سلطنة عُمان «تحلق» في آفاق «السماوات المفتوحة» لعصر اللوجستيات العالمية

«إنشاء مدينة صناعية فى المنطقة الاقتصادية بالدقم يعد من أكثر المشاريع طموحاً على الصعيد العالمى، وتقدر استثماراتها بأكثر من 10 مليارات دولار، ويتم تنفيذه فى اطار توزيع الاستثمارات فى جميع أنحاء المحافظات».

يحتفل الشعب العمانى الشقيق هذا العام بالعيد الوطنى السابع والأربعين. وعلى مدار الأسابيع التى تسبق حلوله، يتوالى العديد من المستجدات الاقتصادية المهمة. وفى هذا الإطار تؤكد أحدث التقارير الدولية الجديدة أن سلطنة عُمان تستعد لمرحلة جديدة متقدمة من التنمية المستدامة. ويرى خبراء مراكز الأبحاث والدراسات أنها ستحلق خلالها فى آفاق «سموات» عصر اللوجستيات العالمية، باستخدام «جناحين» أساسيين هما: برامج التنويع الاقتصادى، ومنظومة الموانئ العصرية الحديثة التى تقام فى المناطق الاقتصادية الجديدة، وفى مقدمتها الدقم وصحار وصلالة وصور وخصب.

فى اتجاه مواز يتواصل الاهتمام بتفعيل ادوار المؤسسات والهيئات الاقتصادية والمصرفية. تأكيدا على ذلك أصدر السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان– منذ أيام- ثلاثة مراسيم سلطانية، تضمنت تشكيلا جديدا لمجلس محافظى البنك المركزى العُمانى، وتعيين نائب رئيس للمجلس، ورئيس تنفيذى للبنك. ووفق منظومة دولة المؤسسات يمارس المجلس صلاحيات مهمة من بينها وضع السياسات النقدية، وينظم جميع الأمور المتعلقة بالعملة ويشرف عليها، ويتابع نشاط كل المصارف وفقا للوائح البنك وحسب ما تقتضيه المصلحة العامة.

وهو يعد مصرف الحكومة الرسمى، ويجوز له العمل نيابة عن كل وزاراتها ومؤسساتها وهيئاتها بقبوله إيداع إيرادات الحكومة بعملة قانونية أو أذون وشيكات أو حوالات أخرى، وفقاً لما يحدده القانون، ويقوم البنك بعدة مهام منها الاستثمار والائتمان. وقد أصدر السلطان قابوس مرسوما بتشكيل مجلس محافظى البنك برئاسته، وعضوية كل من: نائب رئيس المجلس، ووكيل وزارة المالية، والرئيس التنفيذى للبنك المركزى، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة لسوق المال، والشيخ محمد بن سعود بهوان، والدكتور سيف بن عبدالله بن سيف الشيدى، وتكون العضوية لمدة خمس سنوات. كما أصدر السلطان قابوس مرسومين نصا على تعيين سلطان بن سالم بن سعيد نائبا لرئيس المجلس، وطاهر بن سالم العمرى رئيساً تنفيذياً للبنك.

فى اطار التطور التاريخى صدر فى عام 1972 مرسوما وتضمن إنشاء مجلس النقد العمانى. ثم تأسس «مصرف عمان المركزى» بناءً على القانون ا الصادر عام 1974، وذلك خلفا لمجلس النقد. وتبع الإنشاء مرسوم آخر بتشكيل مجلس المحافظين. ويتمتع البنك المركزى بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والإدارى، ويكون مقره وخزائنه الرئيسية فى العاصمة مسقط، ويجوز أن يُنشأ بقرار من مجلس المحافظين مكاتب ومرافق أخرى له فى محافظات السلطنة. وتسند إدارة البنك إلى مجلس المحافظين، ويتكون من سبعة اعضاء، ويعين أحدهم رئيسا للمجلس وآخر نائبا له، ويجوز للمجلس أن يفوض ما يراه مناسباً من الصلاحيات الممنوحة له إلى الرئيس التنفيذى، الذى يتولى متابعة سياسات المجلس، والقرارات التى يصدرها ويكون مسئولا عن الإدارة.

