رئيس البورصة: الشمول المالي أحد أعمدة التطوير لرفع كفاءة "السوق"

قال  محمد فريد رئيس البورصة خلال مشاركته في مؤتمر اكتشاف سبل التنوع وتعزيز الشمول المالي المنعقد بشرم الشيخ أن الشمول المالي يعد أحد  الأعمدة الرئيسية لتطوير وتعميق وزيادة كفاءة سوق المال المصري عبر إتاحة أكبر قدر ممكن من الأدوات والمنتجات المالية التي تلبي احتياجات مجتمع الأعمال والاستثمار وتساعدهم على تحقيق النمو الاقتصادي المطلوب وزيادة القدرة على خلق وظائف جديدة لسوق العمل، مؤكدا على أهمية دور قطاع الخدمات المالية  إلى جانب القطاع المصرفي في العمل على نشر مفهوم الشمول المالي بين القطاعات التي لا تقع تحت مظلة الاقتصاد الرسمي.

وأضاف رئيس البورصة أن خطط تطوير منظومة سوق المال خلال الفترة المقبلة تضع نصب أعينها ما يعرف بالأطار المتكامل للشمول المالي والذي يتكون من ثلاثة  محاور رئيسية إلى جانب الشمول وهي النزاهة والاستقرار والحماية.

وأشار فريد إلى أن الاقتصاد المصري يشهد حالة من النشاط والاهتمام من قبل المستثمرين والمؤسسات الأجنبية خلال الفترة الاخيرة، حيث شهدت البورصة المصرية تحسناً قوياً في رغبة الاستثمار لدى المتعاملين من المؤسسات والافراد غير المصريين حيث بلغ صافي تعاملاتهم شراء بقيمة تناهز 7 مليار جنيه منذ مطلع العام ،

كما شهد شهر أغسطس الماضي دخول مؤسسات مالية اجنبية لاول مرة للسوق المصري ، تزامن معها قرار إدارة البورصة بتخفيض زمن إيقاف التداولات المؤقت من 30 دقيقة إلى 15 دقيقة وذلك بعد دراسة شاملة للتجارب الدولية للوقوف على أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن بهدف تحسين فعالية قوى العرض والطلب مما يساعد في زيادة نشاط وتعميق سوق المال المصري ويسهم في رفع جاذبيته الإستثمارية على الصعيد الإقليمي والعالمي.

وكانت قيمة وأحجام التداولات شهدت ارتفاعات قوية خاصة بعد إعلان البنك المركزي عن بيانات ميزان المدفوعات للعام المالي 2016-2017 حيث سجلت قيم التداولات خلال جلسة اليوم الخميس أحد أعلى المستويات المحققة خلال الأشهر الثلاثة الاخيرة بقيمة تقترب من ملياري جنيه.