هل يكون «البداية وهيومن رايتس ووتش» بوادر انفراجة للمواقع المحجوبة؟

"لا أعرف سبب الحجب ولاسبب العودة "، هكذا قالها ضاحكاً خالد البلشي رئيس تحرير موقع البداية في حديثه للتحرير عقب رفع الحجب عن موقعه منذ 48 ساعة.

وأضاف البلشي، أن الحجب تزامن مع نشر مقال مزور نُشر باسمه في موقع البديل الذي كان يعمل به منذ خمس سنوات، وتضمن المقال مهاجمة للمسؤلين في الدولة وتحريضا ضدهم، مضيفًا أن البرلمان ناقش المقال بالتزامن مع مناقشة قضية تيران وصنافير.

وفوجئ كثير من المصريين أمس برفع الحجب عن بعض المواقع الإلكترونية والتى كان من بينها البداية وهيومن رايتس ووتش، بعدما كانت وزارة الداخلية قد أعلنت مايو الماضي حجب 21 موقعاً إلكترونيا، لدعمها الإرهاب ومساندتها جماعة الإخوان المسلمين المتطرفة.

وتابع البلشي حديثه أن موقع "البداية" تقدم بشكاوى لنقابة الصحفيين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن الحجب، ولكن بدون جدوى حيث لم تصدر عن النقابة أو المجلس أي إجراءات.

واستطرد قائلاً إن السؤال الطبيعي أصبح في تلك المرحلة "هو الموقع رجع ليه؟"، مشيرًا إلي أن هناك حالة من التوتر والقلق يعيشها العاملون بالموقع، والذين وصل عددهم إلى 3 محررين فقط بعد الأزمة.

وكان من ضمن تلك المواقع المحجوبة الجزيرة، الشعب، المصريون، ديلي نيوز إيجيبت، البورصة، مدى مصر، مصر العربية، البديل، بوابة القاهرة، والشرق.

من جهة أخرى قال حاتم زكريا أمين عام اتحاد الصحفيين العرب في تصريحاته للتحرير، إن الفترة القادمة ستشهد انفراجة فيما يخص رفع الحجب عن المواقع الإلكترونية، مشيراً إلي حالتي "البداية وهيومن رايتس ووتش" هما بداية الانفراجة.

وأكد أن قضية حجب المواقع الإلكترونية من ضمن القضايا المطروحة ضمن أولويات المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة، وذلك رغبة من المجلس في التخفيف على الزملاء الصحفيين.

في هذا الصدد أشار ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أثناء انعقاد المؤتمر الصحفي بالمراسلين الأجانب بمقر الهيئة على هامش النقاش حول تقرير "هيومن رايتس"، رداً على حجب بعض المواقع الإلكترونية إلي أن فرنسا أول من قامت بحجب الموقع الإلكترونية حفاظاً على أمنها القومي.

وأكد رشوان أن فرنسا لديها لجنة مختصة لححب المواقع غير الفرنسية، وهناك مئات من المواقع المحجوبة بداخلها، مثلها مثل  الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعي رعايتها للحقوق والحريات العامة. 

وتابع قائلاً هناك شق قانوني في هذا المجال وهناك مشروع قانون مقدم منذ ثمانى أو تسعة أشهر لمجلس النواب لحماية دستورية المواقع والعاملين فيها، مؤكداً أن هناك بعض المواقع تشهد حالة من عدم التنظيم بداخلها.