المحافظ: طالبت بتخصيص 50 فداناً كتوسعات مستقبلية لـ«منطقة العلاقى».. وأقمنا 32 مشروعاً متنوعاً بـ«الاستثمار»

أكد اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، أن المنطقة الصناعية هى أحد اهتماماته فى خلال الفترة الماضية والمقبلة، من أجل التوسع المستقبلى لجذب مزيد من الاستثمارات مع توفير فرص عمل حقيقية للشباب، مشيراً إلى أنه طلب من هيئة التنمية الصناعية تخصيص مساحة 50 فداناً كتوسعات مستقبلية لمنطقة «العلاقى الصناعية»، والتى تقع على مساحة 222.6 فدان لاستثمار كافة الثروات التعدينية والمحجرية، خاصة أن المحاجر المرخصة يصل عددها إلى 403 محاجر، كما يوجد بالمحافظة 116 محجراً تحت الترخيص.

وأضاف «حجازى»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أننا «وافقنا على إقامة 32 مشروعاً بمنطقة الاستثمار المجاورة للمنطقة الصناعية بالعلاقى، التى تم إزالة التعديات بها، حيث تتراوح مساحات هذه المشروعات ما بين 400 و600 متر وسوف تتنوع هذه المشروعات ما بين «جراجات للسيارات» ومعدات الحفر ومراكز صيانة للتبريد والتكييف وتجميع مكونات التكييف والمبردات، بجانب ثلاجات لحفظ الأغذية والأسماك واللحوم والدواجن والفاكهة، مضيفاً أن منطقة «العلاقى» تضم 286 ورشة حرفية، بجانب 12 مصنعاً، و536 ورشة، وجارٍ إنشاء مشروعات جديدة فى مجال تقطيع ونشر الرخام والجرانيت وصناعة المواد البنائية، ومشروعات فى الصناعات الغذائية، ومشروعات فى الصناعات الميكانيكية، ومشروعات أخرى حرفية وبيئية.

«حجازى» لـ«الوطن»: وضعنا تصوراً لإنشاء 9 مناطق «حرفية» بمختلف المدن والمراكز لخفض نسب البطالة وزيادة معدلات الإنتاج

وأشار المحافظ إلى أنه فى يوليو الماضى تفقد أعمال حملة إزالة التعديات بالمنطقة الصناعية بالعلاقى التى استهدفت إزالة 36 ألف م2 مقامة داخل 16 قطعة أرض بمساحات مختلفة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ضمن إطلاقه لحملة استعادة حق الشعب فى أراضى الدولة، وإزالة كافة التعديات عليها ثم التقى بممثلى أصحاب المصانع والورش الحرفية بالمنطقة الصناعية بالعلاقى للاستماع إلى المشاكل التى يعانى منها الحرفيون والمستثمرون بالمنطقة مع طرح العديد من المقترحات التى تسهم فى تطوير المنطقة، وبالتالى ضخ المزيد من الخدمات وجذب الاستثمارات الجادة.

ولفت إلى أنه عقب قيام ممثلى أصحاب المصانع والورش بعرض أهم المشاكل والمعوقات والحلول المقترحة لها التى تتعلق بالمياه والصرف الصحى والكهرباء والأمن ومنظومة المراقبة والمواصلات والإسعاف والنظافة العامة، وجهنا بتشكيل لجنة هندسية متخصصة للمرور على جميع المخالفات للوقوف على ما يمكن تقنينه منها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها بجانب قيام مساعد المحافظ للمشروعات القومية ومديرى المنطقة الصناعية والشئون المالية بإعداد بيان مفصل لمصادر دخل المنطقة عن مصروفات السنة المالية المنقضية 2016/2017 وأوجه الصرف.

مجهودات لحل أزمة «المياه».. ونلجأ لأسلوب «المناورة» لتلبية الاحتياجات.. وندرس تسوية المتأخرات لـ«الكهرباء»

وتابع المحافظ: «وجهنا بسرعة التنسيق مع قطاع الكهرباء لحل مشكلة عدم انتظام التيار وتأخر توريد وتركيب بعض المحولات، وكذلك قيام مشروع النقل الداخلى بتوفير أوتوبيس لنقل المترددين على المنطقة الصناعية على أن يكون خط سيره من السيل الجديد إلى مساكن الأولى بالرعاية، ثم المنطقة الصناعية والعكس، علاوة على تنظيم أسلوب وآلية النظافة العامة داخل المنطقة وحولها، وخاصة فى ظل التعاون والمشاركة الإيجابية لحل هذه المشكلة بمساهمة المستثمرين وأصحاب الورش»، مضيفاً أنه كلف مدير الشئون المالية بالمحافظة بدراسة أسلوب تسوية المتأخرات المتراكمة لقطاع الكهرباء على بعض المصانع منذ عام 2005. وأكد «حجازى» أنه شدد على مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتنسيق الفورى مع أصحاب المصانع والورش الحرفية للوقوف على الاحتياجات اليومية لكل مصنع وورشة من المياه، خاصة فى أوقات الذروة، بحيث يتم التعرف على هذه الاحتياجات بالشكل المطلوب ويتم مقارنة ذلك بالكميات المتوفرة حالياً من المياه التى تصل إلى 50 لتراً/ثانية، يتم رفعها للمجمع الصناعى لتغذية عدد 2 خزان علوى يعملان على مدار اليوم، وتم تحديد هذه الكميات للمياه منذ تحويل كافة الورش من المنطقة الصناعية القديمة إلى موقعها الحالى بالعلاقى فى عام 2004.

واستطرد المحافظ: «فى حالة كون الاحتياجات أكثر من المتيسر يتم تنفيذ خطة المناورة التى يجب أن يراعى فيها ظروف كل مصنع وورشة ونظام العمل بها وفترة الإجازات على أن يكون ذلك كحل عاجل لمشكلة المياه، وعلى التوازى تقوم شركة مياه الشرب بعمل مقايسات تفصيلية لكيفية توفير كميات المياه المطلوبة للمنطقة الصناعية بشكل منتظم والقضاء على أى احتياجات مستقبلية، مع قيام مسئولى الشركة بالمعاينة الميدانية للمنطقة بهدف المراجعة الفنية الكاملة لكافة خطوط ومحابس المياه للوقوف على أى تسربات بها مع قيام رئيس الشركة بعرض نتائج هذه المعاينة على المحافظ شخصياً.

وأوضح، أن هناك تنسيقاً يجرى مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزارة الصناعة للإسراع فى إقامة أكبر منطقة صناعية بالسباعية للأسمدة الفوسفاتية بعد صدور قرار جمهورى بتخصيص مساحة 5115 فداناً، حيث مخطط أن تضم 12 مجمعاً صناعياً متكاملاً لتوفر الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وجارٍ أعمال دراسات التربة والأساسات، بجانب الرفع المساحى، وتخطيط المنطقة بالكامل، كما تجرى دراسة الأثر البيئى من خلال مكتب استشارى متخصص، وفى الوقت ذاته وضعت محافظة أسوان مخططاً وتصوراً عاماً لإنشاء 9 مناطق صناعية حرفية بمختلف مدن ومراكز المحافظة كأحد أهم الحلول الفعالة والواقعية والعاجلة لخفض نسب البطالة، بجانب المساهمة فى زيادة الإنتاج واستثمار الثروات الطبيعية.