ميركل ستسعى مجدداً لتصنيف الدول المغاربية دولاً آمنة

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عزم تحالفها المسيحي إعادة المحاولة لتصنيف دول المغرب وتونس والجزائر كدول منشأ آمنة، وذلك حال فوزها في الانتخابات التشريعية المقررة في 24 أيلول/ سبتمبر الجاري.

 وقالت ميركل- في تصريحات لصحيفة "باساور نويه بريسه" الألمانية الصادرة اليوم السبت (16 سبتمبر/ أيلول 2017): "هذا الأمر سيسهل للغاية إعادة (المهاجرين المرفوضين) إلى هناك".

وذكرت ميركل أنه تم بالفعل إحراز تحسن كبير مع دول أخرى في إعادة المهاجرين المرفوضين، وقالت: "وأيضا أحرزت المحادثات مع الدول الواقعة شمال أفريقيا تقدما كبيرا"، مشيرة إلى أن تونس مثال جيد على ذلك، وأضافت: "لكن لا يزال هناك المزيد الذي يتعين القيام به".

ضمن مشروع ألماني مغربي مشترك، تم افتتاح مكتب متخصص في الدار البيضاء يستهدف اللاجئين المغاربة العائدين من ألمانيا، كما يستهدف أيضا من يريد الهجرة من المغرب إلى ألمانيا. ويملك المكتب صلاحيات الوصول إلى بيانات اللاجئين. (16.09.2017)

قبل عامين وصل إلى ألمانيا نحو مليون لاجئ، حين قررت فتح حدودها واستقبال اللاجئين الذين سلكوا طريق البلقان إلى غربي أوروبا. لكن أحداثا شهدتها ألمانيا غيرت الوضع وانتهى الترحيب الشعبي باللاجئين. مايلي عرض لبعض تلك الأحداث. (10.09.2017)

 وفي مقابلة مع صحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية دعت ميركل إلى وضع معايير أوروبية مشتركة لإجراءات اللجوء واستحقاقات طالبي اللجوء، وقالت: "نحتاج إلى مزيد من القواعد الموحدة في أوروبا، لتطبيق إجراءات لجوء فعالة في كافة الأنحاء، ووضع شروط استقبال طالبي اللجوء بما فيها استحقاقاتهم".

وكان مشروع الحكومة الألمانية بتصنيف دول المغرب العربي دولا آمنة  قد فشل في  اجتياز مجلس الولايات (بوندسرات) بسبب موقف حزب الخضر المعارض. ولم يحصل مشروع القانون على الأغلبية الضرورية لتمريره، والتي تمثل 35 صوتا من إجمالي 69 صوتا في المجلس. وباستثناء ولاية بادن-فورتمبرغ، تساور الحكومات المحلية في الولايات التي يشارك فيها حزب الخضر وحزب "اليسار" مخاوف من مشروع القانون، الذي وضعته الحكومة الاتحادية التي تضم التحالف المسيحي، بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

يذكر أن ألمانيا سعت إلى تصنيف تونس والجزائر والمغرب على أنها دول منشأ آمنة لتسهيل إجراءات البت في طلبات اللجوء للمواطنين القادمين من تلك الدول.

ع.أ.ج/ ص ح (د ب أ، DW)

عبرت جهات رسمية في المغرب عن استعدادها للتعاون مع ألمانيا واستقبال مواطنيها المرحلين، في حين انتقدت منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش ذلك، .وزير الداخلية الألمانية توماس دي ميزير قال الاثنين (29 شباط/فبراير 2016) إن نظيره المغربي محمد حصاد تعهد بالنظر في طلبات إعادة اللاجئين المغاربة من ألمانيا في غضون 45 يوما.

طالبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال أثناء زيارته لبرلين في يناير/كانون الثاني 2016 بتعاون السلطات الجزائرية في عملية ترحيل الجزائريين الذي رفضت ألمانيا منحهم حق اللجوء. وقال سلال حينها إن بلاده مستعدة للتعاون بخصوص ذلك، لكن قبل إبعاد أي شخص إلى الجزائر "يجب بالطبع التأكد من أنه جزائري".

تونس هي الأخرى، أبدت استعدادها لاستقبال مواطنيها المرفوضة طلبات لجوئهم في ألمانيا، كما أعلن ذلك وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي خلال مؤتمر صحافي مع مضيفه الألماني فرانك ـ فالتر شتاينماير مطلع العام الجاري.

إدراج تركيا ضمن "الدول الأمنة" حسب قانون اللجوء الألماني أثار مخاوف الأكراد من رفض طلبات لجوئهم. وتتهم منظمة العفو الدولية تركيا بفرض "عقاب جماعي" على الأكراد بسبب الإجراءات الأمنية في المناطق ذات الأغلبية الكردية في جنوب شرقي البلاد. بيد أن نائب المستشارة الألمانية زيغمار غابرييل أوضح أن بلاده ستستمر في منح اللجوء للأكراد متى استدعى الأمر ذلك.

إدراج دول غرب البلقان في قائمة "الدول الآمنة" يعني احتمال ترحيل الآف من طالبي اللجوء من هذه المنطقة إلى بلدانهم. أغلب هؤلاء اللاجئين هم من أقلية الروما ويدعون تعرضهم للاضطهاد ولانتهاك حقوقهم في البلدان التي يعيشون فيها.