«عامر»: مؤسسات دولية تعرض زيادة سندات نوفمبر إلى 5 مليارات دولار

-عامر: أزمة تحويل أرباح الشركات انتهت وسددنا جزءًا كبيرًا من مستحقات شركات البترول الأجنبية

ــ أسقطت كل الديون التى تعثرت فيها سيدات وقت رئاستى للبنك الأهلى.. وأمى علمتنى الجرأة

عرضت بنوك ومؤسسات عالمية اكتتبت فى السندات التى طرحتها الحكومة المصرية فى نوفمبر الماضى، زيادة قيمة السندات من ٢ إلى ٥ مليارات دولار «ثقة منها فى الاقتصاد المصرى»، وفقا لطارق عامر، محافظ البنك المركزى.

وأوضح عامر فى تصريحات لـ«الشروق» على هامش مؤتمر الشمول المالى المنعقد فى شرم الشيخ فى الفترة من ١٣ إلى ١٥ سبتمبر، أن المؤسسات التى شاركت فى تلك السندات عرضت تمديد مدة السندات إلى ٥ سنوات بدلا من سنتين حاليا.

وسددت مصر وفقا لعامر ما قيمته ٣ مليارات دولار خلال شهرى يوليو وأغسطس من المستحقات واجبة السداد، وقال إنه تم تسديد جزء كبير من مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر، لكنه رفض الإفصاح عن المبلغ المتبقى. 

وقدر عامر رصيد الحساب القائم من السندات بقيمة ١٥ مليار دولار.

وقال محافظ المركزى إن أزمة تحويل أرباح الشركات «انتهت»، فى ظل وجود فوائض عند البنوك تمكنها من سداد جميع الالتزامات.

وأضاف أن مدفوعات الدين الخارجى فى العام المالى الحالى ٢٠١٧/٢٠١٨ وصلت إلى ١١ مليار دولار، مضيفا أن جزءا من المدفوعات سيتم تجديده مثل اتفاقية مبادلة العملة مع الصين بقيمة ٢.٧ مليار دولار والتى تجدد سنويا فى ديسمبر.

وكان عامر قد وقع بروتوكولا مع المجلس القومى للمرأة، لتحقيق الشمول المالى والتوعية المصرفية للمرأة.

وقال عامر إنه كان قد أسقط كل الشيكات متعثرة السداد أو المطالبة بضمانات كانت السيدات طرف فيها، وقت توليه رئاسة البنك الأهلى «مينفعش نشرد أسرة بسبب أن زوجة ضمنت زوجها.. ولا يمكن قبول مطاردة أى سيدة من النيابة بسبب تحملها عبء أسرى».

وتابع: «البنوك عليها مهمة وطنية تجاه المجتمع بيحيا حياة كريمة، وبصفة خاصة المراة»، مشيرا إلى أن المرأة لعبت دورا مهما فى القطاع المصرفى وبرنامج الإصلاح الذى أنقذ مصر «المرأة أساس المجتمع وأمى علمتنى الجرأة.. ففى أول اجتماع لى مع رئيس الجمهورية السابق حسنى مبارك عبرت عن رأيى بصراحة واتهمنى أحد الحاضرين بالاندفاع وحين عدت إلى أمى ورويت لها ما حدث قالت لى لو لم تعبر عن رأيك وتقول الصح يبقى ملكش لازمة».

وفى ذات السياق، قالت منى ذو الفقار رئيس اتحاد المشروعات متناهية الصغر، إن هناك ٧٢٨٠ جمعية أهلية و٣ شركات مساهمة تقبل تمويلات فى ربوع مصر.