التايمز: بريطانيا تجمد أصول عم رئيس عربي بالملايين - E3lam.Org

شاركها Facebook Twitter Google +

نشرت صحيفة “التايمز” البريطانية اليوم السبت، تقريرًا عن بدء الإدعاء العام البريطاني إجراءات تجميد أصول تقدر قيمتها بملايين الجنيهات الاسترلينية، تعود لرفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد.

أضافت الصحيفة أن هذه الإجراءات كانت متأخرة فلم تفلح في إيقاف عملية بيع قصر يملكه في منطقة سري جنوب العاصمة البريطانية، موضحة أن المحامين تمكنوا في جلسة استماع خاصة في مايو من الحصول على أمر قضائي ضد رفعت الأسد، البالغ من العمر 80 عاما، يمنعه من بيع منزل يمتلكه في منطقة ميفير قيمته 4.7 مليون جنيه إسترليني، بحسب ما نقلته “CNN”، عن “التايمز”.

أشارت الصحيفة إلى أن القرار القضائي جاء متأخرا ولم يفلح في إيقاف صفقة بيع منزل آخر في ليذرهيد بقيمة 3.7 مليون تمت قبل شهر من قرار المحكمة، كما بيع عقار آخر في ميفير أيضا يعود للأسد بقيمة 16 مليون جنيه استرليني، أثناء تواصل تحقيقات جنائية ضده في فرنسا.

من جانبه قال مكتب الإدعاء الملكي البريطاني إنه “لا يسمح قانونيا” بالكشف عن تفاصيل القضية.

في سياق متصل قالت الصحيفة إنها علمت أن الأمر القضائي قد اتخذ في جلسة استماع في محكمة ساوثورك، مُنع دخول الجمهور أو الصحفيين إليها، ويخلص التقرير إلى أن خطوة تجميد أصول الأسد في بريطانيا جاءت إثر تحقيق بدأ في فرنسا في مصدر ثروته التي يعتقد أنها تزيد على 300 مليون جنيه استرليني.

وقد فتح القضاء الفرنسي تحقيقًا جنائيا في عام 2013 في مزاعم أنه بنى ثروته من مال سرقه أثناء خدمته في قلب النظام في سوريا، وقد أدان القاضِ، العام الماضي الأسد، الذي كان قائدًا لقوات الأمن الداخلي السورية في السبعينيات بالتهرب الضريبي وتلقي أموال مختلسة.

وفي أبريل الماضي دهمت السلطات الاسبانية عددا من العقارات في محيط مدينة ماربيلا على صلة بالأسد، وأشارت السلطات الأسبانية إلى أن الأسد وعائلته يملكون 503 عقارات تتراوح بين فيلات لقضاء العطلات وشقق فندقية فخمة.

وقد جمد القضاء 76 رصيدا مصرفيا تعود لـ 16 شخصا على صلة بهذه القضية.

وتشير الصحيفة إلى أن عائلة الأسد سبق أن نفت استفادتها من “أي تمويلات ناجمة عن أي إساءة تصرف بالمال العام للشعب والدولة السورية” وأكدت أن ثروة الأسد جاءت من داعمين عرب أثرياء.