"التخابر مع قطر".. سجل مُرسي والإدانة النهائية الثانية

قضت اليوم السبت، محكمة النقض، بتأييد حُكم المؤبد على الرئيس المعزول "محمد مرسي" وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر"، وقضت بتأييد حُكم الإعدام على ثلاثة مُتهمين آخرين.

ويُعد حُكم "التخابر"، هو ثاني الأحكام التي تؤيد ضد الرئيس المعزول، بعد الحُكم بسجنه لمدة عشرين عامًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الاتحادية".

يُذكر أن المتهمين في قضية "التخابر مع قطر"، واجهوا عددًا من الاتهامات من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية، كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد.

ومرت القضية والتي شغلت اهتمام قطاع كبير من الرأي العام بعدد من المحطات المهمة، نستعرضها خلال هذا التقرير:

15 فبراير 2015: المحكمة تبدأ المحاكمة، والنيابة العامة تتلو في أولى جلسات القضية أمر الإحالة بالقضية، لينكر المتهمون وعلى رأسهم مرسي كافة الاتهامات المسندة.

المرحلة الأولى: مرحلة فض الأحراز (3 مارس 2015 – 11 يوليو 2015)

- مرحلة فض الأحراز، وهي مرحلة استعراض مضبوطات المتهمين، كانت أولى المراحل الرئيسية للقضية، وأول الخيط الذي بدأ يتابعه الرأي العام ، على مدار أربعة أشهر وعدة أيام استعرضت المحكمة محتويات الأسطوانات المدمجة وحدات التخزين المختلفة المضبوطة مع المتهمين، وحوت الأحراز على العديد والعديد من وثائق ومستندات وتقارير مرسلة من جهات سيادية بالدولة لمؤسسة الرئاسة بعهد الرئيس المعزول، ولما حملته تلك المكاتبات من درجة سرية عالية ارتأت المحكمة تخصيص جلسات سرية لعرض بعض من تلك المستندات لما تحمله مما يمس الأمن القومي للبلاد.

23 مارس 2015: المحكمة تصادر شريط تصوير خاص بإحدى المحطات الفضائية،  سجلت عليه لقطات من عرض المستندات المحرزة في القضية، تم عرضها عبر الشاشات المنصوبة بقاعة المحكمة خلال عرض الأحراز بالجلسة، وهو ما خالف تعليمات المحكمة في هذا الصدد.

26 مارس 2015: ممثل النيابة العامة يؤكد أن بيانات محذوفة ضمتها الأحراز، تمكن خبرء هيئة الأمن القومي من استعادتها، وأشارت النيابة بأن الحرز رقم "1095" يحوي تلك البيانات فضلًا عن احتوائه لمحتويات الأحراز المٌتعذر عرضها.

21 يوليو 2015: محمد مرسي، الرئيس المعزول، يسجل أولى إطلالة علنية له ببدلة الإعدام الحمراء بعد عدة أيام من الحكم بإعدامه في القضية المعروفة بـ"اقتحام السجون".

4 يوليو 2015: المستشار محمد هشام بركات، نجل النائب العام السابق، يحضر جلسة القضية ممثلًا للنيابة العامة، والتي تعد أولى جلسات القضية بعد استشهاد والده، وبرز في نهاية الجلسة توجيه القاضي نعيا مؤثرا لروح المستشار "هشام بركات".

المرحلة الثانية: سماع الشهود (21 يوليو 2015 – 2 فبراير 2016 )

- كانت مرحلة سماع الشهود، هي الأبرز ضمن سلسلة جلسات القضية، فبعدد هائل من الشهود، الذي استدعتهم المحكمة بجانب من استندت النيابة العامة عليهم بأوراق الدعوى، زخرت قائمة الشهود بالعديد والعديد من الأسماء المرموقة من ذوي المناصب المهمة بالبلاد، ارتأت المحكمة طلب حضورهم وذلك لسماع رؤيتهم حول الأحداث وما عاشوه بنفسهم من تفاصيلها.

22 أغسطس 2015: المحكمة تكلف مدير مكتب رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة ثلاثية لفحص المستندات محل القضية، وأشارت المحكمة في قرارها إلى أن اللجنة ستكون مكلفة ببيان تاريخ ورود المستندات أحراز القضية الموجهة لمحمد مرسى رئيس الجمهورية حينذاك ومدير مكتبه أحمد عبد العاطى.

24 أغسطس 2015: المحكمة تستعرض كتابا لهيئة الأمن القومي، يتضمن عدم إمكانية سؤال اللوائين "رأفت شحاتة" رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق، ووكيل المخابرات اللواء "أسامة سعد" ، إعمالًا لمواد القانون رقم 100 لسنة 71 الذي ينظم عمل المخابرات العامة والقوانين المعدلة له.

