الحوثيون يخيرون علي عبدالله صالح بين تقديم الذمة المالية أو السجن

قامت الميليشيات الحوثية بمطالبة الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح بتقديم إقرار ذمة مالية، وشددت على أنه سيعرض نفسه لعقوبة السجن بموجب القنون في صورة الامتناع.

وقامت هيئة مكافحة الفساد في صنعاء بتوجيه خطاب للرئيس المخلوع صالح، طالبته بتقديم إقرار ذمة مالية بالاستناد على القانون الخاص بذلك.

وللإشارة فإن الهيئة تحت سيطرة مليشيات الحوثي بالإضافة إلى أن القانون الذي تم الإستناد عليه هو نفسه الذي قام صالح بإصداره سنة 2006 خلال فترة ترأسه لليمن.

وذكرت الهيئة أن القانون يعاقب الممتنعين والمتخلفين عن تقديم إقرارات ذمة مالية بالسجن، لفترة في حدود ستة أشهر، مشيرة إلى أن المخلوع لم يقم بتقديم أي إقرار بالذمة المالية في السابق.

وتأتي هذه الخطوات من الحوثيين بعد تصاعد الخلافات مع الرئيس المخلوع صالح في محاولة للكشف عن أموال وأملاك الأخير للاستحواذ عليها.