أبوحامد: انتهيت من «إصلاح الوظيفة العامة».. ومواده لا تقتصر على «عزل الإخوان»

كشف النائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة «التضامن الاجتماعى» فى مجلس النواب، تفاصيل جديدة عن مشروع القانون الذى يعده تحت عنوان «إصلاح الوظيفة العامة»، للتقدم به إلى المجلس فى دور الانعقاد الثالث، الذى يبدأ أكتوبر المقبل.

وقال أبوحامد لـ«الدستور»، إن الإعلام تحدث عن مشروع القانون باعتباره «قانون عزل الإخوان»، إلا أنه لا يقتصر على موظفى الإخوان فقط، وسيشمل مختلف الفئات الموجودة فى الجهاز الإدارى للدولة، بهدف تنقيته بشكل كامل.

وأشار إلى انتهائه من صياغة القانون المكون من ٢٥ مادة، وأنه فى مرحلة المراجعة حاليًا، لافتًا إلى أنه يعد تطويرًا للقانون الصادر من قبل برقم «١٠ لسنة ١٩٧٢»، ويُمكِّن الدولة- وفق آلية قانونية- من التعامل مع حالات معينة من الفساد فى الجهاز الإدارى.

وأضاف: «عملت على تطوير نصوص القانون القديم، ليكون متوافقًا مع دستور ٢٠١٤، ولتفادى وجود ثغرات تعوق تطبيقه بشكل كامل، وسينص إجمالًا على فصل كل من تتوافر ضده أدلة مادية دامغة على ارتكاب أفعال من شأنها الإضرار بالأمن القومى».

وتابع: «القانون سيقضي بفصل كل المنتمين لجماعات إسلامية ثبت تورطها فى عنف، وصدرت بحقها أحكام قضائية نهائية بالحظر أو توصيفها إرهابية، وعلى رأسها جماعة الإخوان، والجماعة الإسلامية، وداعش، والقاعدة، وسيحدد الحالات التى سيطبق عليها العزل، وتتمثل فى المنتمية تنظيميًا إلى الجماعات المحظورة، وتتلقى تكليفات من شأنها الإضرار بالدولة».

ونوّه إلى أن القانون لا يعتمد فى الإدانة على الآراء الموجودة على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، أو صور الأشخاص مع المنتمين تنظيميًا للإخوان وغيرها من الجماعات المحظورة، إنما سيعتمد بشكل رئيسى على أوراق قضائية تتوافق مع قانون الجنايات.

وشدد على أنه بجانب عزل المنتمين للجماعات المحظورة، سيتضمن القانون عزل كل من ثبت تورطه فى تسريب معلومات هامة تمس أمن الدولة، وكبار الموظفين من مستغلى النفوذ فى التربح والفساد، والمتعاطين للمخدرات، والمهملين فى أداء واجباتهم الوظيفية، مستشهدًا بواقعة قطع الكهرباء فى مطار القاهرة.

وقال أبوحامد إن مشروع القانون يتضمن توقيع عقوبات على أصحاب البلاغات والشكاوى الكيدية، لافتًا إلى أنه ستتم معاقبة «المبلغ الكيدى» بغرامة ما بين ٥٠ و٢٥٠ ألف جنيه، أو السجن لمدة ٣ سنوات، وسيتحدد ذلك وفقًا لمدى الضرر الذى أحدثه ذلك البلاغ فى الشخص المشكو بحقه، وشدد على أنه سيعمل على إصدار قانون لا يتم استخدامه بشكل سياسى.

وأضاف: «أحكام القانون ستمتد خارج نطاق الفصل من الوظيفة، وستصل إلى المنع من ممارسة العمل السياسى وتأسيس نقابات أو جمعيات أو أحزاب، أو الترشح لأى منصب فى الدولة»، لافتًا إلى استناده فى ذلك إلى القانون رقم «٨ لسنة ٢٠١٥»، الذى يحظر على الشخص ممارسة أى من تلك الحقوق، عند فقده شرط حُسن السمعة.

نظّمت كلية الطب البيطرى بجامعة المنصورة، بالتعاون مع لجنة التّواصل الطلابي، اليوم الخميس، حفلًا لاستقبال الطلاب الجدد في العام الدراسي 2018-2017، تزامنًا مع بداية العام الدراسى الجديد. جاء ذلك بناءً ...

اختتمت فعاليات مهرجان الخيول العربية، اليوم، فاعلياتها لليوم الأول المقام على أرض الفروسية بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية في دورته الـ22. ووزع اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، دروع التميز ومجسمات لحصان ...