قانون تنظيم الإعلان للمنتجات الصحية الجديد يردع مافيا الأدوية.. الغش الدوائى ظاهرة إرهاب جديدة تغزو العالم..وحماية المستهلك: نحتاج إلى بعض التعديلات التشريعية للحد من انتشار الأدوية مجهولة المصدر

عميد "إعلام القاهرة" الأسبق: قانون تنظيم الاعلان للمنتجات الصحية يردع مافيا الأدوية المهربة والمغشوشة

الصيادلة:الغش الدوائى ظاهرة إرهاب جديدة تغزو العالم

حماية المستهلك : نحتاج إلى بعض التعديلات التشريعية لتنفيذ القرارات على نطاق أوسع

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا رقم 206 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية والذي جاء ليلبي مطالب طال انتظارها حماية للمريض من بيع الوهم للمرضى باسم العلاج وتداول أدوية وهمية مضللة لمستحضرات غير مرخصة وإعلاء لقيمة القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة والذى قصر بيع الأدوية والمنتجات الطبية على الصيدليات العامة الصادر لها ترخيص من وزارة الصحة.

واقر القانون تطبيق عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من يعلن عن أو يسمح بالإعلان عن أى منتج صحى أو خدمة صحية بغير ترخيص.

وتشديد العقوبة بالسجن والغرامة التى لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه إذا ترتب على استخدام المنتج أو الخدمة المعلن عنها الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة واستعرض صدى البلد اراء المنوطين بمتابعة اجراءات الحد من هذة المنتجات والخدمات الصحية ودوروزارة الصحة فى اتخاذ التصاريح لازمة لتلك المنتجات ودور حماية المستهلك فى ضبطها ودور الاعلام فى الحد من ترويج تلك المنتجات دون معرفة مصدرها 

القضاء على مافيا الادوية غير معلومة المصدر

فى البداية قالت الدكتورة ليلى عبد المجيد عميد كلية الإعلام سابقًا إن إصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية ومعاقبة غير الحاصلين على تراخيص للإعلان عن هذه المستحضرات خطوة هامة للقضاء على مافيا الأدوية غير معلومة المصدر والتى يتم الترويج والإعلان عنها عن طريق قنوات مجهولة تبث عبر نايل سات.

وأضافت عبد المجيد فى تصريحات لـ"صدى البلد" بأن الاهم من اصدار القانون هو آليات تطبيقه فى اطار منظم بمشاركة وزارة الصحة والجهات التي تملك حق الضبطية القضائية وكذلك جهاز حماية المستهلك لتطبيق القانون.

واشارت الى اهمية معرفة اماكن بث القنوات التى تعلن عن تلك الأدوية والمستحضرات الطبية خاصة وأنها غير معلومة المصدر وغير خاضعة لاى فحص وتجارب الأمر الذي يتسبب في مخاطر كثير للمستخدمين كما يمثل قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي أدارة لردع مافيا الأدوية المهربة والمغشوشة.

اصدارقانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، ليس كاف لإنهاء الأزمة ولكنه سيحددها شيئًا ما

وقال الدكتور على إبراهيم، أمين عام اتحاد الصيادلة، إن إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا بإصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، لردع المخالفين ليس كاف لإنهاء تلك الأزمة ولكنه سيحددها شيئًا ما.

وتابع إبراهيم فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " أن القانون الجديد سيقضى على فوضى الترويج بالمعلومات غير الصحيحة لتلك المنتجات لزياردة توزيعها بالإضافة إلى الترويج لادوية مغشوشة غيرمعترف بها دوليا.

وأوضح أن ظاهرة الأدوية المغشوشة هى إرهاب جديدة تغزو العالم لتدمير المواطن، موضحًا أن الأدوية المغشوشة تكلف الدولة مليارات وتقضى على شعب كامل لأنها تحتوى على سموم.

جهاز حماية المستهلك يحتاج الى بعض التعديلات لتنفيذ قراراتة على نطاق أوسع

وقالت سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، إن صلاحيات جهاز حماية المستهلك للحد من الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية هو اعتبارها منتجات إعلانية مضللة يقوم بتحويلها الى النيابة ووتتعامل معه النيابة بتحويله الى المحكمة لتطبيق الغرامات المالية وإغلاق المكان .

وتابعت الديب فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد أن جهاز حماية المستهلك يحتاج الى بعض التعديلات لتنفيذ قراراتة على نطاق أوسع وأن وزارة الصحة هى المنوطة بمراقبة هذه الأنواع من الأدوية مجهولة المصدر ولها حق الضبطية.

وأشارت إلى أهمية شمولية تطبيق القانون من جميع الجهات المنوطة بذلك، وهى وزارة الصحة وحماية المستهلك وغلق وسائل الإعلام المروجة لهذة المنتجات بدون رقابة، الأمر الذي يعد بالغ الضرر على المواطن من تلك المنتجات السامة.