«المصريين للدراسات» يطالب بربط الشمول المالي بمدى وصوله للشركات المستحقة

قال مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية إن الشمول المالي الكبير في دول المجلس لا يعني أن كافة الشركات والأعمال في القطاع الخاص تحصل على التمويلات اللازمة وبخاصةً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتمويل الأصغر ورواد الأعمال والمهنيين والحرفيين.

وأضاف في بيان له، اليوم السبت: "الحصة متواضعة من إجمالي القروض ولا تتجاوز ما بين 10 و15%، لذلك لا بد من ربط موضوع الشمول المالي بمدى وصوله إلى الفئات والشركات المستحقة وليس مجرد انتشاره جغرافيًّا أو سكانيًّا".

وتابع: "تنبع أهمية التمويل متناهي الصغر وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لما له من دور كبير في تطبيق مفهوم الشمول المالي، وإدماج أكبر عدد الشركات في الاقتصاد الرسمي، ويجب وضع تعريف واضح للمشروعات متناهية الصغر مع صياغة آلية للعمل والتعاون مع شركات ضمان مخاطر الائتمان لدعم القطاع".

وصلت الدكتورة اميمة الصوان مستشار وزير البيئة، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الادارة المركزية للمخلفان الصلبة، والدكتور عبد العليم الشافعى رئيس الادارة المركزية للارشاد الزراعى، الى مقر إدارة طنطا ...

تبدأ أسعار سيارات بى إم دبيليو2017 الماركة الأشهر والأغلي سعرا في مصر والتي يتم تداولها في الأسواق المصرية من 550 ألف جنيه حتى 3.5 مليون جنيه وفقا لفئة كل سيارة. ويرصد التقرير التالي أسعار فئات بي إم ...