كاميرات المراقبة حيلة الداخلية للسيطرة على دولة «حاتم»

في يوليو 2015 خرج العميد حسام الشايب، مدير إدارة المرور بمحافظة الأقصر، بقرار تركيب كاميرات محمولة على ملابس ضباط الشرطة، مبررًا خطوته بأن هدفها ضبط الانتهاكات التي قد تقع من المواطنين أو الضباط، على أن يتم تعميم التجربة حال نجاحها.

وعادت الفكرة للظهور من جديد، بعد أن تم تطبيقها لفترة في محافظة الأقصر-كما ذكرنا سابقًا- وذلك من خلال النائب البرلماني شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الذي أعلن، أمس، أن تكون هذه الفكرة من أهم الموضوعات التي سيتم مناقشتها خلال دور الانعقاد القادم، تأكيدًا على أن فكرة تعميم كاميرات المراقبة المثبتة في زى الضباط ستخلق حالةً من الشفافية الكاملة في التعامل مع المواطنين، ما سيترتب عليه عدم حدوث أي تجاوزات من البعض.

وفي هذا الشأن، قال العميد خالد عكاشة، الخبير الأمني، إن فكرة وضع كاميرات مراقبة على زي أفراد الشرطة جيدة، معللًا أنها ستكون سببًا في إثبات أي انتهاكات تحدث سواء من قبل الشرطة ضد المواطنين أو العكس، مطالبًا بطرح هذا القرار من قبل مجلس النواب حتى توفر الحكومة لوزارة الداخلية الموارد اللازمة، مشيرًا إلى أن هذه الأدوات ستحتاج إلى تدريب وميزانيات خاصة.

واستجابة لذلك، قدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، طلبًا لوزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار بهذا الشأن، ما سيمنع تجاوزات رجال المرور وسائقي السيارات، موضحًا أن تعميم تطبيق هذا القرار على مستوى محافظات الجمهورية سينتج عنه الوصول إلى أعلى مستويات التعامل الراقى بين المواطن ورجل الأمن فى الشارع المصرى، وتطبيق القانون بالشكل الذى يكفل الردع.

وفي 19 مارس الماضي، بدأت وزارة الداخلية في تطبيق نظام جديد لتوثيق المخالفات المرورية، باستخدام الكاميرات المحمولة المعلقة على أكتاف رجال المرور، أثناء التعامل مع المخالفين لقوانين المرور، حيث استحدث قطاع الشرطة المتخصصة، برئاسة اللواء علاء الدجوي مساعد الوزير، منظومة كاميرات الكتف المحمولة وتفعيلها وتوزيعها على ضباط المرور لضبط الأداء المرورى، وتسجيل الوقائع وضبط الجنح والمخالفات المرورية، وتوثيق تعامل رجال المرور مع المخالفين لقواعد وآداب المرور، وقد طبقت الإدارة العامة للمرور، المنظومة الجديدة بإدارات مرور الإسماعيلية والأقصر وبني سويف، وجاري تعميمها على كافة الإدارات.

ورأى علي عبد الرحمن، الخبير الأمني، أن الهدف من تلك الكاميرات هو رصد معاملة الضباط للمواطنين لتقييم أداء الضباط، موضحًا أنها مزودة بخاصية تصوير الأحداث والوقائع وتوثيقها فور حدوثها ونقلها مباشرة إلى غرفة عمليات إدارة المرور بما يكفل نقل صورة حية، ما يتيح الفرصة للتدخل السريع للسيطرة على أي وضع.

فيما أعلن مصدر أمني، في تصريحات سابقة، أن هذه التجربة طُبقت منذ شهور بمرور الإسماعيلية وبني سويف والقليوبية، وأثبتت نجاحها وعُممت على 3 آلاف ضابط آخر جُهز زيهم الرسمي بها، وستعمم على كافة الضباط بإدارات المرور على أن تكون الكاميرا في عهدة الضابط خلال فترة عمله وفي حالة توقفها يسأل عنها الضباط المتواجد في الكمين.

يذكر أن مصر ليست الدولة الوحيدة التي طبقت هذا النظام، حيث أعلنت السلطات البريطانية، في يونيو 2015، أن أفراد شرطة العاصمة لندن سيزودون بـ20 ألف كاميرا تثبت في ملابسهم، وهو عدد يفوق أي مدينة أخرى، وقال برنارد هوجان هاو، مفوض شرطة العاصمة، في بيان: «قريبًا سيتمكن مزيد من ضباطنا من تسجيل الأوضاع الصعبة جدًا التي يطلب منهم العمل فيها»، كان ذلك إثر تعرض شرطة لندن للتدقيق بشأن استخدام سلطات «الاعتقال والتفتيش»، التي يقول منتقدون إنّها تستخدمها ضد الأقليات العرقية ما يؤجج عدم الثقة.

وفي مايو 2015، أعلنت وزارة العدل الأمريكية، عن مزيد من المخصصات المالية لوجود كاميرات مراقبة مثبتة في ملابس رجال الشرطة، موضحة أنّها ستخصص مبلغ 20 مليون دولارًا لشراء كاميرات مراقبة للشرطة، وهي جزء من برنامج دعم مدته 3 سنوات وقيمته 75 مليون دولارًا كانت إدارة أوباما طلبتها وأقرها الكونجرس.

وفي الإمارات، أعلنت شرطة دبي عن اعتزامها تثبيت كاميرات في ملابس رجال الشرطة الذين يتعاملون مع الأفراد والجمهور، في الجانبين المروري والجنائي، بحيث تسجل جميع التفاصيل التي تحدث، ولا يسمح لرجل الشرطة بالتحكم فيها.

وأما عن التكلفة اللازمة لهذا القرار، فهناك بعض الشركات الأمنية العالمية التي تخصصت في مجال تصنيع وتوريد تلك الكاميرات، والتي يبدأ سعر الاحترافية منها عالية الدقة بـ200 دولارًا وتصل إلى 5000 دولارًا للكاميرا الواحدة، بينما يتراوح سعر الكاميرات رديئة الجودة إلى 50 دولارًا، والتي تقوم بالتقاط صورًا بجودة قليلة وتحتاج إلى إضاءة شديدة لتعمل بكفاءة، ويعيبها صعوبة استخدامها ليلًا.

استأنفت محافظة الشرقية اليوم الجمعة، فعاليات مهرجان الخيول العربية الأصيلة لليوم الثانى على التوالى، بقرية الفروسية بمدينة بلبيس، في دورته الــ22، الذي تنظمة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية ...