جنايات القاهرة تحيل أوراق قتلة الأقباط في ليبيا إلى المفتي

أحالت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، أوراق سبعة متهمين بتنظيم «داعش ليبيا» إلى مفتي الجمهورية؛ لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، بتهمة تكوين خلية إرهابية بمحافظة مطروح.

وحددت المحكمة جلسة 25 نوفمبر للنطق بالحكم.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامى العام الأول للنيابة، أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات في شهر نوفمبر من العام الماضي؛ بتهمة الانضمام لخلية إرهابية بمحافظة مطروح تتبع فرع تنظيم «داعش ليبيا»، والتحاقهم بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم في ليبيا وسوريا، وتلقيهم تدريبات عسكرية، والتخطيط لعمليات إرهابية داخل البلاد، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، والتحريض على العنف، وحيازة أسلحة وذخيرة، واشتراك عدد منهم فى واقعة ذبح 21 قبطيًا مصريًا في ليبيا.

وتضم قائمة المتهمين «محمد خالد محمد حافظ وشهرته "حمادة الباشا"، تاجر عطور - محبوس، ومحمد السيد السيد حجازي، تاجر – محبوس، ومحمود عبد السميع محمد عبد السميع وشهرته "محمود السمالوسي"، موزع مواد غذائية – محبوس، وفتح الله فرج عوض حامد وشهرته "فتحى السرحاني"، مقاول – هارب، وإسلام محمد أحمد فهمي، محبوس، وعماد خميس أحمد سليمان، نقاش – محبوس، ومحمد شلابي عبد الخالق أبو طالب، عامل - محبوس، وعبد الله دخيل حمد عبد المولى، هارب، ومحمود إسماعيل محمد إسماعيل، حداد – محبوس، ومحمد مصطفى محمد دسوقى، طالب – هارب، ومحمد عادل أحمد نصر الطيباني، صيدلي – محبوس، ومحمود عجمي رمضان أحمد، سائق – محبوس، ومحمود محمد ثابت دردير الراوي، موظف بمجلس مدينة مرسى مطروح – محبوس، وحسن محمود حسن هاشم، إمام وخطيب مسجد الفتح برأس الحكمة – محبوس، ومحمد تامر أحمد على حسن البنهاوي، حاصل على بكالوريوس فنون جميلة – محبوس، وناجي محمد عبد الرازق جاب الله، مدرس – محبوس، وصلاح فرج الله محمود فرج الله، مدير بشركة أوليمبيك إليكتريك – محبوس، والطاهر محمد فتح الله الشافعي، موظف بشركة خالدة للبترول – محبوس، ومحمود عصام محمود أحمد حسن الغندور، حاصل على ليسانس حقوق – هارب، وإسلام يكن علي خميس، طالب – هارب.

وجاء بقرار الاتهام أن المتهمين ارتكبوا جرائمهم فى غضون الفترة من عام 2012 وحتى أبريل 2016 بدوائر محافظات القاهرة والإسكندرية و مطروح، وخارج مصر.

وأضاف قرار الاتهام أن المتهمين من الأول حتى الثالث أسسوا ونظموا وأداروا وتولوا زعامة جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أسس المتهمان الأول والثاني جماعةً بمحافظة مطروح تعتنق فكر جماعة «داعش» الداعي لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم؛ بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتولى فيها المتهم الثالث زعامتها وإدارتها خلفا لهما، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.

وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين الأول والثانى ومن الرابع حتى السابع والرابع عشر والخامس عشر أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية، بأن أمدوا الجماعة موضوع القضية، بأسلحة وذخائر وأموال ومعلومات ومواد تستخدم فى صنع المفرقعات، مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها فى تحقيق ذلك، فى حين انضم المتهمون من الرابع حتى الثامن عشر للجماعة، والتي أسست على خلاف أحكام القانون مع علمهم بأغراضها.

وذكر قرار الاتهام أن المتهمين من الثاني حتى الرابع والسادس ومن الثامن حتى العاشر روجوا بطريق القول والكتابة لأغراض الجماعة، بأن عقد المتهمون من الثاني حتى الرابع والسادس والعاشر، دروسًا لتأصيل فكرها، وأمد المتهم السادس أعضاء الجماعة بالمطبوعات التى انطوت على ذلك الفكر، وطبع المتهمون السادس ومن الثامن إلى العاشر شعار تنظيم داعش الإرهابي – الذي تعتنق فكره الجماعة - على مدخل مدينة مرسى مطروح، وعلى حوائط مبان بالمدينة للإيحاء بسيطرة الجماعة عليها.

وأكد قرار الاتهام أن المتهم الثامن قتل وآخرون مجهولون، المجني عليه صموائيل ألهم ولسن أسعد، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النيةَ وعقدوا العزم المصمم على قتل أي من المسيحيين المتواجدين بدولة ليبيا، وأعدوا لذلك الغرض سلاحا أبيض – خنجر – ونفاذًا لذلك احتجزوا المجني عليه كرهًا عنه، وأتوا به مكبلًا، وبطحوه ثم ذبحوه بالخنجر قاصدين إزهاق روحه، حال تواجد المتهم الثامن على مسرح الجريمة للشد من أزرهم، فأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي، واقترنت بها جنايات أخرى، وهى أنه فى ذات الزمان والمكان سالفي البيان، قتل وآخرون مجهولون المجني عليه عزت بشرى نصيف عبد الملاك و 19 آخرين - مبينة أسماؤهم بالتحقيقات - وآخر عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث احتجزوا المجني عليهم كرها عنهم، وأتوا بهم مكبلين وبطحوهم ثم ذبحوهم بالخناجر.

كما أسندت النيابة إلى ذات المتهم أنه قبض على شخص فى غير الأحوال المصرح بها فى القوانين واللوائح، بغية التأثير على السلطات العامة فى أدائها لأعمالها، بأن قبض على أحد المجني عليهم، مستخدما فى ذلك القوة والعنف والإرهاب، ومسلمًا إياه للمتهم الثالث، وقد نجم عن الفعل موت الشخص على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت النيابة أن المتهم الثالث اشترك بطريق المساعدة فى ارتكاب جناية القتل، بأن احتجز أحد المجني عليهم وسلمه للمتهم الثامن ومجهولين من عناصر جماعة داعش بليبيا الذين تولوا قتلهم، فتمت الجريمة بناء على هذه المساعدة، واحتجز شخصًا كرهينة بغية التأثير على السلطات العامة فى أدائها لأعمالها، بأن احتجز أحد المجني عليهم مستخدمًا فى ذلك القوة والعنف والإرهاب، ومسلمًا إياه لعناصر جماعة داعش بليبيا، وقد نجم عن الفعل موت الشخص على النحو المبين بالتحقيقات.