الحكومة تفرض رسوم إغراق على واردات أدوات المطبخ الصينية والماليزية

أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارًا بفرض رسوم إغراق نهائية على الـواردات من صنف صواني التقديم من اليوريا، وأدوات المائدة وأدوات المطبخ من لدائن (ميلامين) ذات منشأ أو المصدرة من الصين وماليزيا، بهامش إغراق 15%-14% على التوالى من القيمة cif لمدة 5 سنوات.

وقال إبراهيم السجينى، رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، إن القطاع كان قد تلقى شكويين مؤيدتين مستنديا من الصناعة المحلية، ممثلة في شركتى الشروق للميلامين والراتنجات (الشريف)، التي يمثل إنتاجهما 80% من حجم الصناعة المحلية، تدعيان فيها أن الواردات من صنف صواني التقديم من اليوريا، وأدوات المائدة وأدوات المطبخ من لدائن (ميلامين) ذات منشأ أو المصدرة من الصين وماليزيا ترد إلى مصر بأسعار مغرقة، مما سبب ضررًا للصناعة المحلية.

وأضاف السجينى أن القطاع قام بفحص البيانات التي وردت بالشكاوى المقدمة لبيان دقتها ومدى كفايتها، والتي تمثلت في انخفاض المبيعات والحصة السوقية وحجم الإنتاج للصناعة المحلية، ووجود فرق سعري بين المنتج المستورد والمحلي وزيادة المخزون، وانخفاض إنتاجية العامل ومعدل استغلال الطاقة الإنتاجية والاستثمار، مشيرا إلى أن القطاع سبق أن أعلن عن بدء إجراءات التحقيق ضد الواردات من الصنف المشار إليه خلال نوفمبر الماضي بالجريدة الرسمية، وتم إرسال قوائم الأسئلة إلى كل الأطراف المعنية مع منحهم 37 يومًا للرد على قائمة الأسئلة من تاريخ الاستلام.

وأوضح السجينى أن القطاع استلم وحلل الردود الواردة على قوائم الأسئلة وخطابات استيفاء البيانات للصناعة المحلية، ولم يتلق أية ردود من الشركات المنتجة المصدرة الصينية أو الماليزية، كما أجرى القطاع زيارة تحقق ميدانية للصناعة المحلية، وذلك لفحص ومراجعة دقة وصحة البيانات المقدمة من خلال الدفاتر والسجلات المالية والمستندات.

وأشار رئيس قطاع المعالجات التجارية إلى أنه تم التوصل إلى أن الواردات من الصنف المشار إليه ترد بأسعار مغرقة، وأن الضرر المادي الذي تعاني منه الصناعة المحلية يرجع إلى الواردات المغرقة من كل من الصين وماليزيا، حيث توصل القطاع إلى أن هناك أدلة كافية على توافر علاقة السببية بين الواردات المغرقة وبين الضرر المادي الواقع على الصناعة المحلية.