الحكومة تعرض أسهمها في الشركات للأسواق..و«وكيل خطة البرلمان»: نسبة البيع بسيطة ولا تتخطي الـ 10%..و«نائب»: اتجاه للخصخصة ويضر بالاقتصاد

«برلماني» يتحفظ على قرار بيع أسهم الدولة في الشركات

«نائب»: هناك آليات لإحداث سيولة مالية بدلًا من الخصخصة

برلماني: بيع أسهم الدولة بعدد من الشركات الناجحة ليس اتجاها للخصخصة

تباينت آراء عدد من أعضاء البرلمان، حول إصدار المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرار بشأن تحويل أسهم الشركات المملوكة للدولة، جزئيًا أو كليًا للأسواق، حيث رأي البعض أن هذا القرار في اتجاه للخصخصة، والذي يضر بالاقتصاد المصري، ولم يؤتي ثماره في عهد مبارك، بينما كان هناك رأي آخر، لكون القرار يشمل بعض الشركات الناجحة فقط، وبنسبة قليلة تصل إلي 10% فقط، وهي تحمل استفادة للشركات والدولة معًا.

وفي هذا السياق، تحفظ النائب، إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، علي قرار الدكتور شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بشأن طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة، جزئيًا أو كليًا في الأسواق.

وأشار "نظير" في تصريحات لـ "صدي البلد" إلى أن تحويل أسهم الدولة إلي القطاع الخاص، يعود بالسلب علي الاقتصاد المصري، وهو أمر لم تنجح فيه الدولة في عهد مبارك، والتي اتبعت نظام الخصخصة، لافتًا إلي أن الإنتاج يقل يومًا بعد الآخر، فمن الأولى أن نهتم بتطويره بدلًا من الشروع في بيع شركات الدولة.

وأضاف عضو الخطة والموازنة، أننا بلد يعتمد في الأساس علي الزراعة، ومن بعدها تأتي الصناعة، الأمر الذي يجعل الدولة تقف لتطوير المجال الصناعي، وليس الاتجاه للخصخصة، الذي من شأنه تكثيف العبء علي المواطنين، مطالبًا الدولة بضرورة شعور المواطن بتحسن في أحوال المعيشة.

ومن جانبه، قال النائب بدير عبد العزيز، عضو لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إن الدولة في اتجاه لبيع الشركات وخصخصتها منذ ثورة يوليو 1952، مشيرًا إلي أنه اتجاه نقف ضده، وخطر علي الاقتصاد المصري، وكان لا يجب أن يسير المهندس شريف اسماعيل، رئيس الوزراء في هذا الاتجاه، بعد إعلانه عن تحويل أسهم الدولة المملوكة لدي الشركات للأسواق.

وأضاف عبد العزيز في تصريحات لـ "صدي البلد" أنه إذا كان قرار الحكومة ببيع أسهم الدولة، يستهدف سيولة مالية كبيرة، فإن هناك الكثير من الآليات التي من شأنها إحداث سيولة مالية ضخمة، لافتًا إلي أن تحويل مديونات الدولة لدي الشركات إلي أسهم، كان أفضل بكثير من طرح الأسهم للبيع، ومن هنا يمكننا أن نحتفظ برأس المال، والشركات لدي الدولة.

وأشار إلي أن التصالح مع مخالفات البناء، والتي ناقشتها اللجنة في البرلمان، تعتبر من الموارد التي يمكن أن تحدث سيولة اقتصادية، حيث يوفر هذا التصالح للدولة حوالي 3 ترليون جنية، لافتًا إلي أن الحكومة لديها تباطئ كثير في اتخاذ القرار.

وأخيرًا، أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، علي أن قرار تحويل أسهم الدولة في بعض الشركات للأسواق المالية، يستهدف بعض الشركات الناجحة فقط، لافتًا إلي أنها تكون بنسبة قليلة، نحو 10% فقط، ولا تمثل أي اتجاه للخصخصة.

وأوضح "عمر" في تصريحات لـ "صدي البلد" أن بيع هذه النسبة من الأسهم، يدخل للشركات أرباح كبيرة، ويساعد علي تطويرها، دون تحميل الدولة أي عبء، مشيرًا إلي أنه قرار يصب في صالح المواطن.

هذا، وقد أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 1994 لسنة 2017 خاص ببرنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة جزئيًا أو كليًا في الأسواق إلى الآتي:

تنشيط البورصة المصرية وإضافة قطاعات جديدة فيها وزيادة سيولة سوق رأس المال

تطوير الشركات وعمل هيكلة مالية وتنشيط استثمارتها

تعزيز الشفافية والحوكمة في التعامل مع أصول الدولة وشركاتها