الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان تفند مزاعم قطر بشأن آثار المقاطعة

أمير قطر تميم بن حمد

فندت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، ادعاءات لجنة "حقوق الإنسان الوطنية" في قطر، بشأن ما زعمته بمخالفة الدول الـ4 الداعية لمكافحة الإرهاب، للقوانين الدولية في مقاطعتها لقطر.

وكشفت الفيدرالية -في تقريرها على هامش أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقد حاليا في جنيف وهو التقرير الأول من نوعه- بالأدلة القانونية والعملية والواقعية ضرورة أن تراجع الأمم المتحدة طريقة عمل ومهنية لجنة "حقوق الإنسان" القطرية.

وطالب التقرير الذي قدمه وفد من الفيدرالية العربية برئاسة الدكتور أحمد الهاملي إلى فلادلن ستيفانوف مدير إدارة المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والتعاون التقني والعمليات على الأرض في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الأمم المتحدة، بضرورة إعادة تقويم أداء ومهنية لجنة حقوق الإنسان القطرية وفحص طريقة عملها للتأكد من أنها لا تؤدي دورها وفقا للمبادئ الدولية المتصلة بحقوق الإنسان.

وتعهد فلادلن ستيفانوف، مدير إدارة المؤسسات الحقوقية الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والتعاون التقني والعمليات على الأرض في المفوضية في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بأن يدرس بعناية ما تضمنه تقرير الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان من حقائق حول استغلال اللجنة القطرية للأزمة مع الدول العربية المقاطعة سياسيا وارتكاب مخالفات جسيمة للقوانين الدولية المنظمة لعمل اللجان الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضاف -خلال لقائه وفدا من الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور أحمد الهاملي، رئيس الفيدرالية في مقر الأمم المتحدة في جنيف، الذي سلمه التقرير- أنه ليس هناك ما يمنع بحث إعادة النظر في تصنيف اللجنة القطرية كمنظمة من الطراز الأول، مشيرا إلى وجود آلية معمول بها لإعادة النظر في التصنيف.

وقال المسؤول الأممي -ردا على تساؤلات وفد الفيدرالية العربية- إنه في العموم هناك إجراءات يجب اتباعها من أجل مراجعة أو إعادة النظر في التصنيف.

وأضاف أن منح التصنيف لمدة 5 سنوات لا يعني أنه لا يمكن مراجعته وفقا لضوابط وتقارير تستدعي المراجعة، مؤكدا أنه حدث في السابق أن أعيد النظر في تصنيف بعض الجمعيات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.

وأشار المسؤول الأممي إلى وجود لجنة مختصة بإجراء ما وصفها بالمراجعة الخاصة لتصنيف اللجان الوطنية لحقوق الإنسان.

وقال إن مكتب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والجمعيات الأهلية يقوم بدور سكرتارية هذه اللجنة وحيث تتولى السكرتارية تلقي التقارير من مختلف الجهات والهيئات والأفراد الأهلية والرسمية بشأن وضع أي لجنة وطنية وطريقة عملها ومدى التزامها بمعايير معاهدة باريس.

بدوره، قال الدكتور أحمد الهاملي، رئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، إن التقرير بني على دراسة المواثيق والمعاهدات الدولية والتشريعات والنظم الوطنية والقرارات الوزارية والممارسات العملية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية.

وأضاف أن مبادئ معاهدة باريس المتصلة التي تنظم عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كانت إحدى الركائز الأساسية للتقرير، مؤكدا أن الوقائع والحقائق التي تم تقصيها ورصدها عبر فرق الرصد والمتابعة من جانب الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان هي من أهم الوثائق التي تثبت مصداقية التقرير.

وأكد الهاملي أن استقبال المسؤول الأممي فلادلن ستيفانوف له يعد إقرارا واضحا بمهنية عمل الفيدرالية وصدقية تقاريرها لدى مختلف المؤسسات الأممية والأهلية المعنية بحقوق الإنسان.

وقال الدكتور الهاملي إن التعهد الدولي ببحث إعادة النظر في تصنيف اللجنة القطرية يعني قطع خطوة مهمة على طريق محاسبة قطر على تسييسها لحقوق الإنسان.

وأكد حرص الفيدرالية على تشجيع ودعم حقوق الإنسان في مختلف الدول العربية والبعد الكامل عن تسييس قضية حقوق الإنسان.

ونبه الهاملي إلى أن قطر "تدمر بسياساتها المخالفة لحقوق الإنسان هذه الحقوق في الشرق الأوسط".

وأبدى الهاملي لستيفانوف استعداد الفيدرالية للتعاون الكامل بمختلف الأشكال مع المفوضية الأممية للوقوف على مخالفات اللجنة القطرية الموثقة، والتي تؤكد بوضوح أنها تخالف اتفاقية باريس المنظمة لعمل المنظمات الحقوقية ما يستدعي إعادة النظر في تصنيف تلك اللجنة ضمن الفئة "أ" من حيث الالتزام الكامل بمبادئ باريس.

كما أبدى حرصا قويا على التعاون مع مفوضية حقوق الإنسان كي تساعد الفيدرالية في جهودها لدعم حقوق الإنسان في مختلف الدول العربية دون أي تسييس ولا تفرقة على أساس دين أو لون أو عرق أو خلفية أو جنس.

وأعرب الدكتور الهاملي ارتياحه لتفهم المسؤول الدولي دواعي قلق الفيدرالية العربية من "ممارسات لجنة حقوق الإنسان القطرية وانتهاكات الحكومة القطرية في هذا المجال"، وعن أمله في إمكانية محاسبة قطر على سلوكها الذي يضر بقضية حقوق الإنسان عموما في العالم العربي في وقت يتم العمل من أجل تشجيع ثقافة حقوق الإنسان في الدول العربية، مطالبا بقية جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان العربية والأجنبية بدعم جهود الفيدرالية العربية لتحقيق هذا الهدف خدمة لحقوق الإنسان العربي.

جدير بالذكر، أن لقاء الهاملي مع ستيفانوف جاء في وقت تواجه قطر حملة كبيرة خلال الدورة الـ36 الحالية لمجلس حقوق الإنسان؛ حيث نظمت وقفة احتجاجية على دعم قطر للإرهاب والجماعات المتطرفة وحمل المشاركون في الوقفة التي نظمت في ساحة الأمم المتحدة في جنيف لافتات تطالب بمحاسبة قطر.