قانون "مصالحة الفساد"..يُثير الجدل في الشارع السياسي التونسي

رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد بالبرلمان - أ. ف. ب

يناقش البرلمان التونسي مشروع قرار يعفي مسوؤلين في حقبة الرئيس السابق زين العابدين بن علي متورطين في الفساد من الملاحقة القانونية، وسط استياء كبير من المعارضة واحتجاج نشطاء أمام مقر البرلمان. 

وتطرقت جلسة البرلمان المنعقدة اليوم الأربعاء مشروع قانون يقضي بإعفاء المسؤولين السابقين المتورطين في جرائم فساد مالي من الملاحقة القضائية، وكان المشروع في نسخته الأولى يعفي رجال الأعمال المتورطين في الفساد من المحاسبة مقابل ضخ أموال، لكن تم حذف هذا البند سعيًا لاحتواء الاحتجاجات وموجة الرفض الواسعة في الشهور الماضية.

ومشروع القانون اقترحه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، وهو "نفسه مسؤول سابق في عهد بن علي، ورغم إرساله للبرلمان منذ 2015 تعطلت مناقشته بسبب الخلافات، وحساسية الملف الذي مازال سبباً للانقسام بين التونسيين".

ومع بدء تلاوة مشروع القانون رفض نواب المعارضة القرار، وبدأوا في ترديد النشيد الوطني ورفعوا شعارات "أوفياء لدماء الشهداء" ليتم رفع الجلسة بشكل مؤقت.

وتتهم المعارضة رئاسة المجلس والائتلاف الحاكم بأنه لم يحترم الإجراءات، ويتعين انتظار رد المجلس الأعلى للقضاء بشأن شرعية مشروع القانون بعد أن طلب منه البرلمان المشورة القانونية.

ويقول المسؤولون إنهم يأملون من خلال القانون في إنعاش الاقتصاد وإعطاء إشارات إيجابية للمستثمرين في الداخل والخارج لضخ أموالهم، وتعاني تونس من عجز مالي كبير في ظل انحسار مواردها، وتباطؤ النمو الاقتصادي إلى حوالي 1.1% في 2016.

وكان الرئيس السبسي قال في وقت سابق إن "الإدارة التونسية أصبحت مكبلة، وإن المسؤولين أصبحوا خائفين ويخشون أي ملاحقات قضائية"، مضيفا أن ذلك يجب أن يتوقف فورا.

لكن المعارضة ومنظمات كثيرة تقول إن "المشروع بمنزلة تطبيع مع الفساد ويمثل انتكاسة قوية لانتفاضة 2011 التي أنهت حكم بن علي".

وخارج مبنى البرلمان تجمع ناشطون للاحتجاج على مشروع القانون ورفعوا شعارات تطالب بوقف ما وصفوه بأنها "مهزلة" ورددوا "لن يمر" و" قانون تبييض الفساد ما يتعداش".