"التخابر مع قطر".. سجل مُرسي و الإدانة النهائية الثانية

قضت اليوم السبت، محكمة النقض، بتأييد حُكم المؤبد على الرئيس المعزول "محمد مرسي" وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر"، وقضت بتأييد حُكم الإعدام على ثلاثة مُتهمين آخرين.

ويُعد حُكم "التخابر"، هو ثاني الأحكام التي تؤيد ضد الرئيس المعزول، بعد الحُكم بسجنه لمدة عشرين عامًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الإتحادية".

يُذكر أن المتهمين في قضية "التخابر مع قطر"، واجهوا عدد من الإتهامات من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية، كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد.

ومرت القضية والتي شغلت اهتمام قطاع كبير من الرأي العام بعدد من المحطات الهامة، نستعرضها خلال هذا التقرير :

15 فبراير 2015: المحكمة تبدأ المحاكمة ، والنيابة العامة تتلو في أولى جلسات القضية أمر الإحالة بالقضية، لينكر المتهمون وعلى رأسهم مرسي كافة الاتهامات المسندة.

المرحلة الأولى: مرحلة فض الأحراز (3 مارس 2015 – 11 يوليو 2015)

- مرحلة فض الأحراز ، وهي مرحلة استعراض مضبوطات المتهمين، كانت أولى المراحل الرئيسية للقضية، وأول الخيط الذي بدأ يتابعه الرأي العام ، على مدار أربعة أشهر وعدة ايام استعرضت المحكمة محتويات الإسطوانات المدمجة وحدات التخزين المختلفة المضبوطة مع المتهمين، وحوت الأحراز على العديد والعديد من وثائق ومستندات و تقارير مٌرسلة من جهات سيادية بالدولة لمؤسسة الرئاسة بعهد الرئيس المعزول، ولما حملته تلك المكاتبات من درجة سرية عالية إرتأت المحكمة تخصيص جلسات سرية لعرض بعضا من تلك المستندات لما تحمله مما يمس الأمن القومي للبلاد .

23 مارس 2015: المحكمة تٌصادر شريط تصوير خاص بإحدى المحطات الفضائية،  سٌجلت عليه لقطات من عرض المستندات المحرزة في القضية، تم عرضها عبر الشاشات المنصوبة بقاعة المحكمة خلال عرض الأحراز بالجلسة، وهو ما خالف تعليمات المحكمة في هذا الصدد .

26 مارس 2015: ممثل النيابة العامة يؤكد أن بياناتً محذوفة ضمتها الأحراز، تمكن خبرء هيئة الأمن القومي من استعادتها، وأشارت النيابة بأن الحرز رقم "1095" يحوي تلك البيانات فضلا عن احتوائه لمحتويات الأحراز المٌتعذر عرضها.

21 يوليو 2015: محمد مرسي، الرئيس المعزول، يٌسجل أولى إطلالة علنية له ببدلة الإعدام الحمراء بعد عدة ايام من الحكم بإعدامه في القضية المعروفة بـ"اقتحام السجون".

4 يوليو 2015: المستشار محمد هشام بركات ، نجل النائب العام السابق ، يحضر جلسة القضية ممثلاً للنيابة العامة ، والتي تعد أولى جلسات القضية بعد استشهاد والده، وبرز في نهاية الجلسة توجيه القاضي نعيا مؤثرا لروح المستشار "هشام بركات" .

المرحلة الثانية: سماع الشهود (21 يوليو 2015 – 2 فبراير 2016 )

- كانت مرحلة سماع الشهود، هي الأبرز ضمن سلسلة جلسات القضية، فبعدد هائل من الشهود، الذي استدعتهم المحكمة بجانب من استندت النيابة العامة عليهم بأوراق الدعوى، زخرت قائمة الشهود بالعديد والعديد من الأسماء المرموقة من ذوي المناصب الهامة بالبلاد، إرتأت المحكمة طلب حضورهم وذلك لسماع رؤيتهم حول الأحداث وما عاشوه بنفسهم من تفاصيلها.

22 أغسطس 2015: المحكمة تٌكلف مدير مكتب رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة ثلاثية لفحص المستندات محل القضية، وأشارت المحكمة في قرارها إلى أن اللجنة ستكون مكلفة ببيان تاريخ ورود المستندات أحراز القضية الموجهة لمحمد مرسى رئيس الجمهورية حينذاك ومدير مكتبه أحمد عبد العاطى.

24 أغسطس 2015: المحكمة تستعرض كتابا لهيئة الأمن القومي، يتضمن عدم إمكانية سؤال اللوائين "رأفت شحاتة" رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق و وكيل المخابرات اللواء " اسامة سعد " ، إعمالاً لمواد القانون رقم 100 لسنة 71 الذي ينظم عمل المخابرات العامة و القوانين المعدلة له .

1 سبتمبر 2015 : اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، يدلي بشهادته حول وقائع القضية، مهاجما الرئيس المعزول وطريقة تعامله مع الأمور حينما كان رئيسا للجمهورية.

