تموين بورسعيد: القانون 113 خاص بفواتير السلع ولا يعنى انتهاء الصلاحية

قال مجدي الخضر، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، اليوم السبت، في تصريحات صحفية، إن القانون 113 لسنة 94 الخاص بعدم احتفاظ التاجر أو المنشآة بالفواتير الدالة على السلع، وهو خاص بالسلع الأجنبية.

وأشار "الخضر" إلى أن المضبوطات التي يتم ضبطها بموجب القانون 113 لسنة 94، لا تعني أن هذه البضاعة فاسدة أو تالفة، لأن الحملة التي يتم شنها من قبل المديرية على المحلات أو السوبر الماركت، تتمكن من ضبط السلع بدون وجود فواتير لها، لكن البيانات الخاصة بها بتكون موجودة، وفي بعض الأحيان التاجر لا يحتفظ بالفواتير، ولكن هذه من اختصاصات المحاسب الخاص بكل تاجر، وفي حالة مصادرة السلع يتوجه المحاسب أو التاجر فى اليوم التالى لتقديم الفواتير للنيابة، وليس فى مديرية التموين.

وتابع "الخضر": "وعليه تعطى النيابة قراراها بمطابقة الفواتير بالمضبوطات، وعلى الفور يتم تشكيل لجنة من خلال مديرية التموين، حتى يتم مطابقة الفواتير بالمضبوطات، وفي معظم الأحيان نجد أن الفواتير مطابقة مع السلع واحنا كمديرية نعرض قرار اللجنة على النيابة، والنيابة تأمر بتسليمها للتاجر صاحب البضاعة فى حال تطابقها مع الفواتير المقدمة".

وأكد وكيل مديرية التموين، أن القانون 113 لا يعنى انتهاء الصلاحية أو أن البضاعة فاسدة، ولكن هو يعنى عدم الاحتفاظ بالفواتير وبمجرد تقديم التاجر للفواتير فى النيابة، وتتم المطابقة من خلال اللجنة المشكلة، وتسليم التاجر للبضاعة بامر من النيابة، ولكن المشكلة كلها تكمن فى القانون 281 الخاص بإنتهاء الصلاحية وليس القانون 113.