تفاصيل جلسة العمل الأولى بمؤتمر الشمول الدولي بشرم الشيخ | المصري اليوم

بدأت فعاليات جلسة العمل الأولى بعد الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الشمول الدولي التاسع، الخميس، بشرم الشيخ بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبدأت وقائع الجلسة بكلمة مسجلة للدكتور نعمات شفيق- التي شغلت منصب نائب المدير العام لمدير النقد الدولي ونائب محافظة بنك انجلترا، وتشغل حاليا مدير كلية لندن للاقتصاد- قالت خلالها «إن كل المكونات للشمول المالي أصبحت متواجدة منها الالتزام السياسي، فضلا عن وضع الشمول المالي في الأجندات العالمية».

وأضافت أن البنوك التقليدية أصبحت شريكا وجزءا لا يتجزأ من عملية الشمول المالي بالإضافة إلى المؤسسات المالية الأخرى من أجل الوصول إلى هذا الهدف.

من جانبه، قال محافظ البنك المركزي، طارق عامر، إنه سيستمع للدول والمؤسسات العالمية المتواجدة في هذه الجلسة (جلسة العمل الأولى) وتجاربهم والتحديات التي قابلوها من ناحية تنفيذ السياسات لتعظيم الشمول المالي وإدخال القطاع غير الرسمي في القطاع الرأسمالي والتي تم تطبيقها في العديد من الدول الإفريقية.

وأشار إلى أن هناك 60 % من العمالة تعمل في القطاعات غير الرسمية، حيث تشكل هذه القطاعات- على مستوى الدول الناشئة في تقدير المؤسسات الدولية- 50 % من الناتج القومي.

ووجه عامر سؤالا لمحافظ البنك المركزي لدول غرب إفريقيا «حول استطاعة بلاده ومؤسساته المختلفة التعامل مع التحديات من أجل الوصول إلى القطاع الرسمي وعدم تشجيع المؤسسات المالية بسبب المبادرات باهظة الثمن، بالإضافة إلى المخاطر التي تنطوي على عمليات الإئتمان والإقراض والنتيجة لاتفاقية (بازل1 وبازل 2 ) والتي حددت عددا من المتطلبات، وماهي السبل لتشجيع المصارف من أجل تعزيز هذه الأعمال».

وتابع عامر متسائلا «ما هي المتطلبات التي من شأنها أن تساعدنا على تعزيز الثقة في القطاع غير الرسمي، ومواجهة الذين يتباطئون في الدخول إلى القطاع الرسمي خوفا من الضرائب، وهل هذا بسبب بعض المشكلات الثقافية، وكيفية تحسين المناخ المواتي للشمول المالي».

وبدوره، ذكر محافظ البنك المركزي في الفلبين، نستور اسبنيلاجي آر، إلى أن الشمول المالي عنصر هام يحتاج إلى تقديم خدمات مالية فعالة من أجل تحقيق نمو اقتصادي عادل، مضيفا أنه عن طريق العديد من الدراسات ثبت أن القطاع غير الرسمي يعد أحد التحديات التي واجهت العديد من الاقتصاديين.

واستعرض محافظ البنك المركزي في الفلبين تجربة بلاده في التعامل مع الاقتصاد غير الرسمي، مشيرا إلى أن بلاده بدأت منذ أكثر من 15 عاما في التعامل مع الموسسات المصرفية غير الرسمية ككيان واحد بعد تطبيق عدد من الاستراتيجيات المختلفة لتحقيق الشمول المالي.

وأكد أن الاقتصاد غير الرسمي قضية كبيرة يجب وضع استراتيجي لمواجهتها، موضحا أن هناك بيانات في البنك الدولي من 1999 حتى 2006 تشير إلى أن 42% من إجمالي الناتج المحلي في الفلبين يأتي من الاقتصاد غير الرسمي .

وأشار إلى أن هناك 15 مليون عامل في الفلبين يعملون في الاقتصاد غير الرسمي، كما أن 43% من البالغين في الفلبين لديهم مدخرات ولكن ثلثي هذا العدد يحتفظون بهذه المدخرات في المنازل.

وشدد محافظ البنك المركزي في الفلبين على ضرورة إضفاء الصبغة الرسمية على الاقتصاد غير الرسمي من أجل تحقيق النمو الشمولي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن تحقيق ذلك يتطلب وقتا .

فيما أكد النائب التنفيذي لشركة (فيزا) سيفان كيهو أن الشركة ستقوم بضخ استثمارات في مصر خلال الفترة المقبلة بقيمة 50 مليون جنيه، وقال إن هناك نجاحا كبيرا في تسويق منتخبات «فيزا» في مصر.

وأضاف كيهو أن مصر تعد واحدة من البلدان محل تركيز لشركته خلال الفترة الماضية، وأنهم يعملون جاهدين من أجل تكييف تكنولوجياتهم بما يتوافق مع السوق المحلية في مصر خاصة في ظل الالتزامات المقبلة بين الطرفين .