8 سبتمبر 2015: ممثل النيابة العامة خلال الجلسة، يشدد على أن تسريب المستندات محل القضية ثبت انه يمس اسرار الدفاع عن البلاد ، ويمثل تهديد مباشر للأمن القومي، ليضيف بأن هذا هو ما أكده تقرير هيئة الأمن القومي بخصوص هذا الشأن وأن الأمر ليس مجرد تشويه لمؤسسات الدولة ، وجاء حديث النيابة العامة تعليقا على ما أبداه اللواء محمد زكي قائد الحرس الجمهوري، عن أن تسريب المستندات محل القضية جاء لتشويه الجهات السيادية وإظهارها بالعاجزة عن حماية وثائقها

10 سبتمبر 2015: الفريق محمود حجازي ، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الحالي ومدير المخابرات الحربية السابق ، يٌدلي في جلسة سرية ، بأقواله حول موضوع القضية ، وفي ذات الجلسة قام اللواء عباس كامل ، مدير مكتب رئيس الجمهورية، بأداء اليمين القانونية لمباشرة عمله كرئيس للجنة التي وجهت المحكمة لتشكيلها من مؤسسة رئاسة الجمهورية لفحص المستندات المضبوطة في القضية .

19 سبتمبر 2015: اللواء عماد حسين ، مستشار الأمن المجتمعي للفريق الرئاسي لمرسي ، يٌعرب خلال شهادته عن ندمه عن العمل مع المعزول ، ليوضح وضحاً بأنه أدرك انه لا قيمة لعملهم وان لا احد يلتفت لمقترحاتهم كفريق رئاسي مستخدما تعبير "كانت كالحرث في الماء".

19 سبتمبر 2015: ممثل النيابة العامة خلال الجلسة، يطلب من المحكمة التصريح له بتقديم  ما يفيد نشر بعض الوثائق محل المحاكمة الفضائية ذات الصلة بالمتهمين التي من ضمن مضبوطات القضية  .

كما طلب كذلك، التصريح من هيئة المحكمة، لتقديم مستندات و تسجيلات تؤكد تولى المتهم الأول "محمد مرسي" قيادة بجماعة الإخوان المسلمين وانضمام باقي المتهمين لها، وهو ما رد عليه "مرسي" بجلسة الثامن من فبراير مشيرا لكونه كان رئيسا لكل المصريين وفق قوله وانه منذ ان تقلد منصبه رئيسا للبلاد لم يلتق بأي هيئة إخوانية .

27 ديسمبر 2015: عبد الله مرسي، نجل الرئيس المعزول، يحضر جلسات القضية للمرة الاولى، وطلب الدفاع في هذا الصدد، ان تسمح المحكمة له بزيارة والده حيث إنهما لم يلتقيا منذ ثلاثة سنوات، وفق تأكيد الدفاع، وهو ما وافق عليه القاضي

2يناير 2016: المحكمة تقضي بحبس المتهم أحمد علي عبده عفيفي لمدة سنة مع الشغل، لاتهامه بإهانة المحكمة خلال الجلسة .

المرحلة الثالث: المرافعات (9 فبراير 2016 – 23 مارس 2016)

- المرحلة الأخيرة والهامة ضمن سير أي قضية، فيها تدلي النيابة بكلمتها الختامية بالقضية، ويهب فيها الدفاع لتقديم ما يُثيت به براءة موكليه وإخلاء ساحتهم من الاتهامات المُسندة اليهم، في قضيتنا، بدأت المرحلة بمرافعة النيابة ومن ثم تلتها مرافعات الدفاع عن المتهمين التي تركزت على الدفع بانتفاء القصد والدليل، لتنتهي بحجز المحكمة الدعوى للحكم.

9 فبراير 2016: النيابة العامة، خلال مرافعتها، تشن هجوما حادا على المتهمين و على رأسهم الرئيس المعزول ، وتطلب توقيع أقصى عقوبة .

6 مارس 2016 : المحكمة تٌعدل بنود الإتهام الواردة بوصف الإتهامات ، وبرز فيها تعديل اتهام المتهمين السادس محمد عادل كيلاني و السابع أحمد إسماعيل ثابت ، بتقديم إعانة للمتهمين الأول و الثاني والعاشر مع علمهما بنياتهم ، وان المتهم السابع قام بنسخ الوثائق و التقارير موضوع القضية وتصويرها للمتهم العاشر لعرضها على من يعمل لصالح دولة أجنبية ، وبناء على ذلك طلب الدفاع أجلاً لدراسة التعديل و بناء دفوعهم على تلك الدراسة .

10 مارس 2016 : دفاع المتهم السادس ، يطلب ضم حمد بن جاسم ، رئيس الوزراء القطري الأسبق ، متهماً بالقضية ، وطلب كذلك سماع شهادة المستشار عدلي منصور ، رئيس الجمهورية السابق .