كيف تفاعل ساسة تونس مع مصادقة البرلمان على قانون المصالحة؟

تضاربت آراء السياسيين ومواقفهم إزاء تمرير البرلمان التونسي قانون المصالحة الإدارية المثير للجدل، الذي اقترحه الرئيس الباجي قايد السبسي، بعد جلسة صاخبة شهدت ملاسنات ساخنة بين النوّاب.

ويتيح القانون ببنوده الثمانية، الذي تمّت المصادقة عليه، الأربعاء، لحوالي 1500 موظف في الدولة وأشباههم، التمتع بالعفو في قضايا حصلت بين يوليو 1955 ويناير 2011، وتتعلّق بـ"الفساد المالي؛ جرّاء تنفيذ تعليمات سلطة العهد البائد".

واعتبر الوزير السابق في حكومة الترويكا، محمد عبو (التيّار الديمقراطي)، أنّ جزءا من مجلس النواب "مورطون في تلقي الرشاوى؛ لتمرير قوانين، وخدمة مصالح الفاسدين، بينما لم ينظر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بعد في القضية المتعلقة بهم"، وفق تعبيره.

وتابع بمنشور في فيسبوك: "مجلس أغلبيته من أحزاب مارست الابتزاز، وتلقت التمويل من الخارج، واشترت أصوات الناخبين بمساعدات قدمت للمهمشين لاختيار من يتسبب في تهميشهم".