الحوثيون يحضرون لسجن صالح بإقرار الذمة المالية

صالح بين تهديدات السجن والاغتيال والنفي

طالبت مليشيات الحوثي حليفها السابق المخلوع علي عبد الله صالح بتقديم إقرار للذمة المالية؛ ما يؤشر لتحضيرها توجيه اتهامات له بالفساد تبرر زجه في السجن.

ووفق ما نشرته مواقع محلية، منها المشهد اليمني، فإن هيئة مكافحة الفساد التابعة للحوثيين طالبته رسميا بتقديم إقرارات بذمته المالية، وإلا فإن العقوبة ستكون السجن بحسب القانون.

وأوضحت رسالة صادرة من الهيئة في 11 سبتمبر/أيلول الجاري، ونشرها موقع المشهد، فإن صالح هو من أصدر قانونا بشأن الإقرار بالذمة المالية عام 2006، لكنه لم يقدم أي إقرار عن ممتلكاته هو.

وخضع صالح لعقوبات أممية عام 2015 بموجب قرار مجلس الأمن الدولي، تشمل تجميد الأصول المالية والمنع من السفر، لكن منذ ذلك الوقت لم يتم الكشف عن أصول أو سيولة مالية تابعة له في الخارج.

ويأتي تهديد الحوثيين لصالح بالسجن- إن صح- ضمن سلسلة من الوسائل التي يبتدعها الحوثيون لإبعاد المخلوع عن الحياة السياسية، وعن منافستهم في فرض النفوذ على صنعاء وشمال اليمن.

فأمس الجمعة أيضا تحدثت مصادر خاصة لبوابة العين الإخبارية عن ضغوط حوثية تمارس على المخلوع لتنحيه عن رئاسة حزب المؤتمر الشعبي العام ومطالبتهم بتولي نائبه عارف الزوكا بدلا عنه الذي يبدو أنه مرتبط بعلاقات حميمية مع المليشيات الحوثية.

ووفق المصادر ذاتها فإن الحوثيين أبلغوا عفاش رسميا في وقت سابق رغبتهم في مغادرته لليمن وتكفلوا بترتيب خروجه.

وفي إشارة إلى احتجابه الفترة المقبلة- طوعا أو كرها- كتب صالح منشرواً مقتضباً على صفحته على فيس بوك قبل يومين قال فيه إنه فوّض أمين عام الحزب عارف الزوكا بالقيام بالواجبات المجتمعية (مشاركة في جنائز أو أعراس) تجاه أعضاء وأنصار حزبه وعموم اليمنيين، متذرعاً بأن وقته ضيق وبأنه يخشى أن ينسى أحداً.

ورجح مراقبون أن صالح قرر الاختفاء تماماً عن المشهد لإبعاد نفسه عن الحرج الذي وضعته فيه جماعة الحوثي بعد قيامها بتضييق الخناق على أنصاره وقيادات حزبه، وبات يخشى الاعتقال أو الاغتيال.