«العمالة» التي خرجت من تحت السجاد

تصوّر أن تصحو ذات صباح فتكتشف أن طفلك لم يذهب إلى المدرسة لأن سائق الباص لم يحضر، وأن صحيفتك لم تصلك بسبب تغيَّب الموزع، ولم تجد لبناً ولا خضروات في البقالة، وأن بعض المصارف علّقت بعض خدماتها بسبب غياب بعض موظفيها، والعاملة التي تعمل في منزلك بالأجرة أيضاً تغيَّبت، والموظف الذي يعمل في محلك غاب، وتكتشف أن الزحام المروري خفَّ بنسبة كبيرة، وكثيراً من المحال التجارية مقفلة بسبب اختباء العمالة المشغِّلة في منازلها.

تصور أن كل هؤلاء اختفوا خوفاً من الحملة التصحيحية التي أعلنتها وزارة الداخلية ضد الإقامة غير القانونية. تصور أن كل هؤلاء الذين أصابوا حياتك وبلادك بالشلل يقيمون إقامة غير قانونية في البلاد!

المهلة القانونية سمحت لهؤلاء بنقل كفالتهم إلى المؤسسة أو المحل اللذين يوفران له فرصة عمل بعد موافقة الكفيل الأصلي. وبعد انتهاء المهلة المحددة للتصحيح، تحوّل المطاردون إلى مثيري عنف وقتل وشغب، وانتشرت أخبار رعب بين الطرفين من العمالة والمواطنين، ثم تكشَّف أن الأحياء القديمة في مدينة الرياض تحولت مع الوقت إلى مستعمرات ومخابئ لعمال غير قانونيين، كما تحوّلت حملة التفتيش عنهم إلى أعمال شغب وعنف، سببها الأول رعب الإشاعات التي تحمل معلومات من غير مصادرها الحقيقية، فيظن كل طرف أنه جاء ليقتل الآخر أو ينتقم منه.

منذ أن انطلقت حملة تصحيح العمالة غير القانونية ونحن نعيش لغطاً أمنياً واجتماعياً، فقد أصبحت لدى الناس مصادر غير مضبوطة وحرة أيضاً، تنقل صورها عبر «واتساب» و«تويتر». أحد العناوين يقول إن عمالاً إثيوبيين يثيرون شغباً في حي منفوحة، أو يدخلون مستوصفاً ويعتدون على موظفيه، وعمالاً يحملون السكاكين ويعتدون على مواطنين، ومواطنين يخافون فيحملون العِصيّ لحماية أنفسهم. لماذا وكيف حدث هذا؟ وهل المسألة أمنية وقانونية فقط؟ هل اكتشفنا فجأة نتائج هذه العمالة غير القانونية وخسائرها؟ وأن هناك تحويلات وبلايين تذهب إلى الخارج وتتسبب في خسائر اقتصادية؟ وأن هذه الكثافة العمالية متدنية المهارة والتعليم، وتحول بعضها إلى عناصر في عصابات التسول وترويج المخدرات والتزوير والسطو والتجارة غير القانونية، هذا عدا عن الجرائم الأخلاقية؟ هذا كلام لا جديد فيه، لكن السؤال الأهم: هل هؤلاء نتيجة أم سبب؟ من الذي أدخل هؤلاء بهذه الكثافة وتركهم يعبثون كل هذه الأعوام؟ كيف تحوّل هؤلاء - وبعضهم فقراء مساكين - إلى وحوش تحمل العصي والسكاكين؟ هل هم من دخلوا وحدهم أم أنهم خرجوا مثل «الكمأة» من باطن الأرض؟

الحملة التصحيحية للإقامة غير القانونية كشفت لنا أننا مثل من همّ بتنظيف منزله فاكتشف أن العاملة المنزلية تكنس الغبار كل هذه السنين وتضعه تحت السجاد، وكشفت إزالة السجاد أننا كنا نقيم فوق أوساخ كثيرة. ليست لدي أرقام ولا إحصاءات، لكن هؤلاء يعيشون بيننا ونعرف بعض قصصهم. إحدى قريباتي لديها مشروع تجاري نسائي صغير، وبعد حملة التصحيح طلبت منها إحدى العاملات - وهي تعمل براتب لا يزيد على الألفي ريال - أن تنقل كفالتها إليها، وأخبرتها أن كفيلتها سيدة غنية لها نفوذ، تستقدم كثيراً منهم وتسرحهم في البلاد في مقابل حصولها على جزء من دخلهم البسيط، وطلبت للتنازل عن كفالتها 10 آلاف ريال يتم سدادها لها على أقساط. وأخبرتنا العاملة أن هذه السيدة تستطيع تأمين السفر إلى لندن أو أميركا - للفرار إلى هناك - لمن أراد ذلك، معها وعلى كفالتها، في مقابل 15 ألف ريال. هذا في العرف الدولي يسمى تجارة بشر، بينما نسميها هنا تجارة تأشيرات لا أقل ولا أكثر، وهذه مجرد حال صغيرة تقابلها «مافيا» متشعبة في تجارة التأشيرات. لم يكن بالإمكان أن تنمو لولا أن هناك نظام عمل هشّاً أغمض عينيه عن أناس، وفتحها واسعة على أناس، ولهذا يجب ألا تكتفي حملة التصحيح بتصحيح أوضاع العمالة أو تسفيرها، بل والتصدي لمن ساهم في هذا الخراب، ووضع نظام تصحيحي لقانون الكفالة، وتحويله إلى إقامة بعقد عمل كما في الدول الأخرى. التصحيح لا يقتصر على كنس الغبار من تحت السجاد، بل يجب أيضاً نشر السجادة المتسخة على حبل الغسيل.