باحث تونسي يردّ على شيخ الأزهر: لا دخل لأي مؤسسة في اختيار المرأة زوجها | المصري اليوم

انتقد الباحث والناشط التونسي، هادي يحمد، شيخ الأزهر، الإمام الدكتور أحمد الطيب، بسبب موقفه من قرار تونس إلغاء منشور كان يمنع التونسيات من الزواج بالأجانب غير المسلمين، تنفيذاً لمقترحات الرئيس باجي القائد السبسي.

كان «الطيب» رفض زواج المسلمة من غير المسلم، بدعوى أن «هذا الزواج تغيب فيه المودة، والإسلام منعه، لأن أصل الزواج في الإسلام ليس عقدًا مدنيًا، بل هو رباط ديني يقوم على المودة بين طرفيه، والمسلم يتزوج من غير المسلمة كالمسيحية مثلا؛ لأنه يؤمن بعيسى عليه السلام، فهو شرط لاكتمال إيمانه، كما أن ديننا يأمر المسلم بتمكين زوجته غير المسلمة من أداء شعائر دينها، وليس له منعها من الذهاب إلى كنيستها للعبادة، ويمنع الزوج من إهانة مقدساتها؛ لأنه يؤمن بها؛ ولذا فإن المودة غير مفقودة في زواج المسلم من غير المسلمة، بخلاف زواج المسلمة من غير المسلم، فهو لا يؤمن برسولنا محمد، ودينه لا يأمره بتمكين زوجته المسلمة- إن تزوجها- من أداء شعائر الإسلام أو احترام مقدساتها؛ لأن الإسلام لاحق على المسيحية؛ ولذا فهو يؤذيها بعدم احترام دينها والتعرض لرسولها ومقدساتها».

ورداً على «الطيب»، قال الباحث التونسي، لـ«المصري اليوم»، إن زواج المسلمة بغير المسلم ينتمي إلى الحرية الشخصية الذي ضمنها الدستور التونسي، ولا دخل لأي مؤسسة في اختيار المرأة لزوجها بصرف النظر عن جنسه أو دينه.

وأضاف مؤلف كتاب «كُنت في الرقة»، أن الدستور التونسي استبعد الشريعة من الحكم، هو دستور مدني، تنص المادة الثانية منه على أن «تونس دولة مدنية تقوم على المواطنة، وإرادة الشعب، وعلوية القانون»، ونصت المادة 21 على أن «المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون دون تمييز».

وتابع: «من المهم أن يجدد الأزهر خطابه بالشكل الذي يعتبر فيه المرأة مواطنة كاملة بعيدا عن النظرة التقليدية التي تنظر إليها باعتبارها تابعا للرجل».