هل تنهي "شل" قرناً من إنتاج النفط في العراق؟

تستعد شركة "رويال داتش شل" لإنهاء قرن من إنتاج النفط في العراق، بانسحابها من حقلين مهمين في البلاد، للتركيز على إنتاج الغاز الذي يدر أرباحاً أكبر.

ويلقي انسحاب "شل" الضوء على التحديات التي تواجه الشركات الأجنبية في ضوء عقود النفط ذات هامش الربح الضئيل في العراق، عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، والذي يمتلك بعضاً من أكبر احتياطيات النفط في العالم، ويريد زيادة الإنتاج بعد أعوام من الصراع الذي عرقل عمليات التطوير.

وقالت الشركة الإنجليزية الهولندية، اليوم الأربعاء، إنها اتفقت مع وزارة النفط العراقية على التنازل عن عملياتها في حقل "مجنون" النفطي للحكومة العراقية، بعد تعديلات غير مواتية لها في البنود المالية. ويؤكد هذا الإعلان تقرير نشرته "رويترز" في وقت سابق.

كما تبيع "شل" أيضاً حصتها البالغة 20% في حقل غرب القرنة-1 الواقع في جنوب البلاد، والذي تديره شركة "إكسون موبيل".

وقالت مصادر في القطاع لـ"رويترز" إن بنك الاستثمار "لازارد" يدير عملية البيع لصالح "شل".

وقالت "شل" إنها لا تزال ملتزمة بإنتاج الغاز في العراق، مضيفة أنها ستركز على تطوير وتوسعة شركة غاز البصرة المسؤولة عن معالجة الغاز المستخرج من حقول الرميلة وغرب القرنة والزبير. وتمتلك "شل" حصة 44% في المشروع المشترك.

وأظهر التقرير السنوي لشركة "شل" أنها أنتجت نحو 20 مليون برميل من النفط في العراق خلال 2016، تمثل نحو 3.5% من إجمالي إنتاج الشركة من النفط في العام الماضي.

ولم تعلن تفاصيل بنود العقد، كما لم تكشف "شل" عن تفاصيل أرباحها من النفط العراقي. لكن مصدراً قال لـ"رويترز" في العام الماضي إن "شل" لم تحقق سوى مكاسب مالية محدودة في الأعوام الماضية من إنتاج النفط في العراق، حيث تحصل على مستحقاتها في صورة خام لكن ليس لها صوت مسموع بشأن الاستراتيجية.

وقال متحدث باسم الشركة: "وافق وزير النفط العراقي رسمياً على اقتراح قدمته "شل" في الآونة الأخيرة بتخارجها الودي المقبول للطرفين من حصتها في حقل مجنون، مع الاتفاق على الإطار الزمني في الوقت المناسب".

وأضاف أن "شل اتخذت القرار بعدما طبق العراق عقوبات متعلقة بالأداء على المشروع الذي تديره، والذي كان له أثر واضح على أدائها التجاري".

وفي ظل أسعار النفط المنخفضة بشكل حاد منذ 2014، طلب العراق من الشركات الأجنبية خفض الإنفاق على مشروعات النفط، من أجل تقليص مساهمة الحكومة التي تعاني من أزمة سيولة في المشروعات المشتركة.

ولطالما حثت الشركات الأجنبية في العراق بغداد على تعديل بنود عقد إنتاج النفط، للتشجيع على تطوير الاحتياطيات التي يقدرها العراق بنحو 153 مليار برميل وهو رابع أكبر احتياطي نفطي في "أوبك".