هل تؤيد النقض مؤبد مرسي في التخابر مع قطر؟.. والدفاع: أمامنا فرصة أخرى

كتب - محمود الشوربجي وطارق سمير:

تصدر محكمة النقض، اليوم السبت، حكمها في الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 آخرين، على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن والإعدام في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "التخابر مع قطر".

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أحال الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين في 6 سبتمبر 2014 لمحكمة الجنايات، لاتهامهم بالتخابر مع قطر، واختلاس تقارير بقصد تسليمها إلى قطر.

وقال المحامي محمد طوسون، دفاع المتهمين في قضية التخابر مع قطر، إن الطعن المقرر صدور حكمه اليوم، هو أول درجة طعن أمام محكمة النقض، وفي حالة صدور حكم برفضه سيتم تصديق أحكام المؤبد والإعدام على مرسي وباقي المتهمين، مشيرًا إلى أنه حال صدور حكم بقبول الطعن ستعود القضية مرة أخرى للجنايات لنظرها من جديد.

وأكد طوسون لمصراوي بقوله "في حالة صدور حكم آخر بالإدانة من محكمة الجنايات ضد المتهمين، فسيكون من حقهم الطعن للمرة الثانية وفقًا لقانون الاجراءات الجنائية القديم"، مشيرًا إلى أن التعديل الذي طرأ على قانون الإجراءات يختص بالطعن على الأحكام من درجة واحدة فقطـ، لكن ذلك سيتم تطبيقه على الطعون المقدمة لأول مرة أمام محكمة النقض بعد 1 مايو 2017 وهو تاريخ صدور التعديلات الجديدة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق في 28 أبريل الماضي على القانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام القوانين بينها قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

وقررت الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض، في 6 سبتمبر الماضي، الإبقاء على العمل بنظام نقض الأحكام الجنائية المعروضة على محكمة النقض، وإعادة المحاكمة أمام محكمة الجنايات، وذلك بالنسبة للأحكام التي صدرت من محاكم الجنايات قبل أول مايو 2017، وهو تاريخ العمل بتعديلات قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، كما قررت الهيئة أن يكون تصدي دوائر محكمة النقض لموضوع الطعون مباشرة في المرة الأولى لنظرها، بالنسبة للطعون في الأحكام القضائية التي تكون قد صدرت بعد تاريخ أول مايو 2017.

وكانت تحقيقات القضية كشفت أن اختلاس التقارير كان بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطرية وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، وذلك للإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت بمعاقبة أحمد علي عبده عفيفي، ومحمد حامد الكيلاني، وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل، وأسماء محمد الخطيب، وعلاء عمر محمد سبلان، وإبراهيم محمد هلال بالإعدام شنقًا.