على الصعيد الميدانى يتواصل العمل فى مجموعة متكاملة من المناطق الاقتصادية، تضم الكثير من المشروعات الاستراتيجية العملاقة.

فى اتجاه مواز تم إقرار حزمة من المبادرات لتطوير القطاع اللوجستى، خرج بها البرنامج الوطنى لتعزيز التنويع الاقتصادى ويصل عددها إلى 16 مبادرة ومشروعا، وفقا لجدول معد لتنفيذها. وقد قطعت أغلب هذه المبادرات مراحل متقدمة فى ظل التوجه لتحويل السلطنة الى واجهة اقتصادية لوجستية عالمية. وأشار الخبراء المشرفون على تنفيذ المبادرات إلى أن مشاريع التنويع الاقتصادى تواكب حركة النمو الاقتصادى التى تشهدها السلطنة وسعيها لحجز مكان مرموق فى الترتيب اللوجستى على المستوى الدولى من خلال الموانئ والمطارات الجديدة التى تعمل على استقطاب الاستثمارات التى تزيد من قوة القطاع وتنميته.

خفض رسوم الخدمات التى تقدم

للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 50%

وأكدت تقارير المؤسسات الدولية أن فرص الاستثمار الجيدة والبنية الاقتصادية القوية، تتكامل مع الموقع الاستراتيجى وتوزيع المشاريع فى كل المحافظات للتأكيد على استمرار تنامى قدراتها. فى هذا الاطار جاء قرار إنشاء مدينة صناعية فى المنطقة الاقتصادية بالدقم، ويعد من بين أكثر المشاريع طموحاً على الصعيد العالمى، اذ تقدر استثماراتها بأكثر من 10 مليارات دولار، وتعتزم السلطنة تنفيذه فى اطار توزيع الاستثمارات فى جميع أنحاء المحافظات.

ووفقا لأحدث الإحصائيات أنجزت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم نحو 20 بالمائة من مشروعات الخطة الخمسية الحالية فى مجال البنية الأساسية التى تنفذها وسيتم استكمالها بنهاية عام 2020. ويتم حاليا متابعة نحو 50 بالمائة من هذه المشروعات، فيما تتواصل مرحلتا الإعداد للتشغيل والصيانة فى مجموعة اخرى، وتتجاوز التكلفة التقديرية لهذه المشروعات 700 مليون ريال عمانى، وتشمل استكمال ميناء الدقم والأعمال البحرية لميناء الصيد، إضافة إلى مد شبكة الطرق الرئيسية والإنارة. كما أصبح الحوض الجاف لإصلاح السفن قادرا على استيعاب 200 وحدة بحرية سنويا بما فيها ناقلات النفط العملاقة. وقد قررت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم خفض رسوم الخدمات التى تقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 50% تشجيعا ودعما لها.

 فى اتجاه مواز، تنفذ سلطنة عمان مشروعاً استراتيجياً للصناعات البلاستيكية والبتركيماويات وتصل قيمته إلى 6.5 مليار دولار، وسيحقق قيمة مضافة للناتج المحلى متوقعة بـما لا يقل عن 25% من إجمالى الناتج كقيمة مستهدفة، إلا أن هناك توقعات بالحصول على نسبة أعلى.

يتيح المشروع فرصاً استثمارية كثيرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك للشركات العاملة فى قطاعات الكهرباء والميكانيكا، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من فرص العمل للعمانيين، كما هو الحال بالنسبة للوظائف غير المباشرة أثناء فترة تنفيذ المشروع، والتى من الممكن الحصول عليها. وتحصل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على نسبة 10% من مشاريع قطاع النفط والغاز والبتركيماويات.

فى اتجاه مواز تقوم السلطنة بتنفيذ ثلاثة مشروعات اخرى بتكلفة نحو سبعة مليارات دولار، لتطوير مصفاة نفط صحار، ومد خطوط أنابيب، وإقامة مجمع صناعى جديد. كما تقوم شركة تنمية نفط عمان بتطوير الحقول النفطية وزيادة الاكتشافات بشكل مطرد.