وزارة العدل تحيل محاميين في بنك مصر للتأديبية العليا

قررت وزارة العدل، في القضية رقم 154 لسنة 59 قضائية عليا، إحالة مسئولين ببنك مصر للمحكمة التأديبية العليا لقيامهما بارتكاب مخالفات مالية وإدارية.

أكدت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، أن المتهمين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة، وخالفا القواعد والأحكام المالية بما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

وتبين أن "م. م. إبراهيم"، المحامي بإدارة الشئون القانونية في بنك مصر لم يقم بالتظلم من أمر الرفض رقم 15 تنفيذ اقتصادي القاهرة والذي يقضي برفض طلب البنك.