ما هي أسباب حجز أقل من 10% من كراسات شروط وحدات سكن مصر؟

6 آلاف و700 مواطن تقدموا لحجز وحدات ضمن 40 ألف وحدة سكنية في المرحلة الأولى من مشروع "سكن مصر"، خلال الأسبوع الأول من فتح باب سداد المقدمات الذي يمتد حتى الخامس من أكتوبر المقبل، بنسبة لا تتخطى الـ10% من إجمالي ما تم بيعه من كراسات شروط للوحدات، والذي بلغ نحو 79 ألف كراسة.

ورصد "مصراوي"، إقبالًا محدودًا على حجز وحدات "سكن مصر" في اليوم الأول والرابع من فتح باب الحجز خلال زيارات لبعض الفروع.

لا ترى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن الإقبال ضعيف، يقول هاني يونس، المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه لا يمكن الحكم على إقبال المواطنين على الحجز، خلال أسبوع واحد فقط.

وأشار يونس، إلى أن الحجز مستمر حتى الخامس من أكتوبر المقبل، وأن فروع بنك التعمير والإسكان ما زالت تستقبل الحاجزين من الثالثة وحتى الخامسة من مساء أيام عمل البنوك من الأحد للخميس.

وتوقع يونس، أن ترتفع النسبة خلال الأسابيع القادمة، رافضًا الحكم على الإقبال بـ"الضعيف".

- تداول متصفحو مواقع التواصل الاجتماعات، داخل ائتلافات خاصة بمشاريع وحدات وزارة الإسكان، مجموعة من عيوب المشروع، مشيرين إلى أنها ساهمت في "عزوف الحجز"، ومنها، أن مشروع سكن مصر "ليس كومبوند متكامل مثل دار مصر"، ولكنه عمارات يحيطها سياج شجري، فضلًا عن عدم وجود مصاعد "أسانسير" مثل دار مصر، إذ أن كراسة شروط سكن مصر، أظهرت أن العمارات ستة أدوار "أرضي وخمس طوابق متكررة" بلا مصاعد.

ومن بين العيوب أيضًا "صغر المساحات"، وتشابه المشروع مع عمارات الإسكان الاجتماعي، الأمر الذي جعل البعض يعتقد أنه "نفس تصميم الاجتماعي لكن تم تغيير مساره مع تعديلات بالواجهات وإضافة سور شجري وتشطيبات مميزة".

- استدراك على بنود كراسة الشروط:

لجأت فروع بنوك التعمير والإسكان، قد التزمت قبل فتح باب الحجز بتعليق لافتات ضخمة داخل الفروع تحت شعار "استدراك"، ذكرت فيه إنه "بشأن كراسة الشروط الخاصة بوحدات المرحلة الأولى من مشروع سكن مصر، يتم تعديل البند رقم ٣ من شروط الحجز، ليصبح "لم يسبق للمتقدم أو لأحد من أسرته (الزوج والزوجة والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة في المدن المطروح بها الوحدات".

المهندس عزت الفخراني، استشاري عقاري ومدير عام بكبرى شركات المقاولات، يرى أن كراسة شروط "سكن مصر" من أوضح كراسات الشروط التي طرحتها وزارة الإسكان، حيث تلافت الكراسة جميع الإشكاليات التي ظهرت في المرحلة الثانية في "دار مصر".

يرى الاستشاري العقاري هاني موريس، أن المخططات التي وضعتها الوزارة لوحدات "سكن مصر" في أفضل كثيرًا من مخططات "دار مصر" إذ تم مراعاة أماكن انتظار السيارات بأعداد معقولة، كما أن 80% من العمارات منفصلة وليست ملتصقة، وكل العمارات بها منفصلة بعكس "دار مصر".

كما أن المسافات البينية بين العمارات لن تقل عن 8 متر وفقًا لـ"الكود المصري للبناء".

يشير الفخراني، إلى أن وجود "أسانسير" كان ليرفع سعر المتر في وحدة "سكن مصر"، لكن الوزارة طرحت المشروع بدون "أسانسيرات"، لعدة أسباب أهمها، أنها تحاول أن تبقي الوحدات في شريحة "الإسكان المتوسط".

ورغم أن تكليف وجود "أسانسير" لم يكن ليفرق كثيرًا في ثمن المتر، إلا أنه سيفرق لاحقًا بشكل غير مباشر في مصاريف التشغيل والصيانة، وكان سيزيد من قيمة وديعة الصيانة على الحاجز، وهو ما حدث من قبل في "دار مصر".

وبحسبة بسيطة، قال الفخراني، في حالة وجود "أسانسير" كان سعر المتر سيزيد حوالي 200 جنيه فقط، لكن كان سيزيد من قيمة وديعة الصيانة عدة آلاف.

انتقد موريس، أن مخططات المشروع أظهرت منطقة خدمات منفصلة، وبالتالي لم يكن هناك حاجة لوجود محلات أسفل العمارات، وهو ما اعترض عليه حاجزي المشروع.

الأمر نفسه المتعلق بتكاليف تشغيل وصيانة "الأسنسير" ينطبق على مصاريف أمن وصيانة "الكومباوند"، بحسب الفخراني، الذي أضاف "الاكتفاء بسياج شجري محيط بالوحدات من شأنه تقليل تكاليف وديعة الصيانة كثيرًا،

يشير الفخراني، إلى أن الهيكل الخرساني في جميع مشاريع وزارة الإسكان ثابت، والاختلافات فقط في التشطيبات الخارجية، وهم ما لا يمكن الحكم عليه حاليًا في مشروع "سكن مصر"، إذ أن الوزارة أعلنت أن التشطيبات ستكون قريبة من تشطيبات "دار مصر" وسيتضح وفاء الوزارة بتعهداتها بعد البدء في التشطيب.

انتقد موريس، أن 80% من الوحدات "مجروحة" وذلك يرجع لصف العمارات في اتجاه بعضها مباشرة وليس بزاوية.

يُرجع أحمد أنيس، أستاذ الهندسة المدنية بجامعة القاهرة والخبير العقاري، احتمالات ضعف الإقبال لأنه "ربما الأسعار الجديدة بعد قرار تعويم سعر الصرف، أحدثت أسعار جديدة في السوق العقاري لم تعد في متناول طبقات كثيرة".

وأوضح أنيس، -الذي علق على نسبة الحجز لكنه لم يطلع على كراسة الشروط- أن الاستثمار العقاري باعتباره في مصر آمن، وسعر الوحدات سيزيد وربحها مضمون تحت أي ظروف اقتصادية.