دراسة لمجلس النواب عن تعزيز العملية الديمقراطية في مصر‎

أكد مجلس النواب حرصه على إصدار تشريعات من شأنها تعزيز العملية الديمقراطية في مصر وصيانة الحقوق والحريات، للعبور بالوطن إلى بر الأمان في ظل نظام سياسي يؤمن بقيمته الديمقراطية كمبدأ ونظام حكم.

جاء ذلك في دراسة أعدتها الأمانة العامة لمجلس النواب باللغتين العربية والإنجليزية تحت عنوان "دور مجلس النواب فى دعم وتعزيز العملية الديمقراطية"، وذلك فى إطار احتفال المجلس باليوم العالمي للديمقراطية الذي يوافق الخامس عشر من شهر سبتمبر، والذى أقرته الأمم المتحدة عام 2007، بهدف تشجيع شعوب العالم على ممارسة الديمقراطية وتوطيد دعائم الحرية وحقوق الإنسان لتحقيق التنمية البشرية.

واستعرضت الدراسة مسيرة المؤسسة البرلمانية في مصر لدعم العملية الديمقراطية، وترسيخ قيمها، لافتة إلى إدراك مجلس النواب الحالي أهمية دوره ومسئوليته في الاستجابة لمطالب الشعب المصري بعودة الدولة المصرية لمكانتها التي تستحقها في إطار نظام سياسي ديمقراطي، وذلك بعد أن بذل الشعب مجهودات كبرى خلال السنوات القليلة الماضية وقدم تضحيات عظام من أجل دفع مسيرة الديمقراطية على أرض الوطن.

ونوهت الدراسة بأن مجلس النواب الحالي جاء في انتخابات نزيهة بعد أن تمكن الشعب من التخلص من نظام حكم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية المستبد الفاشي، وصياغة دستور جديد يؤسس لنظام حكم يقوم على إقرار مبدأ سيادة القانون وصيانة الحقوق والحريات، ويكفل حق المشاركة السياسية لجميع المواطنين، إلى جانب ضمان وتكافؤ الفرص، بالإضافة إلى إجراء انتخابات رئاسية حرة نزيهة شهد لها العالم أجمع بالشفافية والحيادية.

وأشارت الدراسة إلى أن تصريحات الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب عبرت في أكثر من مناسبة عن إيمان المجلس العميق بالدور الملقى على عاتقه في هذه اللحظة المفصلية من تاريخ الوطن، للعبور به إلى بر الأمان عبر جسر التنمية والتطور في ظل نظام سياسي يؤمن بقيمته الديمقراطية كمبدأ ونظام حكم.

ولفتت الدراسة إلى أنه :"منذ اللحظة الأولى لممارسة مجلس النواب مهام وظائفه التشريعية والرقابية والسياسية، كان واضحا هذا الإيمان والإدراك بأهمية دور المجلس في ترسيخ ودعم العملية الديمقراطية، من خلال إقرار حزمة تشريعية شملت القرارات بقوانين التي أصدرها رئيس الجمهورية قبل انتخاب الرئيس والتي بلغت 342 قرارا بقانون، والتي تقضي المادة (156) من الدستور بعرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يوما من انعقاد المجلس".

كما تضمنت حزمة التشريعات إقرار قانون "تنظيم وبناء وترميم الكنائس" خلال دور الانعقاد العادي الأول بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية، إلى جانب إقرار قانون "التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام"، وقانون "نقابة الإعلاميين" بهدف تنظيم مهنة الصحافة والإعلام، في إطار إيمان المجلس بدور الإعلام الحر المسئول في تنوير الرأي العام ونشر ثقافة الديمقراطية في المجتمع.

كما نوهت الدراسة بتعديل البرلمان لبعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، حيث أتاح للمرة الأولى أن تكون جهة الإدارة والمتظاهرين على قدم المساواة أمام القضاء، بحيث إذا رأت جهة الإدارة تأجيل أو إلغاء مظاهرة ما أو نقل أو تغيير مسارها بناء على معلومات جدية أو دلائل تشير إلى تهديد الأمن والسلم، فعليها اللجوء إلى القضاء واتخاذ كلمته في هذا الشأن.

وأشارت الدراسة إلى إقرار قانون خاص لتنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، بما يؤكد الحق الدستوري في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذي تم النص عليه في المادة (75) من الدستور، بهدف تلافي كافة سلبيات وجوانب القصور في القانون السابق، وذلك في إطار رؤية المجلس للمجتمع المدني كشريك رئيس في عملية التنمية ونشر ثقافة الديمقراطية في المجتمع.

ولفتت الدراسة كذلك إلى أن حزمة التشريعات المهمة التي أقرها المجلس شملت القانون رقم (138) لسنة 2017 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للثقافة، باعتباره واحدا من التشريعات التي تدعم العملية الديمقراطية في المجتمع؛ حيث نص على تفعيل دور المجلس الأعلى للثقافة في تعميق قيم المواطنة وديمقراطية الثقافة ومكافحة خطاب الكراهية بجميع أنواعه.

ونوهت الدراسة كذلك بإقرار القانون رقم (197) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (94) لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، بهدف تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون وتؤكد على صيانتها كافة المواثيق والعهود الدولية، مع تمتع المجلس بالاستقلالية اللازمة لأداء رسالته بكفاءة وفاعلية.

وأشارت الدراسة إلى تبني مجلس النواب القانون رقم (198) لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، باعتباره أحد أهم القوانين اللازمة لاستكمال البناء الديمقراطي والمنظمة لتداول السلطة في المجتمع، والذي جاء ملبيا لما نص عليه الدستور في المواد (208، 209، 210) المتضمنة لأول مرة في تاريخ مصر إنشاء هيئة مستقلة تختص دون غيرها بإدارة قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل والانفاق الانتخابي والإعلان عنه، وكذلك الرقابة عليها وتيسيير إجراءات تصويت المصريين في الخارج، بهدف ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات.

ولفتت الدراسة إلى تفعيل الدور السياسي للبرلمان من خلال الفقرة الثانية في المادة (150) من الدستور، والتي نصت على إلقاء رئيس الجمهورية بيانا حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب عند افتتاح دور انعقاده العادي السنوي، وكذلك إقرار الدستور منح البرلمان الثقة للحكومة بعد استماع ومناقشة بيان رئيس مجلس الوزراء بشأن برنامج عمل حكومته، الذي يعرضه أمام البرلمان.