 120%، مقابل الدولار الذي قفز على إثر قرار تحرير سعر الصرف للدولار من 8.88 جنيه ليصل قرابة 18 جنيه.

يأتي هذا فيما دعمت البنوك من ارتفاعاتها الربحية، بعد رفع الفائدة مرتين متتاليتين لتتاروح ما بين 20 إلى 22%، ما أدى لخروج بعض الاستثمارات الصناعية والاكتفاء بتحقيق 20 % بعيدًا عن المخاطرة المالية في استثمارات غير مضمونة العواقب.

ويظل ملف شركات القطاع العام والأعمال الخاسرة من أهم الملفات التي تحتاج إلى الاهتمام الأكبر من قبل الحكومة والبرلمان، خصوصا وأن بعضها لم يحقق خسائر واضحة، وأخرى حققت 3 ملايين جنيه فقط، ما أدى بوزير قطاع الأعمال الدكتور أشرف الشرقاوي، بقوله إن شركة "شيني" للخزف والصيني فشلت في أن تصل بأرباحها إلى كشك في المهندسين.

الدكتور أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، أرجع الخسائر للإدارة والبيروقراطية التي تعود بأفكار قديمة غير قابلة للتنفيذ أو التحديث، مشددا أن قطاعات العمالة الكثيفة مثل الغزل والنسيج تحتاج إلى إعادة تطوير وتحديث وهيكلة، ومنح العاملون في تلك الشركات حق تملك حصص حاكمة من الأسهم لدعم وإحياء الصناعة الوطنية.

وتابع خزيم لـ"اليوم الجديد" أن قطاع الصناعات الثقيلة مثل الحديد والصلب والكابلات الكهربائية المصرية ومصانع وشركات الفحم والكوك والمراجل البخارية، تعاني البطالة المقنعة، وتحتاج إلى إعادة تدريب وتشغيل أفران الصهر التي توقفت منذ عشرات السنين بفعل فاعل.

وطالب النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، بمشاركة القطاع الخاص لشركات قطاع الأعمال الخاسرة بنسب محددة وطرح 20%من أسهمها في البورصة بهدف السيولة النقدية وتشغيل وتحديث خطوط الإنتاج.

وأضاف الشريف لـ"اليوم الجديد" أن الشركة القابضة للغزل والنسيج وبعض القطاعات الأخرى تملك أصول وعقارات تفوق 80 مليار جنيه، وإن بقي الوضع على ما هو عليه ستزداد الخسائر.

أما النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، فطالب بهيكلة شركات قطاع الأعمال الخاسرة، وإعادة دمج تلك الشركات مع مثيلاتها لوقف نزيف الخسائر، ورفض وكيل لجنة الخطة والموازنة طرح أسهم تلك الشركات في البورصة أو بيعها لمستثمر أجنبي، مشددًا أن هذه الشركات ضمن ممتلكات الشعب ولا يجوز بيعها أو خصخصتها.

وكشف عمر لـ"اليوم الجديد" أنه بمجرد انعقاد الدورة البرلمانية سيتم استدعاء وزير قطاع الأعمال الدكتور لمناقشته في نتائج قطاع الأعمال وأين وصلت وما هي خطته للنهوض بهذا القطاع؟.