مئات التوانسة يشاركون في مسيرة احتجاجا على قانون "المصالحة الإدارية"

شارك المئات من التونسيين من أعضاء حزب "حراك تونس" والمجتمع المدنى وحملة "مانيش مسامح" الشعبية فى مسيرة فى شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة تونس، احتجاجا على مشروع قانون "المصالحة الإدارية" الذى وافق عليه مجلس نواب الشعب فى جلسة استثنائية نهاية الأسبوع الماضى.

وحمل المشاركون فى المسيرة، الأعلام التونسية ولافتات تعبر عن رفضهم لقانون "المصالحة الإدارية" ورددوا هتافات تنتقد حزب "نداء تونس" الحائز على الأغلبية فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة وحزب النهضة الشريك الرئيس فى حكومة الوحدة الوطنية بسبب تأييدهما لهذا القانون، حيث طالب المشاركون فى المسيرة بسحب القانون أو العمل على إسقاطه دستوريا.

وكان مجلس نواب الشعب التونسى برئاسة محمد الناصر وافق فى جلسة استثنائية عقدت مساء الأربعاء الماضى على مشروع قانون "المصالحة الإدارية" وذلك بأغلبية 117 صوتا مقابل امتناع نائب عن التصويت ورفض 9 آخرين من إجمالى عدد أعضاء المجلس البالغين 217 نائبا.

ويهدف مشروع قانون المصالحة الإدارية (الذى كان يطلق عليه قانون المصالحة الاقتصادية والمالية) إلى تهيئة مناخ ملائم يشجع على تحرير روح المبادرة فى الإدارة وينهض بالاقتصاد الوطنى التونسى ويعزز فرص الثقة فى مؤسسات الدولة تحقيقا للمصالحة الوطنية.

ويخاطب مشروع القانون الموظفين العموميين المتورطين فى قضايا فساد على أن يكونوا غير مستفيدين ماديا أو معنويا، وطبقوا التعليمات مكرهين أو مجبورين، وتقتصر الفترة التى سيشملها القانون على ما قبل 17 يناير 2011 (فترة حكم زين العابدين بن على).