هجوم حقوقى على «قطر وإيران وتركيا» فى مقر «الأمم المتحدة» بجنيف

شهدت حلقة نقاشية عُقدت فى مقر الأمم المتحدة فى جنيف، داخل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، على هامش الدورة الـ36 للمجلس، انتقادات حادة لكل من قطر وإيران وتركيا ودورها فى دعم الإرهاب فى الشرق الأوسط، وسط دعوات بضرورة أن يتخذ المجتمع الدولى إجراءات صارمة لوقف هذا الدعم لو أراد تحقيق الاستقرار فى المنطقة وتجنب امتداد الفكر الإرهابى إلى أنحاء العالم. واستعرض نشطاء حقوقيون، فى الحلقة التى نظمتها «الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان»، «أدلة ضلوع الحكومة القطرية فى مساندة جماعات متطرفة والعمل على زعزعة الاستقرار فى عدد من دول الشرق الأوسط بزعم الترويج للديمقراطية وحقوق الإنسان».

وقال سرحان الطاهرى سعدى، المنسق العام للفيدرالية: «إن الحلقة تنعقد فى ظل ظروف دولية حساسة ومشهد أمنى معقد يعصف بمنطقة الشرق الأوسط، سببه الأول الإرهاب، الذى بالرغم من مواجهته بكل السبل، لا يزال يجد دعماً ومساندة ليس من أفراد أو منظمات، إنما من دول»، مشيراً إلى أن هذا «أدى إلى تقويض المواجهة معه، وهو ما حتم على عدد من دول المنطقة الوقوف فى وجه الدول التى تلعب دوراً تخريبياً إرهابياً». وأضاف: «من أبرز الدول التى أصبحت سبباً لقلق العالم، خاصة بالشرق الأوسط: قطر وإيران، كما أن علامات استفهام كثيرة أصبحت تثار بشأن مواقف تركيا من الجماعات المتطرفة، خصوصاً الإخوان المسلمين». وعرضت بيجه فاتينى، الباحثة المختصة فى شئون الجماعات الإرهابية فى الشرق الأوسط، ما اعتبرتها براهين على ضلوع قطر فى دعم الإرهاب والجماعات التى تروج له وتتبنى أفكاره.

«الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان»: الدول الثلاث تصر على سياسات تغذى التطرف بدعمها تنظيم «الإخوان» الساعى لزعزعة أنظمة الحكم فى الشرق الأوسط

وانتقدت «فاتينى» ما وصفته بـ«تشدق» قطر بدعم الحقوق والحريات وبأنها تلتزم بها. وقالت إنه ربما يكون إجراء الحكومة القطرية بعض التغييرات فى القوانين الخاصة بالحقوق خطوة إيجابية، غير أنها أضافت أن «المشكلة هى أن قطر تقبل القوانين والمعاهدات الدولية، لكنها لا تطبق التزاماتها المتعلقة بالحقوق والحريات الواردة فيها على الأرض». وضربت مثالاً بحرية التعبير، مشيرة إلى أن الدستور القطرى ينص على حريات منها حرية التعبير، غير أن الواقع يقول إن مُلاك الصحف القطرية ومجالس إداراتها بينهم أفراد من العائلة المالكة القطرية. وأضافت: «الجزيرة لا تغطى الوضع السياسى داخل قطر».

وحذرت «فاتينى» من «الثلاثى»، قطر وإيران وتركيا، وقالت إن هذه الدول «تدعم جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من المنظمات التى تتبنى أيديولوجية الجماعة المعادية للإنسانية».

وفى السياق نفسه، اعتبر إياد الشعيبى، الباحث اليمنى المتخصص فى الشأن الخليجى، أنه لم يعد هناك مجال لأى شك أو تأويل فى أن «الجزيرة» ضالعة فى دعم وتبنى التطرف والإرهاب.

مديرة «كنائس الشرق الأوسط»: الجماعات الإرهابية تهدد التماسك والسلم الاجتماعى فى دول المنطقة ويجب تفعيل عقوبات صارمة لتجفيف منابع تمويلها

وقال «الشعيبى»: «لقد تبنت قنوات إعلامية كبرى، كقناة الجزيرة القطرية، لفترة طويلة من الوقت، إظهار خطابات وأحاديث لكثير من قادة تنظيمات متطرفة بدعوى مبدأ الرأى والرأى الآخر»، وألمح إلى أن «هذا حق يراد به ترويج الإرهاب والتطرف». وأضاف «مجرد إظهار هذا الخطاب هو بحد ذاته ترويج لوجهة نظر هذه الجماعات والأفراد، الأمر الذى يسهم فى التأثير السلبى على بعض المشاهدين والمتتبعين لهذه الأفكار، وحرف مسار سلوكهم الشخصى والدينى».

وقال عبدالرحمن المسيبلى، الدبلوماسى اليمنى السابق والناشط الحقوقى، إن الميليشيات الحوثية «وجدت دعماً وتمويلاً من دولة قطر الضالعة فى التآمر مع هذا التنظيم الحوثى الشاذ الساعى للسيطرة بتحريض إيرانى على اليمن».

وفى مداخلتها، استغربت كارلا كيجوين، المديرة التنفيذية لمجلس الكنائس فى الشرق الأوسط، السكوت على الإرهاب «الذى يستهدف الجميع فى الشرق الأوسط بغض النظر عن دينهم أو عرقهم».