الحكومة المصرية تمهّد الطريق لمشروع الضبعة النووي

وافق مجلس الوزراء المصري على تعديل بعض مواد قانون إنشاء المحطات النووية، تمهيدا لإطلاق مشروع الضبعة النووي المشترك مع روسيا، كما أنهت محكمة مجلس الدولة مراجعة أحد عقدي المشروع.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، وافقت اليوم الأربعاء،  الحكومة المصرية "على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 الخاص بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بحيث يتضمن التعديل إقرار بعض الإعفاءات الضريبية والجمركية".

السيسي يدعو بوتين للمشاركة في مراسم توقيع اتفاق الضبعة النووي

كذلك انتهى قسم الفتوى بمحكمة مجلس الدولة المصري، من مراجعة أحد عقدي مشروع الضبعة والمزمع توقيعه مع روسيا، بعد الانتهاء من مراجعة كافة العقود.

ووفقا للوكالة قررت اللجنة المختصة بمراجعة العقود، عقد جلسة خاصة يوم الاثنين المقبل لمناقشة العقد الثاني الخاص بالمشروع، فيما سيتم إرسال مذكرة بالملاحظات المتعلقة بالعقد الأول الذي تم الانتهاء من دراسته ومناقشته إلى الحكومة غدا الخميس.

السيسي: محطة الضبعة النووية رمز للصداقة والتعاون مع روسيا

ووقعت روسيا ومصر اتفاقية بناء وتشغيل أول محطة نووية بتكنولوجيا روسية في منطقة الضبعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط غرب مصر، في 19 نوفمبر 2015، وستتكون المحطة من أربع وحدات بقوة 1200 ميغاواط لكل منها.

وبمقتضى الاتفاقية تقدم روسيا قرضا لمصر بقيمة 25 مليار دولار لتمويل عمليات إنشاء هذا المشروع الذي ينفذ على مدى 7 سنوات.