«الدراسات الاقتصادية»: الاستثمارات الأجنبية ساهمت بـ27% من إجمالي الفائض

وفقا لما أعلنه البنك المركزي حقق ميزان المدفوعات فائضًا كليًا بلغ نحو 7. 13 مليار دولار خلال العام المالي 20162017 منه نحو 2. 12 مليار دولار خلال الفترة من نوفمبر إلى يونيو 2016 2017 التي أعقبت قرار تحرير سعر الصرف مقابل عجز كلي بلغ نحو 8. 2 مليار دولار خلال العام المالي السابق له.

وقال المركز المصري للدراسات الاقتصادية ان تسجيل المدفوعات فائض كلي خلال العام المالي 20162017 مقابل عجز كلي خلال العام المالي السابق أمرا إيجابيا يعكس تحسن أداء الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي. ووفقا لبيانات البنك المركزي، فإن 90% من الفائض في ميزان المدفوعات يرجع إلى قرار تحرير سعر الصرف والذي أدى إلى فائض في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية بلغ 29 مليار دولار، وتراجع العجز في حساب المعاملات الجارية إلى 15.6 مليار دولار.

وأوضح انه من خلال تحليل مصادر هذا الفائض أن أغلبها تعتبر غير آمنة وغير مستدامة، حيث إن 55% من حجم الفائض الذي حققه حساب المعاملات الرأسمالية هو نتيجة لزيادة الاستثمارات في الأوراق المالية لتسجل 16 مليار دولار في صورة صافي مشتريات الأجانب في أذون وسندات الخزانة التي طرحتها الحكومة المصرية لتمويل عجز الموازنة وهو نوع من الاستثمارات استفادت من انخفاض قيمة الجنيه من جانب وارتفاع أسعار العوائد علي هذه الأذون والسندات وبالتالي فهي بمثابة مزيد من الالتزامات المستحقة علي مصر حاليا ومستقبلا خاصة مع زيادة بند صافي القروض المتوسطة وطويلة الأجل ليبلغ 4 مليار دولار بنهاية العام المالي 20162017.

وأشار المركز إلى انه فيما يتعلق بباقي البنود التي تعتبر مصادر أكثر استدامة للنقد الأجنبي ولها الدور الأكبر في إحداث التنمية ومنها الصادرات والاستثمارات المباشرة والسياحة فمساهمتها كانت محدودة ومؤقتة كرد فعل مباشر لتحرير سعر الصرف وعوامل خارجية أخرى وليست نتيجة لسياسات إصلاحية تبنتها الدولة لدعم هذه المصادر بشكل حقيقي.

وأكد ان الاستثمارات الأجنبية المباشرة ساهمت بنحو 27% من إجمالي الفائض الذي تحقق في حساب المعاملات الرأسمالية نصفها في قطاع البترول مما يشير إلى ضرورة تذليل العقبات أمام الاستثمار في المجالات الاقتصادية غير الاستخراجية.

وحول تراجع العجز في ميزان المعاملات الجارية والذي يرجع بالأساس إلى ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية لتحسن درجة تنافسية المنتجات المصرية نتيجة لتحرير سعر الصرف لتبلغ 21.7 مليار دولار، قال المركز إن هذا التحسن المؤقت يرجع بالأساس إلى انخفاض قيمة الجنيه ولم يكن ناتجا عن تبني سياسات جديدة من شأنها إحداث طفرة في الصادرات المصرية وزيادة قيمتها المضافة إلى جانب تحسن حقيقي في تنافسية المنتجات المصرية.

وفيما يخص ارتفاع إيرادات السياحة، فليس مرجعه إلى تحرير سعر الصرف وإنما إلى رفع الحظر علي الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ من قبل العديد من الدول مرة أخرى.

وأكد المركز أن تحقق فائض حقيقي في ميزان المدفوعات وما يصاحبه من زيادة آمنة ومستدامة في صافي الاحتياطيات الأجنبية يتطلب سياسات تستهدف معالجة الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري وتعميق الإنتاج المحلي وتحسين جودة المنتجات والخدمات لضمان تدفقات نقدية حقيقية ناتجة عن نمو الصادرات المصرية السلعية والخدمية.

وأشار إلى جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في أنشطة إنتاجية وخدمية واعدة ومحددة تطرحها خريطة استثمارية واضحة بناء على دراسات متخصصة، وتذليل العقبات التي ما زالت تعوق مزيد من جذب الاستثمارات الحقيقية. وكل ذلك يظل رهنا بالتطبيق الشامل والمتكامل لبرامج الإصلاح الاقتصادي الحقيقي التي لا تركز فقط علي البعد المالي وإنما تستهدف أيضا الإصلاح الإداري والاجتماعي الشامل.

كرم الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، أوائل الشهادات العامة بمدارس سيتى الخاصة فى حضور قيادات التربية والتعليم ولفيف من المعلمين وأولياء الأمور والطلاب المكرمين والأوائل. وأكد المحافظ فى كلمته انه ...

فرض مصمم الأزياء المصري العالمي هاني البحيري سيطرته على خطوط أزياء الموضة العالمية بـ 35 قطعة من السواريهات وفساتين الزفاف لخريف وشتاء 2018 والتي شارك بها خلال عرضه في ختام فعاليات أسبوع الموضة الذي ...