وسائل إعلام عالمية تكشف أسباب حملة السعودية ضد دعاة الإخوان

اهتمت وسائل الإعلام العالمية بالحديث عن الأسباب التي دفعت المملكة العربية السعودية لشنّ حملة اعتقالات واسعة طالت دُعاة ومفكرين بارزين في المملكة.

ونشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية تقريرًا عبر موقعها الإلكتروني يوم الجمعة، زعمت خلاله أن الاجراءات هذه تذهب إلى أبعد من الحملات السابقة للسلطات السعودية، سواء من ناحية من جرى استهدافهم وكذلك المراقبة الشديدة لما تنشره الشخصيات البارزة على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب نشطاء أكّدوا أن القمع يستهدف الأصوات السياسية المستقلة.

وفي هذا الشأن، قالت مدير الحملات بالشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، سماح حديد،"لا نستطيع في الأعوام الأخيرة أن نستحضر أسبوعًا واحدًا استُهدِف فيه هذا العدد الكبير من الشخصيات السعودية البارزة خلال مدة زمنية وجيزة جدًا".

وأضافت: "لقد بات واضحًا أن القيادة الجديدة بزعامة ولي العهد محمد بن سلمان، تبعث رسالة شديدة اللهجة: لن يتم التسامح مع حرية التعبير".

كما أشارت وول ستريت جورنال إلى مزاعم بعض المسؤولين التي ذهبت إلى أن كثيرًا من الأشخاص الذين جرى القبض عليهم يهدفون إلى الإطاحة بنظام آل سعود، وأنهم مرتبطون بجماعة "الإخوان المسلمين" المصنفة جماعة إرهابية، وأنهم كانوا في المراحل الأولى من مُخططهم للإطاحة بالحكم، في الوقت الذي برّرت فيه السلطات السعودية الاجراءات بمواجهتها المصالح الخارجية التي تهدد الأمن الداخلي للمملكة.

وأوردت الصحيفة تصريحًا لمسؤول سعودي، لم تكشف هويته، قال إن "الجماعة التي جرى القبض عليها كانت تقوم بأنشطة تجسّس وتخابر مع جهات خارجية، بما فيها الإخوان"، قبل أن يضيف أن أفراد تلك الجماعة متهمون أيضًا بتلقّي التمويل من بلدين أجنبيين (لم يحددهما)، وذلك "بهدف زعزعة الأمن وتهديد الوحدة الوطنية بخطوة أولية في أفق إطاحة الحكومة الشرعية لصالح جماعة الإخوان".

وذكرت "وول ستريت جورنال" أن عددًا من الأشخاص المقبوض عليهم لم يدعموا قرار السعودية قطع العلاقات مع قطر، فيما أشار مسؤول سعودي للصحيفة إلى عدم اعتقاده بأن الأشخاص الذين القبض عليهم كانوا يهيئون لمحاولة انقلاب، لكنه قال "هناك روابط جلية بين هؤلاء الذين جرى اعتقالهم والإخوان".

وفي الوقت نفسه، نقلت الصحيفة عن مُراقبين سعوديين وغربيين، قولهم إن "الاعتقالات جزء من جهود يبذلها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لاستجماع زمام القوة والسلطة في المملكة بين يديه".

وقال أحد المستشارين في الحكومة، وفق الصحيفة، إن "محمد بن سلمان يتأهّب لمنصب الملك قطعًا، وهو يريد معالجة الجدل الداخلي الدائر حول تولّيه الحكم، والتركيز على توطيد سلطته". كما رأى دبلوماسي غربي في الخليج العربي، أن "قمع المعارضة أحد الأعراض الدالة على قرب انتقال العرش حتى لو لم يكن التوقيت وشيكًا كما اعتقدنا".

ونقلت "نيويويورك تايمز" الأمريكية عن مسؤول سعودي حكومي، السبت، إن "موجة الاعتقالات الأخيرة في السعودية تستهدف مواطنين يعملون وفق تعليمات قوى أجنبية من أجل تقويض النظام الملكي".

وقال المسؤول السعودي، الذي تحدَّث شريطة عدم الكشف عن هُويته بسبب حساسية الأمر، "إن الاعتقالات لا تهدف لترسيخ سلطة الأمير محمد بن سلمان كما يدَّعي المنتقِدون، بل هي جزءٌ من خطة أمنية لضمان استقرار المملكة".

وأضاف أن أولئك المقبوض عليهم قد تلقّوا دعمًا ماليًا من دولتين أجنبيتين مجهولتين، يهدف لزعزعة استقرار المملكة، كخطوة في طريق الإطاحة بالحكومة لصالح الإخوان المسلمين وحركة الحوثيين- الحركة المتمردة التي تقاتلها السعودية في اليمن المجاور- بحسب "نيويورك تايمز".

ولم يًفصح المسؤول عن أسماء أولئك المعتقلين، قائلًا "إن ذلك يؤثر على سير التحقيقات في أنشطتهم"، بحسب قوله.

أما وكالة "رويترز" للأنباء فقالت إن السلطات السعودية اعتقلت عددًا من رجال الدين البارزين في حملة على ما يبدو على المعارضة المحتملة للحكم المطلق في المملكة وسط تكهنات واسعة النطاق بأن الملك سلمان يعتزم التنازل عن العرش لابنه ولي العهد.

وقال جان مارك ريكلي رئيس المخاطر العالمية بمركز جنيف للسياسة الأمنية "من المرجح للغاية أن يكون محمد بن سلمان الملك التالي لكن أي أصوات معارضة يمكن أن تطعن في هذه الخلافة قد تعتبر أيضا مزعزعة للاستقرار من منظور النظام".

وأضاف "ضعوا ذلك في سياق الخلاف مع قطر ومن الصعب للغاية الآن في الخليج أن يكون هناك رأي لا يعتبر متحيزا أو مخالفًا لأن الوضع بالغ الاستقطاب على جميع الجهات".

كانت المملكة واصلت، الأربعاء، موجة اعتقالات بدأتها مطلع الأسبوع الجاري، وشملت علماء دين بارزين ومفكرين، وسط توقعات بنية الملك سلمان بن عبد العزيز التنازل عن الحكم لابنه الأمير محمد بن سلمان.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن نشطاء وذوي معتقلين أن عدد الموقوفين لا يقل عن 20 فردا.