1 سبتمبر 2015 : اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، يدلي بشهادته حول وقائع القضية، مهاجمًا الرئيس المعزول وطريقة تعامله مع الأمور حينما كان رئيسًا للجمهورية.

8 سبتمبر 2015: ممثل النيابة العامة خلال الجلسة، يشدد على أن تسريب المستندات محل القضية ثبت أنه يمس أسرار الدفاع عن البلاد، ويمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي، ليضيف بأن هذا هو ما أكده تقرير هيئة الأمن القومي بخصوص هذا الشأن وأن الأمر ليس مجرد تشويه لمؤسسات الدولة، وجاء حديث النيابة العامة تعليقًا على ما أبداه اللواء محمد زكي قائد الحرس الجمهوري، عن أن تسريب المستندات محل القضية جاء لتشويه الجهات السيادية وإظهارها بالعاجزة عن حماية وثائقها

10 سبتمبر 2015: الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الحالي ومدير المخابرات الحربية السابق، يدلي في جلسة سرية، بأقواله حول موضوع القضية، وفي ذات الجلسة قام اللواء عباس كامل، مدير مكتب رئيس الجمهورية، بأداء اليمين القانونية لمباشرة عمله كرئيس للجنة التي وجهت المحكمة لتشكيلها من مؤسسة رئاسة الجمهورية لفحص المستندات المضبوطة في القضية.

19 سبتمبر 2015: اللواء عماد حسين، مستشار الأمن المجتمعي للفريق الرئاسي لمرسي، يعرب خلال شهادته عن ندمه عن العمل مع المعزول، ليوضح إدراكه ألا قيمة لعملهم وأن لا أحد يلتفت لمقترحاتهم كفريق رئاسي مستخدما تعبير "كانت كالحرث في الماء".

19 سبتمبر 2015: ممثل النيابة العامة خلال الجلسة، يطلب من المحكمة التصريح له بتقديم  ما يفيد نشر بعض الوثائق محل المحاكمة الفضائية ذات الصلة بالمتهمين التي من ضمن مضبوطات القضية.

كما طلب كذلك، التصريح من هيئة المحكمة، لتقديم مستندات وتسجيلات تؤكد تولي المتهم الأول "محمد مرسي" قيادة بجماعة الإخوان المسلمين وانضمام باقي المتهمين لها، وهو ما رد عليه "مرسي" بجلسة الثامن من فبراير مشيرا لكونه كان رئيسا لكل المصريين وفق قوله، وأنه منذ أن تقلد منصبه رئيسًا للبلاد لم يلتق بأي هيئة إخوانية.

27 ديسمبر 2015: عبد الله مرسي، نجل الرئيس المعزول، يحضر جلسات القضية للمرة الأولى، وطلب الدفاع في هذا الصدد، أن تسمح المحكمة له بزيارة والده حيث إنهما لم يلتقيا منذ ثلاثة سنوات، وفق تأكيد الدفاع، وهو ما وافق عليه القاضي.

2يناير 2016: المحكمة تقضي بحبس المتهم أحمد علي عبده عفيفي لمدة سنة مع الشغل، لاتهامه بإهانة المحكمة خلال الجلسة.

المرحلة الثالث: المرافعات (9 فبراير 2016 – 23 مارس 2016)

- المرحلة الأخيرة والمهمة ضمن سير أي قضية، فيها تدلي النيابة بكلمتها الختامية بالقضية، ويهب فيها الدفاع لتقديم ما يُثبت به براءة موكليه وإخلاء ساحتهم من الاتهامات المُسندة إليهم، في قضيتنا، بدأت المرحلة بمرافعة النيابة ومن ثم تلتها مرافعات الدفاع عن المتهمين التي تركزت على الدفع بانتفاء القصد والدليل، لتنتهي بحجز المحكمة الدعوى للحكم.

9 فبراير 2016: النيابة العامة، خلال مرافعتها، تشن هجومًا حادًا على المتهمين وعلى رأسهم الرئيس المعزول، وتطلب توقيع أقصى عقوبة.

6 مارس 2016 : المحكمة تعدل بنود الاتهام الواردة بوصف الاتهامات، وبرز فيها تعديل اتهام المتهمين السادس محمد عادل كيلاني والسابع أحمد إسماعيل ثابت، بتقديم إعانة للمتهمين الأول والثاني والعاشر مع علمهما بنياتهم، وأن المتهم السابع قام بنسخ الوثائق والتقارير موضوع القضية وتصويرها للمتهم العاشر لعرضها على من يعمل لصالح دولة أجنبية، وبناء على ذلك طلب الدفاع أجلاً لدراسة التعديل وبناء دفوعهم على تلك الدراسة.

10 مارس 2016 : دفاع المتهم السادس، يطلب ضم حمد بن جاسم، رئيس الوزراء القطري الأسبق، متهمًا بالقضية، وطلب كذلك سماع شهادة المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق.