تفاصيل اتهامات النيابة للمحالين إلى المفتي في «داعش ليبيا»

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، إحالة اوراق ٧ متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«داعش ليبيا ومطروح» إلى مفتي الجمهورية، وحددت جلسة 25 نوفمبر للنطق بالحكم في القضية التي يحاكم فيها 20 متهما من عناصر خلايا إرهابية تابعة لتنظيم داعش بمحافظة مطروح، لاتهامهم بالالتحاق بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم بليبيا وتلقيهم تدريبات عسكرية.

والمتهمون المحالون إلى المفتي: محمد خالد محمد حافظ وشهرته حمادة الباشا (محبوس) ومحمد السيد السيد حجازي (محبوس) ومحمود عبد السميع محمد عبد السميع (محبوس) وفتح الله عوض حامد (هارب) وعبد الله دخيل حمد (هارب) ومحمد مصطفى محمد دسوقي (هارب) ومحمد حامد حسن البنهاوي (محبوس) بينما لم تعلن المحكمة بعد باقي المدانين من قائمة الاتهام التي تضم 13 آخرين منهم الشاب إسلام يكن الذي عُرف في وسائل الإعلام قبل عامين بانضمامه لتنظيم داعش في سوريا.

بدأت الجلسة في الساعة الحادية عشرة صباحا ولم تستغرق أكثر من 5 دقائق، وسط حراسة أمنية مشددة وحضور كثيف من جانب ممثلي وسائل الإعلام.

وقال المستشار حسن فريد في منطوق الحكم:"إن القضية رقم 12497 لسنة 2015 جنايات مصر الجديدة المعروفه إعلاميا بـ"داعش ليبيا" والتي نسب فيها إلى بعض من المتهمين أنهم أنشأوا واسسوا وتولوا، وأداروا زعامة جماعة على خلاف القانون، وأمدوا الجماعة بمعونات مادية، وروجوا بالقول والكتابة والفعل للأفكار التي تعتنق فكر الجماعة، وقام بعضهم بذبح 21 مصريا بدولة ليبيا، وشرعوا بتخريب أملاك عامة مخصصة للقطاعات العامة تنفيذا لغرض الإرهاب، وحازوا وأحرزوا أسلحة آلية عبارة عن بنادق آلية وذخائر، وبصفتهم مصريين التحقوا بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد" موضحاً أن القضية بدأ نظرها في 11مارس 2017 وتناولتها المحكمة في 11 جلسة ولبت المحكمة فيها جميع طلبات الدفاع، وخصته بسبع جلسات للمرافعة.

وتابع: "أوصى الرسول في أحاديث كثيرة بأقباط مصر، وبعد الاطلاع على الأوراق وسماع طلبات النيابة والمرافعة الشفاهية المداولة قانونا وعلى المادة 383 و 381 فقره 2 من قانون الاجراءات الجنائية قرررت المحكمة وباجماع اعضاءها احالة اوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية وأخذ الرأي الشرعي فبما نسب إلى كل من المتهمين الواردة أسماؤهم بأمر الأحالة".

صدر القرار بعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى، وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد.

ونسبت النيابة للمتهمين المحالين للمفتي ولشركائهم إنشاء وتنظيم وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وهي جماعة داعشية بمحافظة مطروح، كما أمدوها بالمساعدات المالية والأسلحة والذخائر والمعلومات والمواد المستخدمة في صنع المفرقعات.

واتهمت النيابة المتهم الهارب عبدالله دخيل (واسمه الحركي قسورة) بالاشتراك مع آخرين مجهولين في قتل المواطنين المصريين المسيحيين في ليبيا، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي من المسيحيين الموجودين هناك، وأعدوا لذلك أسلحة وأتوا بالضحايا مكبلين في الأصفاد وطرحوهم أرضاً وذبحوهم وسجلوا الواقعة وبثوها في وسائل الإعلام.

واستندت النيابة لاعترافات المتهم محمود عبدالسميع الذي روى تفصيلياً مسار تحركات أعضاء التنظيم من وإلى ليبيا عبر الحدود، وذكر أن الشخص الأفريقي الذي ذبحه الدواعش مع المسيحيين المصريين كان تحت حراسته في معسكر تابع للتنظيم بمنطقة سرت، وأن زميله عبدالله دخيل كان عضواً في المجموعة التي قبضت على الضحايا.